مذكرة اعتراض فى دعوى مبلغ مالي لصيانة المركب

أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف …………..                        سلمهم الله

صاحب الفضيلة / قاضي الدائرة الحقوقية……….بالمحكمة العامة بالجبيل                سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,

الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (…………) وتاريخ 00/00/1441هــ والصادر من صاحب الفضيلة / قاضي الدائرة الحقوقية ……. بالمحكمة العامة بالجبيل في الدعوي رقم (………………) وتاريخ 00/00/1440هــ  – المقامة من المدعي /…………………. -سعودي الجنسية – رقم الهوية (…………….) ضد المدعي عليه / ……………. – سعودي الجنسية – رقم الهوية (…………….)

مقدمة من المدعى عليه: ………. – سعودي الجنسية – هوية رقم(……………)

البيان : –

نص الحكم محل الاعتراض عليه وملخصه :-

الأسباب:- عليه وبناء على ما سبق رصده من أسباب الحكم , وما أجابت به الدائرة بما هو مرصود بعاليه , عليه ولجميع ما تقدم .

الحكم :-  فإن الدائرة ترى الإبقاء على ما حكمت به من إلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعي مبلغاً قدره اثنين وسبعين ألف ريال (72000) حالاً . وقررت إصدار صك جديد بذلك وفق المادة الثالثة عشر من لائحة الوثائق القضائية وما جاء في تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم (1286) وتاريخ 6/10/1440هـ , وقررت إعادة المعاملة محكمة الاستئناف .     

أسباب الاعتراض :

أولا/ عدم القناعة بجواب الدائرة  على ملاحظات أصحاب الفضيلة حفظهم الله رئيس واعضاء الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف , ولايمكن بناء الحكم عليها لعدم صحتها و مخالفتها , وقائع الدعوى وملابساتها  وبيان ذلك وفقا لما يلي :  

• بالنسبة للملاحظة الأولى  الواردة بقرار الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف : ونص الحاجة منها :(أولاً :لم يقدم أحد من الطرفين بينة موصلة لكلفة الصيانة بعد أن اتفقا على أن المدعي أجرى صيانة لمركب المدعى عليه وحينئذ يتعين وصف العطل وتقدير كلفة إصلاحه)  
• جواب الدائرة على الملاحظة الأولى :  ونص الحاجة منه : (  فإن ما يتعلق بالملحوظة الأولى فإن المدعى عليه صادق على ما قدمه المدعي من مستندات وفق ما ورد في ضبط الجلسة المنعقدة في 20/11/1440هـ )
• الرد والمناقشة على جواب الدائرة :  عدم التعويل على جواب الدائرة كأساس لبناء الحكم , وذلك لكونه مخالف لوقائع الدعوى , واقوال المدعى عليه , وتأويل دفاعه على غير مقصود المدعي وبيان ذلك من عدة أوجه على النحو التالي :

الوجه الأول:  أن المدعى عليه أجاب على الدعوى بجواب صريح لا لبس فيه  بحقيقة الاتفاق , بأن الاتفاق على الصيانة بمبلغ (35000) ريال فقط  وأنكر وعارض صحة ماذكره المدعي في دعواه  في أولى الجلسات  وفقا لماهو مدون بصك الحكم  محل الاعتراض (صــ2) – كما أن المدعى  عليه قد قدم مذكرة محررة  ومفصلة في أوجه معارضته للفواتير , وبيان حقيقة الأمر , ولكن الدائرة التفتت عنها , ورفضت استلامها ممايعد اخلالا بحق الدفاع  , ومخالفة النظام في أجراءات نظر الدعوى

الوجه الثاني : أما بالنسبة لمصادقة المدعى عليه على ماقدمه المدعي من مستندات (الفواتير الاربعة المقدمة في الجلسة المشار لها من قبل الدائرة ) – فإن  مصادقة المدعى عليه على الفواتير الاربعة المقدمة ومجموعها بمبلغ (71,223) ريال  – كان يعني من ذلك عدم الطعن عليها بالتزوير , ولكن على فرض صحتها فأنها غير ملزم بها كون الاتفاق على مبلغ (35000) ريال فقط وهذا ما أوضحه للدائرة  , إضافة إلى أنه قد أقرن أقراره  بأنه قام  بسداد المبلغ محل الاتفاق , ولكن كاتب الضبط  دونها على غير مراد ومقصود  قول المدعى عليه في الجلسة  فجائت العبارة في الضبط (إلا أنني سددت كامل المبلغ محل الدعوى ) على خلاف الحقيقة , والصحيح أن العبارة كانت  (إلا أنني سددت  كامل المبلغ محل الاتفاق )

