(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف ………. سلمهم الله
فضيلة رئيس الدائرة ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
الموضوع : مذكرة اعتراض علي صك الحكم رقم (……….)
مقدمة من وكيل المدعي عليهم: ……….
البيان :
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة :
الأسباب: ولما كان عقد التأسيس رغم اعتماد المدعي عليهما له بإجراء التوقيع عليه الا انه يحتاج الي ما يقويه جانبه , ويقطع مواطن اختلاف المتنازعين , ولما كانت اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي , ولذلك شرعت في حق المنكر , لان موقفه في الدعوي أقوي من موقف المدعي , لأن الظاهر يؤيد المنكر , وكذلك الأمر في حق المدعي : لأن جانبه في الدعوي يقوي بشهادة الشاهد علي جانب المدعي عليه , فتشرع اليمين في حقه , تأكيدا لرجحان موقفه في الدعوي , ونفيا للتهمة , وهذا يكفي في إثبات الدعوي , وسر المسألة أن الخبر الصادق لا تأتي الشريعة برده ابدأ , وقد ذم الله في كتابه من كدب الحق , ورد الخبر الصادق تكذيبا بالحق , وكذلك الأدلة الظاهرة لا ترد الا بما هو مثلها أو أقوي منها , والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق , بل بالتثبيت والتبيين , فإن ظهرت الأدلة علي صدقه قبل خبره , وإن ظهرت الأدلة علي كذبه رد خبره , وان لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره , وحيث أن عقد التأسيس بمثابة الشاهد الواحد في هذه الدعوي , ومن ثم رأت الدائرة أخذ اليمين من المدعي علي أنه قام بدفع نصيبه من رأس المال للدخول في الشركة محل الدعوي , وأنه دفع ما يستوفي به الحصص المسماة , وأن المؤسسة ألت إليه هو وأخواته بالوراثة عن أبيهم فاتفقوا علي جعلها شراكة بينهم , وذلك تتمة لمشروعية حقه , وحسما لمادة النزاع , مما تنتهي معه الدائرة إلي ما يرد بمنطوق حكمها , وبه تقضي .
الحكم : حكمت الدائرة : بثبوت شراكة……….في شركة……….ذات السجل التجاري رقم……….
أسباب الأعتراض:
عدم صحة قضاء الحكم محل الاعتراض بإثبات شراكة المدعي في شركة …………. , لمخالفته بينات جازمة في الدعوى تثبت عدم صحة دعوى المدعي , والاتكاء على أسباب وبينات واهية مقدوح فيها ومرود عليها بمعارض قوية تهدر قيمتها في الإثبات – حيث سنثبت لفضيلتكم في تلك اللائحة عدم صحة إدعاء المدعي بأن هذه المؤسسة كانت ملك لوالده قبل وفاته , وحيث أن قوام الحكم بني على هذا الأساس فإن الطعن في هذا الأساس وإثات عدم صحته يؤدي إلى أنهيار مابني عليه جملة وتفصيلا , وبيان ذلك على النحو التالي :
أولا/ بالنسبة لاستناد المحكمة الموقرة في أسباب حكمها على إ دعاءالمدعي بأنه أوفي جميع حصته في الشركة بناءا علي العقد المقدم لاسيما البند السابع من العقد واعتبرته المحكمة سند اقوي للمدعي وعليه قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعي في الدعوي – والتي عليه أصدرت صك الحكم المعترض عليه وذلك علي سند غير صحيح من النظام واللوائح التي تعمل بها وزارة التجارة .
الرد والمناقشة لهذا التسبيب :
أن هذا العقد سند الدعوي ما هو الا عبارة عن مرحلة أولية من مراحل تأسيس الشركة – كما أن العقد عبارة عن نموذج موجود وموحد لجميع من يتقدمون لتأسيس مؤسسات وخلافه الي وزارة التجارة , – ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تقديم جميع الاوراق والعقود لوزارة التجارة لبيان عما اذا كانت مطابقة لشروط ولوائح وزارة التجارة أم لا ولكن تم رفض الأوراق لوجود مؤسيسن في المؤسسة يعملون بالوظائف الحكومية ومنهم المدعي – والنظام يمنع من يعمل بالوظائف الحكومية أن يقوم بتأسيس او بالاشتراك في تأسيس مؤسسة – والذي يدلل ويؤكد علي جميع ما سبق أنه لو افترضنا أنه تم التأسيس بالفعل وأن المدعي شريك بالمؤسسة وانه بالفعل دفع جميع الحصص المطالب بيها وهذا علي خلاف جميع الحقائق – أين العقود التي تم التصديق عليها من قبل وزارة التجارة – أين الشهادة البنكية التي تخص ايداع رأس مال المؤسسة في البنك – وهذه جمعيها مراحل تتم بعد الموافقة والتصديق علي عقد المؤسسة من قبل وزارة التجارة .وبناءا عليه يكون مطالبة المدعي بحصصه في المؤسسة دون وجه حق .
