(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………….سلمهم الله
فضيلة الشيخ / قاضي الدائرة……………….سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع……………….
مقدمة من المدعي……………….بصفته وكيلا عن……………….
البيان:
نص الحكم محل الاعتراض وملخصة:
الحكم: تأسيسا علي ما تقدم من أسباب فقد حكمت الدائرة بالآتي: بإلزام المدعي عليها شركة……………….بما يلي:
أولا : إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره ……………. مقابل التعويض عن الإنهاء الغير مشروع وهو ما تبقي من العقد من تاريخ 31/7/2019م حتى تاريخ 31/7/2020م
ثانياً : إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره ………………. وهي مقابل إجازته التي لم يتم تعويضه عليها .
ثالثا: إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره …………… وهي أجرة شهر (6) و(7) لعام 2019م .
رابعا : إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره ……………. عمولات مستحقة .
خامساً : إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغا قدره ……………………… بدل سكن مستحق .
سادساً : إلزام المدعي عليها بتسليم مبلغاً قدره …………………… وهي مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ ……………… حتى تاريخ …………
سابعاً : إلزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهادة خدمة خلال فترة عمله من تاريخ ………… حتى تاريخ……………
أسباب الاعتراض:
أولا/ عدم القناعة بقضاء الدائرة الموقرة بالنسبة لتقريرها أن الانهاء كان غير مشروع , والقضاء بمبلغ التعويض المذكور , وذلك لما يلي:
أن الدائرة إجتزأت دفاعنا على تلك الجزئية , وحصرتها في جزء من دفاعنا المتمثل في تحقق مبررات الفسخ الواردة بالمادة (80) من نظام العمل – حيث جاء دفاعنا في الدعوى وفقا للنقاط التالية:
1- أن المدعى عليها قامت بإنهاء خدمات المدعي نظرا لعدم اتباع العامل لتعليمات وأوامر صاحب العمل , وتراخيه في أداء عمله , وتدنى مستواه في العمل , وعليه كان قرار انهاء الخدمات مبني على أسباب مشروعة متوافقة مع صحيح النظام – إلا أنه ورغم كل ذلك تراجعت المدعى عليها عن قرار إنهاء الخدمات وقامت بإلغائه بالنظر لمصلحة العمل, ووفاء للعامل على أمل أن يقوم العامل بأداء عمله على الوجه المطلوب منه , وأن هناك مهام كانت مسندة للعامل لابد من استكمالها
2- عدم أحقية المدعي في طلبه , وذلك لتراجع المدعى عليها عن قرار إنهاء الخدمات , والغائه ,وإبلاغ المدعى عليها للمدعي بإلغاء قرار إنهاء الخدمات والتراجع عنه, وأن عليه الإستمرار بالعمل , وكل هذه الاجراءات تمت قبل تجاوز الموعد المحدد لترك المدعي الخدمة لدى المدعى عليها , والمذكور في قرار إنهاء الخدمات – حيث أن قرار انهاء الخدمات كان بشهر ابريل عام 2019 على أن يكون آخر يوم عمل للعامل (المدعي ) هو …………. , وقد قامت المدعى بالتراجع عن انهاء الخدمات , وابلغت العامل شفاهة , واجتمعت معه أكثر من مرة– إلا أن المدعي رفض الاستمرار في العمل , فأصدرت خطابا له بتاريخ ……….. وهو ذات التاريخ الذي كان مقررا ليكون آخر يوم عمل, ووجهت له هذا الخطاب الذي يفيد تراجع الشركة عن انهاء الخمات إلا أنه لم يرد عليه وقطع تواصله بالشركة (المدعى عليها ) , وعليه لايستحق المدعي تعويضا عن الانهاء الغير مشروع لعدم وجود مبرر له
3- تأسيسا على ماسبق , وحيث أن المدعى عليها تراجعت عن إنهاء الخدمات قبل ترك المدعي الخدمة , ورفض المدعي استمراره في العمل , ونظرا لأن الشركة كانت في احتياج له نظرا لكونه مكلف ببعض الاعمال التي لم تنتهي , ويتواجد بحوزته مستندات خاصة بالعملاء , مما أضر بمصلحة الشركة (المدعى عليها ) ومن ثم تستحق التعويض عن الفسخ غير المشروع من قبل العامل وطالبت به في الدعوى ولكن الدائرة التفتت عنها
ثانيا/ عدم القناعة بقضاء الدائرة بشأن بدل الأجازات , ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لما جاء في أسباب الحكم ومنطوقه – وذلك لاجتزاء دفاعنا , وعدم تحقيق كامل دفاعنا اللذي يقدح في أحقية المدعي بشأن (طلب الاجازة ) و(طلب مكافأة نهاية الخدمة ) , وبيان ذلك على النحو التالي :