الوجه الثالث : لو فرضنا صحة   ماجاء بضبط الدعوى وجواب الدائرة  وهو مالم نسلم به , فإن المدعى عليه لم يرد إلا على  أربعة فواتير فقط ومجموعهما (71,223) ريال  فقط , ولم يصادق  على الفواتير الأخرى  اللتي قدمها المدعي في جلسات لاحقة  حيث قدمت في غيبتها , واعترض عليها أمام محكمة الاستئناف

الوجه الرابع : أن جميع  الفواتير وعلى فرض صحتها فإنها غير ملزمة  للمدعى عليه كون الاتفاق على مبلغ (35000) ريال فقط , وهو ماقام بسدادها المدعى عليه – حيث أعترف المدعى , وصادق  على صحة المستند اللذي  قدمه المدعى عليه والموقع بخط يد المدعي , والمتضمن استلامه –أي المدعي – مبلغ وقدره (40,354) ريال – قيمة أسماك الروبيان , ولايقبل قول المدعي بأنه يحسم من المبلغ المدون في المستند مبلغ وقدره  (20000) ريال كقيمة مصروفات – حيث أن هذا الدفع يفتقر إلى دليل , ومن ثم يكون  من الثابت في حقه أنه استلم كامل المبلغ المذكور في المستند المقدم من المدعي عليه

الوجه الخامس : أن المدعي لم يقدم أي بينة  تثبت صحة الاتفاق على المبلغ اللذي يدعي به , لاسيما  وأن الشاهد اللذي أحضره المدعي لايعتد بشهادته  لأن الشاهد لم يشاهد الاتفاق ولم يكن حاضر ا ولكنه افاد أنه سمع ذلك من أخيه (المدعي) عن هذا الاتفاق – ولأن الشاهد يناقض نفسه  – حيث ذكر انه سمع من أخيه  ثم جزم  بأن التكاليف تكون بعد الانتهاء من الصيانه  – فكيف يجزم بحقيقة اتفاق لم يحضره ولم يسمع به من الطرفين  وسمع من أخيه فقط – ولأن الشاهد هو اخ للمدعي  وشهادته محل تهمة  ومظنة للريبة والشك  لاسيما  في واقع دعوانا بأنه لم يشاهد  الاتفاق ولم يحضرهوعليه فإن القول قول المدعى عليه لتمتعه بأصل براءة الذمة – فضلا على أن المال يخرج من يده , وهوالمصدق في قوله

• بالنسبة للملاحظة الثانية الواردة بقرار الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف  : ونص الحاجة منها (ثانياً: لم يعترف المدعي إلا باستلام عشرين ألف ريال من ثمن الصيانة وعلى المدعى عليه أن يثبت ما زاد على ذلك وإلا له يمين المدعي على نفي ما اختلف عليه من دفعه .)
• جواب الدائرة على الملاحظة الثانية : ونص الحاجة منه (أما ما يتعلق بالملحوظة الثانية فإن الدائرة قد أجرت مقتضى ذلك في الجلسة السادسة المنعقدة في 10/3/1441هـ وقد قرر المدعى عليه عدم رغبته بيمين المدعي على نفي ما ادعاه من سداد أكثر مما أقر به المدعي)
• الرد والمناقشة على  الملاحظة ,وجواب الدائرة :   بالنظر إلى الملاحظة , وجواب الدائرة نجد أنهما يتعارضان مع قواعد الإثبات , والمستقر عليه  قضاءا ومخالف لاقرار المدعي ذاته – وبيان ذلك من عدة أوجه  على النحو التالي :

الوجه الأول : حيث أن مبلغ (40453) ريال  ثابت في ذمة المدعي لإقرار المدعي بصحة توقيعه وماتضمنته  الورقة   المقدمة من المدعي , واللتي تضمن استلامه  -أي المدعي أسماك روبيان  بقيمة مالية قدرها (40453) ريال – أربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال –  ومن ثم يكون المبلغ أصبح مستقر في ذمة المدعي  لاقراره باستلامه  , وعليه تكون الملاحظة وجواب الدائرة  مخالف لواقع الدعوى وقواعد الاثبات المعتبرة  في الشريعة – كون الاقرار حجة على المقر

