(التماس اعادة نظر)
السادة أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: لائحة التماس اعادة نظر……………….
مقدمة من المدعى……………….
البيان:
نص الحكم محل الالتماس وملخصه:
الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلي إلزام المدعي عليه المبلغ قدره ……….. قيمة شراء عدد …………….. في شركة ………. وقدم بينته علي ذلك وهي صورة الشيك المسحوب من البنك الأهلي برقم ……….. باسم المستأنف بذات المبلغ محل المطالبة . وبما أن المستأنف قرر أنه سبق أن تنازل عن الأسهم محل النزاع إلي ………….. بموجب العقد المرفق بالتماسه المؤرخ ……….. بواقع ………… وبمبلغ إجمالي قدره ………… . كما قرر موكله أنه استلم جزاء من تلك القيمة بموجب الشيك رقم ……… بمبلغ قدره ……… رقم ………….) بمبلغ قدره ………… المسحوبة من بنك …….. المقدم صورة منهما في ملف القضية . وبما أن وكيل المستأنف ضد قرر أن موكله لم يبرم عقداً مع المستأنف وإنما انحصر تعامله مع …… . وبما أن العقد المبرم بين المستأنف والمدعو ………… قد تضمن في بنده السادس عشر بناء علي رغبة المشتري …….. أن يتولي المحامي / ……… جميع أعمال المتابعة والتنفيذ لبنود الاتفاقية وملحقها وكل ما يتعلق بإثبات تخارج الطرف الثاني ( المستأنف ) من شركة ……. ويعتبر ممثلا للطرف الأول / ………. . وحيث نفي المستأنف استلامه للشيك المحرر من المستأنف ضده بقيمة الأسهم محل الدعوى أو صرفه أو دخوله لحسابه . ولم يقدم المستأنف ضده ما يثبت خلاف ذلك و بل قرر عدم تعاقده أو تعامله مع المستأنف بشأن شرائه الأسهم محل النزاع , ولما كان ذلك وكان الحكم الغيابي الصادر من الدائرة الابتدائية وكذلك الحكم محل الاستئناف قد انتهت إلي خلاف ذلك فإنه يتعين العدول عن حكم هذه الدائرة بتأييد الحكم الغيابي والقضاء بنقض حكمي الدائرة الابتدائية والقضاء مجدداً برفض هذه الدعوى
لذلك قررت دائرة الاستئناف: قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع ما يأتي أولاً : العدول عن حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ ………… , ثانياً : نقض حكمي الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية …………. الصادين بتاريخ ………… وتاريخ …………. في القضية رقم ………….والقضاء مجدداً برفض الدعوى
أسباب الإلتماس:
أولا من حيث الشكل: نظرا لا ن الحكم محل الالتماس أصبح نهائيا وأن المدعي قد تحصل على أوراق وبينات تغير وجه النظر في الدعوى – كما أن المدعي عليه قد وقع منه غشا في الدعوى , وكان لهذا الغش اثر عظيم في الحكم , وبثبوت عكس هذا الغش يتغير وجه النظر في الدعوى
وحيث لم يتحصل المدعى عليه على الاوراق والبينات القاطعة لفقدانها الا في الاسبوع السابق مباشرة على تاريخ تقديم هذا التماس – كما انه لم يعلم بهذا الغش الواقع من المدعي في الدعوى إلا في الاسبوع السابق مباشرة على تاريخ تقديم هذا التماس , وعليه يكون الالتماس مقبول شكلا لوجود مبرراته النظامية ولتقديمه في الميعاد النظامي وذلك استنادا إلى نص المادة المائتان و المادة الأولى بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
ثانيا من حيث الموضوع:
1- حصول المدعى عليه الملتمس بعد الحكم على أوراق وبينات تغير وجه النظر في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم : وتتمثل فيما يلي :
2- وكالة صادرة من المدعى عليه ……….. تتضمن توكيل المدعو/ ………… في البيع والشراء للأسهم المملوكة للمدعى عليه والاستلام والتسليم (مرفق1) – ونص الحاجة منها (لدي أنا …………. مساعد القنصل العام ………. حضر أمامي السيد / ………………………………. بصفته شريك وعضو مجلس الإدارة في شركة ………. للصناعات الحديدية …………… .. أنهي بقوله أنني أقمت ووكلت كل من السيد / ……………..والسيد /…………………. , مجتمعين أو منفردين وكيلاء ينوبون في جميع ما يخص شركة ………… للصناعات الحديدية عني في مراجعة جميع الدوائر الحكومية والرسمية والشرعية والاستلام والتسليم وتقديم البيانات والمستندات وفي مراجعة كتابة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال لإنهاء كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالتوقيع علي قرارات الجمعية العمومية العادية والغير العادية للشركة واثبات تخارجي وخروجي منها في أي وقت وأي زمان حسب ما يقرراه الوكلاء والبيع والتنازل عن جميع أسهمي في الشركة والبالغة ……………. سهم وقبض الثمن وصرفه والتوقيع علي جميع الإقرارات والمستندات الخاصة بذلك وعلي جميع ما يلزم التوقيع عليه أمام كافة الجهات المعنية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة لدي كافة الجهات المختصة , ولهم حق توكيل الغير , ولهم حق التوقيع نيابة عني في كل ما يلزم حضوري , وكالة خاصة في ما ذكر أعلاه , والله خير الشاهدين ……………..
وعليه فإن هذه الوكالة تفيد وجود صفة للمدعى عليه في الدعوى , عكس ماقررته الدائرة , ولايقدح في ذلك أقوال المدعي أنه تعامل مع الوكيل ولم يتعامل مع الاصيل – وذلك لأن التوكيل بالبيع من الاصيل للوكيل كان توكيلا عاما بالبيع لأي مشتري كما أن واقعة البيع للأسهم تمت صحيحة كون ……… مخوله له ذلك عن المدعى عليه وله الصلاحية في ذلك بموجب تلك الوكالة , وتصرفات الوكيل نافذه في حق الاصيل وتحدث أثرها في حقه ومنها البيع واستلام الثمن وحيث أن المدعو/ ………. قد استلم الشيك من المدعي …………… ألف ريال لصالح المدعى عليه ………. , وأن الاستلام كان بموجب الوكالة , وحيث أن أساس ملكية الاسهم محل البيع عائدة للمدعى عليه ………. , وأن تصرفات الوكيل المخوله له جائزة , وتحدث أثرها تجاه المالك , وعليه يكون المدعى عليه ……….هو المسؤول أمام المدعي في رد مبلغ الشيك , وليس ……….. كون …………….. موكل في تصرفات عائدة للمالك , وانتهت مهمته في ذلك
إشعار من البنك (مرفق2) يفيد أن مبلغ الشيك تم حسمه من حساب موكلي في سبيل تسليمه لصالح ………. , وذلك لكون الشيك مصدق , والمتعارف عليه في البنوك أن الشيك المصدق يتم حسمه من حساب محرره مباشرة , ولايستطيع المدعي إسترداده – لاسيما وأن الشيك بالمبلغ قد استلمه ………. بصفته وكيلا عن المدعى عليه , وتم تحريره لصالح المدعى عليه , وهو وحده من له صرفه أو من يفوضه في ذلك ,
وعليه يكون هناك إستلام للمبلغ ( حكميا) من قبل ………. ,ويكون هو المسؤول عن رد المبلغ ولايقدح في ذلك عجز المدعي عن تقديم بينة على استلام المدعى عليه للمبلغ حقيقة وواقعا أم لا وتحقيقا للعدالة ولمزيد من البينة نطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك للاستعلام عن هذا الشيك , ومن الذي قام بصرفه ؟؟