ثانيا/ بالنسبة لاستناد الدائرة الموقرة في أسباب حكمها على إ دعاءالمدعي بأن هذه المؤسسة كانت ملك لوالده قبل وفاته وهي من ضمن التركة وكانت مطعبة وتم تحويلها الي مؤسسة :
الرد والمناقشة لهذا التسبيب :
أن هذا التسبيب وهذا الإدعاء من المدعي جاء علي خلاف كل الاوراق والاسانيد والبينات الموجودة في الدعوي , وبيان ذلك وفقا لما يلي :
حيث أن جميع اخوة واخوات المدعي الذين هما شركاء معه في التركة أقروا جميعيا في مضمون شهادتهم المكتوبة والمرفقة في الإعتراض ,والمزيلة بتوقيعهم بأن هذا المطبعة التي تحولت الي مؤسسة أنها ليست من ضمن ورثة والدلهم وأن والدهم قد وهب هذ المؤسسة حال حياته ودون أكراه الي المدعي عليه الأول (……..- وأخوه …………..) والتي جاء في مضمون شهادتهم كالأتي :-
1- مضمون شهادة ……………………….. أنها سمعت من والدها رحمه الله عليه وغفر له أكثر من مرة بأن المطبعة لعيالي …….. و………. اللي ما كملوا دراستهم وما عندهم وظائف حكومية عشان يصرفون منها علي بيزتهم وتكفيهم–وكان والدي يقولها بعبارات مختلفة وبمناسبات مختلفة ولكن كان دائم التأكيد علي أنها ………. وكل علامه يدل علي أنها هبة منه يرحمه الله لهم وانا علي استعداد تام علي حلف اليمين أما فضلية القاضي في أي وقت أطلب فيه – وحتي أكون قد بلغت الأمانة وبلغت الشهادة والله علي ما أقول شهيد) (مرفق)
2- مضمون شهادة – ……………………. – (بأني سمعت من والدي عدة مرات وهو يردد جملة بأن هذه المطبعة أريدها أن تكون لولدي – ………. وعبد ……. تنفعهم لأني غير مطمئن عليهما – لان ليس لديهم شهادات جامعية مثل باقي اخواتي – وقد سمعت هذا الكلام في أكثر من مرة وبصيغ مختلفة –كل العبارات التي سمعتها تدل علي معني واحد وهي أن والدي رحمة الله قد وهبها لـ ………. – وأنا مستعد لحلف اليمين علي ذلك ) (مرفق)
3- مضمون شهادة – ……………. – (وانا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ودون قيد أو شرط أقر باني لم أدفع ريالا واحدا اتجاه عقد الشراكة في مطابع ….. ولم ادفع أي مبلغ مالي لأكتلاك اي حصص في رأس المال ومستعد لأداء اليمين علي ذلك – عما أشهد بأني علمت من والدتي رحمها الله ومن اخواتي الاكبر مني بان والدنا ……….. قد وهب هذه المطبعة لاخواتي ………. , وبهذا أقر لهما بهذه الهبة بكامل الرضي والقاعة – والله علي ما أقول شهيد ) (مرفق )
4- مضون شهادة – ………………………… – ( بأن الوالد ………. رحمة الله – اشتري مطبعة وقام بتسجليها بأسمي لانطباق شروط ملكية المطابع علي من أبناؤه في ذلك الوقت – وأخبرني أنه اشتراها لولديه ……….. ومنحها اياها في حياته كهبة وذلك لعدم تيسير وظائف حكومية لهم – كما انهما بعد زواجهما الوالد واراد ان تكون هذه المطبعة كمصدر رزق لهما ولاسرتيهما . ونتيجة لزيادة اعباء الحياة طالب كل من ……… الوالد رحمه الله بمساعدتها لشراء مكينة طباعة لتساعد في زيادة الدخل – وافق الوالد علي ذلك علي أن يعطيهما المال كقرض حسن واجب السداد بعد سنيتن – وقد أخذ القرض الحسن وسدداه للوالد في الموعد المحدد – ونظرا لا المطبعة باسمي كان الوالد يذكرني دائما بأن المطبعة لولديه ……….. وهي تحت اسمي كامانه لحين نقلها لهم – واشهد الله وابراء لذمتي ووفاء بعهدي لوالدي رحمة الله فقد نقلتها خالصة لهم وليس لي فيها شئ ولم تكن هذه المطبعة بوما من أرث والدنا رحمة الله – كما أود أن أشير الي أن الوالد دائما ما يردد أن هذه المطبعة هبة لولديه ………… في مجلسه والذي يصادف احيانا كثيرة وجود أقرباء لما ومثال علي ذلك أنه ذكر في أحد هذه المجالس هبته للمطبعة لولديه ………… في وجود ابن أخيه وزوج أبنته – والله علي ما أقول شهيد ) (مرفق )
5- مضمون شهادة – ……………….. – (أشهد أن عمي ………… قال لي أنا عمك عملت لعيالي ………………… اللي الله ما وفقهم في دراستهم الجامعية ولا الله سهل ليهم وظيفة حكومية وعملت لهم هذه المطبعة– وهذا الكلام سمعته من عمي رحمة الله عليه مباشرة منه عندما زرته في شقته في حي …………. ) (مرفق)
وبما أن جميع الشهادات المرفقة في هذه الدعوي جاءت واتفقت في مضمونها من أشخاص أخرين غير الخصوم وأجمعت علي أن هذه المطبعة هي ملك للمدعي عليه الأول ( ………. ) وقد ألت إليهم عن طريق الهبة من والدهم رحمة الله عليه قبل وفاته – وهذه الشهادة جمعيها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة – لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقن منه – والإشارة الي ذلك بحديث أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : ” يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الي الشمـس ” .- والشهادة هنا هي الشهادة المباشرة وهي أدلاء الشاهد بما عرفه مباشرة عن طريق السمع أو البصر – وتنجم عن الاتصال المباشر لحواس الشاهد بالواقعة المشهود عنها .