الوجه الثاني :  إضافة إلى ماسبق  ولاقرار المدعى عليه  باستملمه أسماك بمبلغ (40453) ريال – أربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال – فإن دفاع المدعي بأن هذا المبلغ المشار له  قد تم حسم مصروفات منه  بمبلغ (20000) ريال   كقيمة مصروفات وأن الصافي (20000) ريال – عشرون ألف ريال , فإن هذا الدفع يعد دفع جديدا بعد اقرارره  بكامل المبلغ , ومن ثم لايقبل منه إلا ببينة  شرعية , وفقا لقواعد الاثبات  (البينة على من ادعى )  والقاعدة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) ولكنه لم يقدم بينة على صحة هذا الدفع , ولم يقدم أي مستند على هذه المصروفات – لاسيما وأنه من غير المعقول عرفا أن تكون قيمة المصروفات (20000) ريال – أي تساوى نصف المبلغ – إضافة الى ان هذه البضاعة تكون في محل الربح – أي المفترض تزيد عن الثمن الاصلي  , ومن ثم يكون دفعه مردود  عليه , ويستقر في ذمته استلامه مبلغ (40453) ريال – أربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال قيمة اسماك , ونهيب بالدائرة ملاحظة دفاعنا الجوهري بهذا الشأن وتصويبه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي  , حيث أنه فقا لقواعد الاثبات (أن البينة تشرع في جانب أقوى المتداعيين ) , والمدعى عليه هو أقوى المتداعيان وقدم مايثبت صحة ادعاؤه , وأن المدعي يدعي خلاف الظاهر  دون بينة  وعليه نطلب نقض الحكم  واعادة النظر فيه

ثانيا: أن المدعى عليه لايعتد ويطعن على الفواتير اللتي قدمت في غيبته  بمبلغ (21000) واحد وعشرون ألف ريال تقريبا

ثالثا: نفيد فضيلتكم بأن مجموع ما استلمه المدعي من المدعى عليه  مبلغ وقدره  ويوجد عليه بينات جازمة (72429) ريال – اثنان وسبعون ألف  وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال –  , ويؤكد صحة دفاع المدعى عليه  مايلي :

البينة الأولى: إقرار المدعي في الدعوى بصحة توقيعه الورقة المقدمة من المدعي , وصحة ماتضمنته من  استلامه  -أي المدعي أسماك روبيان  بقيمة مالية قدرها (40453) ريال – أربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال

البينة الثانية  إقرارالمدعي  بصحة استلامه  مبلغ وقدره(31,976) ريال  ,  واحد وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وسبعون ريال  قيمة أسماك ,وروبيان,   بموجب فواتير أخرى , ولكن الدائرة أغفلت نظر تلك الفواتير, والتعرض لها  , كما أغفلت اقرار المدعي بشأنها   ( مرفق  الفواتير)  – علما أن تلك الفواتير  قد قدمها المدعي بنفسه   ,وهي تختلف عن الورقة اللتي أقر بها المدعي ذاته , واللتي تضمنت صحة استلامه  مبلغ وقدره (40453) ريال – أربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال – وبيانها وفقا لما يلي  :

• فاتورة رقم (02927 ) بمبلغ 8640 ريال بتاريخ 21/8/2017
• فاتورة رقم ( 02783 ) بمبلغ 9595 ريال بتاريخ 15/8/2017
• فاتورة بمبلغ (8664 ) ريال بتاريخ 2/10/2017
• فاتورة رقم( 02446 ) بمبلغ 5077 ريال بتاريخ 14/9/2017

رابعا:  كما نفيد فضيلتكم  أن أقوال المدعى عليه في الدعوى بشأن انشغال ذمة المدعى  بمبلغ  وقدره (87000) ريال تقريبا  لقاء استلامه قيمة أسماك  وروبيان  وفقا للبيانات السابقة  بالبند ثالثا  – وماشهد به الشهود  اللذين أحضرهم المدعى عليه – فهذه  الاقوال تفيد أن المدعى عليه سلم المدعي مبالغ زائدة عن الاتفاق ويطالبه بردها  وكات في معرض بيان أن ذمة المدعي هي المشغولة للمدعى عليه

لذا ومن جميع ماتقدم : اطلب من عدل فضيلتكم  التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :

الطلبات:

• أصليا: نقض الحكم واعادة النظر فيه ورد دعوى المدعي وصرف النظرعنها  لعدم احقيته في مطالبته
• احتياطيا : في حال قرر فضيلتكم  عدم صحة الاتفاق على الصيانة بمبلغ مقطوع – نطلب الاتي :
• حسم مبلغ وقدره (72429) ريال – اثنان وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال  من مبلغ المطالبة المزعوم كذبا وهو عبارة  عن مبلغ وقدره (40453) ريال , المدلل عليها باقرار المدعى باستلامها ولم يقدم ببينة على دفعة بوجود مصروفات ونفقات على البضاعة التي تسلمها ,  وأيضا مبلغ وقدره(31,976) ريال  المقدم عنها الفواتير  المشار لها  ونطلب حسمها من أي مبلغ يحكم به  افتراضا
• عدم الاعتداد بقيمة الفواتير المقدمة بالجلسة الاخيرة وقيمتها (21000) واحد وعشرون ألف ريال تقريبا – لكونها لم تعرض على المدعى عليه لغيابه عن الجلسة و ينكرها وتعد بينة مصطنعة من المدعي  ونطلب حسمها من أي مبلغ يحكم به  افتراضا

والله يحفظكم ويرعاكم