الرد والمناقشة / نجيب على ذلك بما يلي:
1- بالنسبة لمستحقات الفترة من عام 2006م (بداية العقد الجديد المعدل ) حتى أخر عام 2018م – مقدم لفضيلتكم العقد(مرفق ) : فقد استلم المدعي مقابل أجازاته و مكافاة نهاية خدمته – والمتبقي له فقط مبلغ وقدره ……… – حيث كانت الشركة تقوم باحتساب مبالغ مكافأة نهاية الخدمة , وبدل الاجازة بشكل سنوي , وصرفها نقدا أو بحوالة بنكية على عدة دفعات متفرقة , وتحرير سند صرف , ويذكر به (سلفة تحت الحساب ) – أي تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازة لحين التسوية النهائية في نهاية الخدمة, ويقوم المدعي ……باعتماد الاحتساب وتوقيعه , وأن إجمالي ماتم صرفه للمدعي في هذه الفترة المشار لها مبلغ وقدره ……………. – وأن إجمالي احتساب مكافأة الخدمة وبدل الأجازة المستحقة لذات الفترة هو مبلغ وقدره ………………. – وبحسم ماتم صرفه من اجمالي المستحق يكون الفارق لصالح المدعي ………….. ولا مانع من اعطائها له, البينة على ذلك نقدم لفضيلتكم تقرير محاسبي صادر عن شركة ………… هوساوي محاسبون ومراجعون قانونيون (مرفق1) – كما نقدم لفضيلتكم صورة سندات الصرف والموقعة من المدعي بالاستلام , التي تضمنها التقرير (مرفقات2)
2- أما عن مستحقات فترة العمل من عام 1990م بموجب عقد العمل الأول (مرفق) حتى 1/1/2006 بداية عقد العمل الثاني:
3- فقد تم اننهاء علاقة العمل عن العقد الأول وقداستلم المدعي كامل مستحقاته أيضا , وقرينة ذلك ابرام عقد جديد في 1/1/2006 , واستلامه بعد ذلك فعات تحت حساب مكافاة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات لسنوات العقد الجديد بما يفيد استلامه لكامل مستحقاته السابقة قبل ابرام العقد الثاني , فلوكان لم يستلمها لطالب بها طيلة تلك المدة
4- ولو فرضنا غير ذلك فأن علاقة العمل بموجب العقد الاول المحرر عام 1990 م انتهت بين الطرفين قرابة آخر عام 2005م وعليه لايجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بأي مستحقات عن عقد العمل بعد مرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل ولائحته التنفيذية , والتي انتهت عام 2005م عن العقد الأول , ولايقدح في ذلك وجود عقد عمل جديد بين الطرفين
ثالثا/ يوجد شهود لدى المدعى عليها تفيد االغاء قرار انهاء الخدمات وابلاغ المدعي , وعدم امتثال المدعي للعمل وتركه له دون مسوغ , ونطلب من فضيلتكم فتح باب المرافعة والاذن باحضارهم لسماع شهادتهم
رابعا/ اغفال الدائرة الموقرة تحقيق دفاعنا والرد على طلبنا العارض الوارد بمذكراتنا في الدعوى – والمتضمن طلب التعويض عن امتناع العامل الاستتمرار في العمل بعد اخطاره بالغاء قرار انهاء خدماته , والتفات الدائرة عن هذا الطلب , واغفاله دون التعرض له وتسبيبه بالقبول أو الرفض – يجعل الحكم معيبا بما يتعين معه نقض الحكم
خامسا/ ولمزيد من تحقيق الدعوى نطلب يمين المدعي على صحة دعواه وكامل طلباته الواردة بها , واليمين على عدم صحة دفاعنا وأنه لم يستلم أي مبالغ تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة والأجازات
لذا وبناء على ماتقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
الطلبات:
1- نقض الحكم واعادة النظر فيه وفقا لما تم بيانه في أوجه دفاعنا أعلاهباعتراضنا ومذكراتنا في الدعوى
2- نقض الحكم والقضاء مجددا بقبول طلبنا العارض إلزام المدعي بتعويض المدعى عليها عن باقي مدة العقد – جراء فسخ المدعي العقد من تلقاء نفسه , وتضرر المدعى عليها من هذا الفسخ, وذلك بمبلغ وقدره …………. وهو مقابل أجر العامل لباقي مدة العقد استنادا لنص المادة (77) من نظام العمل
3- نقض الحكم , والقضاء مجددا بتسوية بعض طلبات المدعي ومستحقاته وفقا لقواعد المقاصة , بموجب قبول طلبنا العارض والقضاء بمبلع التعويض لصالح المدعى عليها
والله يحفظكم ويرعاكم