(مذكرة رد)
فضيلة الشيخ / قاضي الدائرة………………..حفظة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع / مذكرة جوابية في الدعوى المقامة من المقيم………………..
البيان:
إشارة إلى دعوى المدعي , والتي تتلخص في (أنه التحقق بالعمل بالشركة في 13/2/1990م وأنه تم إنهاء خدماته تعسفيا كما ادعى عدم تجديد أقامتي والتي انتهت في 13/7/1440هــ خلافا لنظام العمل والعمال . ولم يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طوال فترة عمله , وأنه لم يحصل علي شهادة الخبرة عن مدة عمله ,وختم دعواه بعدة طلبات , وفي معرض الرد عليها نوجز ردنا وفقا لما يلي:
أولا بالنسبة لطلب المدعي التعويض بمبلغ وقدره………………..الفترة بعد إنهاء الخدمة في 31/7/2019 وحتي تاريخ إنهاء العقد 13/2/2020م
الرد والمناقشة / نجيب على ذلك بما يلي:
1- أن المدعى عليها قامت بإنهاء خدمات المدعي نظرا لعدم اتباع العامل لتعليمات وأوامر صاحب العمل , وتراخيه في أداء عمله , وتدنى مستواه في العمل , وعليه كان قرار انهاء الخدمات مبني على أسباب مشروعة متوافقة مع صحيح النظام – إلا أنه ورغم كل ذلك تراجعت المدعى عليها عن قرار إنهاء الخدمات وقامت بإلغائه بالنظر لمصلحة العمل, ووفاء للعامل على أمل أن يقوم العامل بأداء عمله على الوجه المطلوب منه , وأن هناك مهام كانت مسندة للعامل لابد من استكمالها
2- عدم أحقية المدعي في طلبه , وذلك لتراجع المدعى عليها عن قرار إنهاء الخدمات , والغائه ,وإبلاغ المدعى عليها للمدعي بإلغاء قرار إنهاء الخدمات والتراجع عنه, وأن عليه الإستمرار بالعمل , وكل هذه الاجراءات تمت قبل تجاوز الموعد المحدد لترك المدعي الخدمة لدى المدعى عليها , والمذكور في قرار إنهاء الخدمات – حيث أن قرار انهاء الخدمات كان بشهر ابريل عام 2019 على أن يكون آخر يوم عمل للعامل (المدعي ) هو 31/7/2019 م , وقد قامت المدعى بالتراجع عن انهاء الخدمات , وابلغت العامل شفاهة , واجتمعت معه أكثر من مرة– إلا أن المدعي رفض الاستمرار في العمل , فأصدرت خطابا له بتاريخ 31/7/2019م وهو ذات التاريخ الذي كان مقررا ليكون آخر يوم عمل, ووجهت له هذا الخطاب الذي يفيد تراجع الشركة عن انهاء الخمات إلا أنه لم يرد عليه وقطع تواصله بالشركة (المدعى عليها ) , وعليه لايستحق المدعي تعويضا عن الانهاء الغير مشروع لعدم وجود مبرر له
3- تأسيسا على ماسبق , فأننا نطلب تعويضنا عن الفسخ الغير مشروع من العامل – حيث أن المدعى عليها تراجعت عن أنهاء الخدمات قبل ترك المدعي الخدمة , ورفض المدعي استمراره في العمل , ونظرا لأن الشركة كانت في احتياج له نظرا لكونه مكلف ببعض الاعمال التي لم تنتهي , ويتواجد بحوزته مستندات خاصة بالعملاء , مما أضر بمصلحة الشركة (المدعى عليها ) ومن ثم تستحق التعويض عن الفسخ غير المشروع من قبل العامل
ثانيا/ بالنسبة لطلب المدعي مقابل تذاكر السفر بمبلغ قدرة………………..عن الفترة من عام ( 2009 م )حتى ( 2018م ) حيث آخر تاريخ سفر له كما زعم بتاريخ 22/8/1429هـــ الموافق 24/8/2008م (عشرة سنوات )
الرد والمناقشة / نجيب على ذلك بما يلي:
1- عدم أحقية المدعي في طلب مقابل تذاكر السفر وذلك لعدم وجود سند مشروع ,وقائم سواء في العقد أو النظام يلزم المدعي عليها بذلك , بل إن نظام العمل لم ينص على إلزام المدعى عليها بمقابل تذكرة سفر العامل إلاحالة انهاء خدماته فقط وفقا للمادة (40) فقرة (1) من نظام العمل
2- و لو افترضنا جدلا وهو مالم نسلم به أحقية المدعي في مقابل تذاكر السفر فإنه لا يستحقها عن المدة التي لم يسافر فيها , وذلك لكون مقابل تذكرة السفر دائما مشروطة وفقا للعرف بتوافر سبب الاستحقاق وهو سفر المدعي , وحيث أن المدعي لم يسافر, وعليه لا يستحق هذا المقابل
3- أيضا لم يقدم المدعي بينه على المبلغ المدعى به – هذا لو افترضنا جدلا وهو مالم نسلم به أحقية المدعي في تذاكر السفر عن المدة التي لم يسافر فيها
ثالثا/ بالنسبة للجواب عن لطلب الثالث للمدعي المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مقابل بدل السكن عن بدل شهر يوليه 2019م – مبلغ وقدره………………..وكذا الطلب الرابع المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع راتب شهر يونيو ويوليو 2019م مبلغ وقدره………………..وكذا الطلب الخامس المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مبلغ………………..مقابل عمولات تسويق عن عام 2019م