وقوع غش فاضح من المدعى عليه في الدعوى كان له تأثير على الحكم تأثيرا جوهريا وبيان ذلك من عدة أوجه بيانها على النحو التالي:
الوجه الأول/ عدم صحة ادعاء المدعى عليه بيعه للأسهم للسيد ……… بموجب العقد المؤرخ في …………. , وان العقد تم ابرامه للتحايل على المدعي:
والدليل على ذلك أن المدعى عليه حرر وكالة بتاريخ لاحق على عقد البيع المزعوم للمدعو ……… حيث أن تاريخ العقد المزعوم بين المدعى عليه وبين المدعو ……. كان بتاريخ ………. بينما تاريخ الوكالة الصادرة منه …….. بشأن توكيله في بيع الاسهم نجد أنها بتاريخ ……… , الموافق : ……….. – وقد تضمنت هذه الوكالة اقرار المدعى عليه فيها بأنه مالك للأسهم , وجاء فيها أيضا توكيله ……. لبيع الاسهم والتنازل عنها وقبض الثمن
والسؤال الذي يثور هنا ويطل برأسه من الأوراق ويثير الدهشة س/ كيف للمدعى عليه أن يوكل شخص في بيع الاسهم وقبض ثمنها وقد سبق وأن باعها …….. كما يدعي وقبض جزء من ثمنها وأخذ سندات لأمر علي المشتري ضمانا للثمن وفقا لما جاء في البند السادس من العقد ؟؟؟ والاجابة على هذا التساؤل تقودنا إلى فرضيتين لاثالث لهما كلاهما يظهران غش المدعى عليه وتحايله لهضم حقوق المدعي والتملص منها وبيان ذلك على النحو التالي :
الفرضية الأولى أن المدعى عليه قام بتحرير وكالة ……… والتي تضمنت أن المدعى عليه هو المالك للاسهم واقراره بملكيتها وتوكيله …….. بيع الاسهم وقبض ثمنها رغم أنه قام ببيعها سابقا لشخص آخر بموجب العقد الذي قدمه للمحكمة الموقرة : ووفقا لهذه الفرضية تكون هناك نتائج حتمية تقود الى مسؤلية المدعى عليه عن رد الاموال للمدعي فضلا عن المسؤلية الجزائية المعاقب عليها شرعا ونظاما وبيان ذلك على النحو التالي :
1- أن ماقام به المدعى عليه يعد نصب واحتيال – وذلك لقيامه يبيع الاسهم مرتين لشخصين مختلفين ويقبض الثمن من الاثنين وذلك بموجب طريقتين للبيع تضمران سوء نية المدعى عليه – الطريقة الاولى (البيع الأول ) قام به المدعى عليه بنفسه و تم بتوقيعه أصالة عن نفسه و الطريقة الثانية (البيع الثاني) تم بموجب تفويض شخص آخر وهو ( …………… ) بموجب الوكالة
2- كما أن ماقام به المدعى عليه يعد تزويرا يعاقب عليه المدعى عليه وفقا لنظام مكافحة جرائم التزويز – حيث ضمن المحررالرسمي (الوكالة ) وقائع غير صحيحه وجعلها تبدو كأنها صحيحه بسوء نية , وذلك بغرض الحصول على أموال موكلي والاضرار به , وفي كلا الحالتين يكون المدعى عليه مسؤولا عن رد قيمة الشيك بمبلغ ……….. إلى المدعي ويكون له صفة في الدعوى , وليس كما قررت الدائرة أن المسؤول عن ذلك هو الوكيل …….. , وذلك لأن ……….. مارس عمله ببيع الاسهم بموجب سند شرعي ونظامي – لاسيما وأن الشيك المصدق صدر باسم ………… المدعى عليه
الفرض الثاني: أن الوكالة صحيحه وماتضمنته من اقرارات بأن المدعى عليه هو المالك للاسهم كان على سند صحيح (أي أنه لم يبع الاسهم من قبل لاي شخص ) , وأن توكيله ……… بالبيع والتنازل وقبض الثمن كان قائم على سند صحيح وهو ملكية المدعى عليه للاسهم – ووفقا لهذه الفرضية تكون هناك نتيجة حتمية تتمثل في (أن واقعة البيع المزعومة بينه وبين ………. واقعة مصطنعة , وتم تحرير العقد بتاريخ سابق على تاريخ الوكالة وذلك بغرض لتحايل على المدعى وهضم حقوقه) ومن ثم يكون مسؤولا عن هذ الغش