وجميع من تقدموا بشهادة مكتوبة في هذه الدعوي مستعدون للحضور إمام فضيلتكم لحلف اليمين والإدلاء بشهادتهم التي سمعوها من والدهم رحمة الله عليهم – والتي تفيد وتؤكد في مضمونها أن هذه المطبعة التي أصبحت مؤسسة هي هبة للمدعي عليه الأول (……………. ) وليست من التركة ولم تدخل ضمن حصر التركة الخاصة بوالدهم – وعليه فإن المدعي ليس له الحق في المطالبة بأي حصص في هذه المؤسسة وأن عقد التأسيس لم يتم التصديق عليه وبناءا عليه لم يدفع المدعي قيمة أي حصص في هذه المؤسسة .
ثالثا: قصور الحكم في الإحاطة بملابسات الدعوي وكان لذلك أثر علي سلامة ونتيجة الحكم بتوجيه اليمين إلى المدعي باعتباره أن جانبه أقوى المتداعين معتمدة على عقد التأسيس , وأن أصل الشراكة نتاج تركة مورثهم من أصول وأرباح لذات المؤسسة قبل تحويلها لشركة , وذلك على خلاف الحقيقة من الواقع والبينات الجازمة في الدعوى وندلل علي صحة دفاعنا بالعديد من البينات , والأسانيد وفقا لما يلي :-
1- خلو محضر حصر التركة , والتقسيم الخاص بمورث المتداعين من النص على أن تلك المؤسسة من التركة , ولم تدخل ضمن عملية التقسيم بين الورثة لعلم جميع الورثة أنها ملك لبعض الأخوة ومنهم المدعي عليه الأول ……………… عن طريق الهبة من مورثهم . (مرفق)
2- جميع الورثة أخوة المدعي والمدعي عليهم تقدموا بشهادة مكتوبة مرفقة في أوراق الدعوي أن هذه المطبعة قد وهبها والدهم للمدعي عليه الأول …………… كما جاء في مضمونها سابقا في هذا الأعتراض وهم مستعدون للحضور أما فضيلتكم والإدلاء بشهادتهم .( مرفق سابق )
3- عقد التأسيس التي اعتمدت عليه الهيئة الموقرة في صك الحكم محل الاعتراض لم يتم التصديق عليه من قبل وزارة التجارة وبناء عليه لم يدفع المدعي قيمة الحصص في المؤسسة لان نصيب الحصص يدفع بعد موافقة وزارة التجارة علي عقد التأسيس وبالتالي استناد الهيئة الموقرة علي عقد التأسيس الغير مصدق عليه من وزارة التجارة لم يصادف صحيح النظام ولم يكن مستند يقوي موقف المدعي الذي تم استناد الهيئة الموقرة عليه وبناء عليه تم توجيه اليمين المتممة له للمدعي وعليه حكمت بنصيب المدعي في حصص المؤسسة .
4- لم يقدم المدعي أي مستندات بنكية أو إي أوراق تؤكد وتدلل أنه قام بدفع قيمة نصيب الحصص في هذه المؤسسة – واكتفي المدعي بتقديم مستندات بنكية جاء فيها أنه تم تحويل أرباح من حساب المطبعة الي المدعي وهذه التحويلات جمعيها لم تكن أرباح من المؤسسة وإنما هي مساعدات مالية من المدعي عليه الأول عند طلب المدعي
يتضح من كل ما سبق أن صك الحكم محل الأعتراض جانبه التوفيق في الإحاطة بملابسات الدعوي وكان لذلك أثر علي سلامة ونتيجة الحكم محل الأعتراض .
ومن جميع ماتقدم وبالبناء على ماسبق من مذكرات , ونحيل لأوجه دفاعنا الوارد فيها لتكون مكلمة لهذا الاعتراض , وبنيانا واحدا , يتأكد لفضيلكم عدم أحقية المدعي في دعواه وتستلزم صرف النظر عنها .
الطلبات :
لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
1- قبول الأعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي . وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الأعتراض .
2- نقض الحكم وإلغاؤه , والقضاء مجددا بعدم قبول دعوي المدعي وصرف النظر عنها .
الله يحفظكم ويرعاكم