الوجه الثاني: عدم صحة استلام ثمن الاسهم من المدعو……….بما ينفي علاقة البيع , وأنها واقعة مصطنعة لهضم حقوق المدعي وندلل على ذلك بما يلي:
1- أن المدعى عليه ذكر في أقواله في الدعوى وما تضمنه عقد بيع الاسهم بينه وبين ………. أنه تم الاتفاق على الثمن ………… , ولم يقدم المدعى عليه دليل على الاستلام سوى شيكين بإجمالي مبلغ لايتجاوز – ……….– وهو ما أقر به في الدعوى الماثلة – فأين الدليل على استلام باقي الثمن الاجابة لايوجد ممايدل على أن هذا لم يكن مقابل ثمن بيع الاسهم , ولكن هو في الحقيقة مجرد تحويل بين الطرفين لقاء شراكتهما سويا في شركة ………….. للصناعات
2- ويدلل على صحة دفاعنا بأنه لايوجد ثمن بأن المدعى عليه لم يطالب المدعو ……….. بباقي الثمن وهو مبلغ كبير – …………. حتى الان – على الرغم من أن المدعى عليه يمتلك سندات لأمر على ……… ضمانا للثمن وفقا لما تضمنه البند الثالث من العقد المزعوم بينهما المقدم من المدعى عليه في الدعوى
3- أيضا مايقوي دفاعنا بأن واقعة البيع بموجب العقد المقدم من المدعى عليه في الدعوى واقعة مصطنعة , وأن تاريخ العقد غير صحيح – أن تحرير شيك المدعي ( …………… ) إلى المدعى عليه ………… – رقم الشيك ………………………. – بينما الشيكين المحررين من المدعو ………. (مشتري الاسهم) إلى المدعى عليه ………… اللذان يدعى المدعى علي أنهما جزء من الثمن كانا بعد مرور عام وزيادة على تاريخ تحرير شيك المدعي (………… ) – حيث أن الشيك الأول بتاريخ ……… , الموافق ………. , والشيك الثاني بتاريخ ………… , الموافق ……….. – وهذا ما يؤكد صحة دفاعنا بأن هذه الشيكات ليست مقابل الثمن ويؤكد هذا ويعضده أيضا – أن الثمن المذكور في العقد كان لابد من سداده وفقا للدفعات بحد أقصى بتاريخ ………. , الموافق …………- وفقا لماتضمنه البند ثالثا من عقد بيع الاسهم المقدم من المدعي في الدعوى الموضح آلية سداد الثمن حيث تضمنت آلية السداد وفقا لهذا البند مايلي (1- مبلغ ……………… بعد التوقيع علي هذا الملحق وبتاريخ ………. , الموافق …… ….2- مبلغ ……………. تدفع في ………….. , الموافق …………… 3- مبلغ ……………تدفع ………………. ) ومن ثم ثم فإن سداد جزء من الثمن المزعوم بعد عام وعدة أشهر من موعد السداد وهذا الفترة الطويلة إضافة لعدم مطالبة المدعى عليه ببافي الثمن المزعوم طيلة تلك المدة وحتى الان تدلل على عدم حقيقة الثمن, وأنه بيع صوري ومصطنع , وغش من المدعى عليه لهضم حقوق المدعي
لذا ومن جميع ما تقدم أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات:
1- قبول الالتماس شكلا لوجود مبرراته النظامية وتقديمه في المواعيد النظامية وفقا لما تم توضيحه اعلاه
2- وفي الموضوع اعادة النظر في الحكم محل الالتماس وفتح باب المرافعة والقضاء مجددا بقبول د عوى المدعي والزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره – سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال وفقا لما تم توضيحه أعلاه بتلك اللائحة
وفقكم الله ورعاكم وعلى طريق الحق سدد خطاكم