الرد والمناقشة / نجيب على ذلك بما يلي:
لم تمانع المدعى عليها مسبقا , والان لا مانع لدى المدعى عليها من اعطائها له أو المتبقي منها , وذلك بعد حسم المبالغ المستحقة للشركة المدعى عليها واجراء المقاصة بين مستحقات الشركة ومطالبة المدعي وهي كالتالي:
1- حسم مصروفات ترحيله منها وتسوية حسابه واجراء المقاصة بينهما– حيث أن المدعي أخل بالتزاماته في العقد وفسخ العقد قبل مدته , وعليه يحق للمدعى عليها حسم مصروفات ترحيله من مستحقاته , وذلك وفقا للمادة (12) من عقد العمل المحرر بين الطرفين والمؤرخ في 1/12/1426هـ الموافق 1/1/2006م (مرفق) – حيث تضمنت تلك المادة على أنه (في حال اخلال العامل بمدة العقد يتخد صاحب العمل اجراءات ترحيله فورا حسما من مستحقات العامل)
2- حسم مبلغ التعويض عن الفسخ الغير مشروع من قبل العامل – حيث أن العامل قام بفسخ عقد العمل بصورة غير مشروعة , والمدعى عليها تطالب بالتعويض عن الفسخ غير المشروع وفقا للمادة (77) من نظام العمل – بموجب طلب عارض تقدم به المدعى عليه في الدعوى الماثلة ,وعليه نطلب إجراء المقاصة بين مبلغ التعويض اللذي سيحكم به في الدعوى وبين المبالغ المشار لها في هذا البند المذكورة أعلاه والذي يطالب بها المدعي
رابعا/ بالنسبة للجواب على الطلب السادس للمدعي المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مقابل مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة من 1/1/2019م – مبلغ ( 5177) ريال
الرد والمناقشة: نجيب على ذلك بعدم أحقية العامل في طلبه , وذلك لكونه من أخل بالتزامات العمل , , ورفض الاستمرار في العمل وقام بفسخ العقد شفاهة ولم يحضر للعمل بعدها وقطع تواصله بالشركة , ولم يحضر للعمل في الفترة من 1/1/2019 م حتى الان ,وعليه يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من المكافأة استنادا للمادة (80/2) من نظام العمل
خامسا/ بالنسبة للجواب على الطلب السادس للمدعي المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مقابل بدل الإجازة عن الفترة من 1/1/2019م وحتى 31/7/2019م – مبلغ وقدره (3908) ريال سعودي:
الرد والمناقشة: لا مانع من اعطائها للعامل بعد تقديرها وتسوية المستحقات بموجب المقاصة بين مبلغ التعويض الذي نطالب به وبين المبلع الذي يطالب به المدعي
سادسا/ بالنسبة للجواب على الطلب السابع للمدعي المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مستحقات مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة من 13/3/1990م حتى 31/12/2018م مبلغ قدره مبلغ قدره (220960) ريال .- وكذا الطلب الثامن للمدعي المتمثل في الزام المدعى عليها بدفع مستحقات بدل الأجازة عن الفترة من 13/2/1990م حتى 31/7/2019م:
الرد والمناقشة / نجيب على ذلك بما يلي:
1- بالنسبة لمستحقات الفترة من عام 2006م (بداية العقد الجديد المعدل ) حتى أخر عام 2018م – مقدم لفضيلتكم العقد(مرفق ) : فقد استلم المدعي مقابل إجازاته و مكافاة نهاية خدمته – والمتبقي له فقط مبلغ وقدره (3551) ريال – حيث كانت الشركة تقوم باحتساب مبالغ مكافأة نهاية الخدمة , وبدل الاجازة بشكل سنوي , وصرفها نقدا أو بحوالة بنكية على عدة دفعات متفرقة , وتحرير سند صرف , ويذكر به (سلفة تحت الحساب ) – أي تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة لحين التسوية النهائية في نهاية الخدمة, ويقوم المدعي هشام باعتماد الاحتساب وتوقيعه , وأن إجمالي ما تم صرفه للمدعي في هذه الفترة المشار لها مبلغ وقدره (133,919) ريال – مائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال – وأن إجمالي احتساب مكافأة الخدمة وبدل الأجازة المستحقة لذات الفترة هو مبلغ وقدره (137,475) ريال – مائة وسبغة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال – وبحسم ما تم صرفه من اجمالي المستحق يكون الفارق لصالح المدعي مبلغ وقدره ………… ولا مانع من اعطائها له, البينة على ذلك نقدم لفضيلتكم تقرير محاسبي صادر عن ………… ………… محاسبون ومراجعون قانونيون (مرفق1) – كما نقدم لفضيلتكم صورة سندات الصرف والموقعة من المدعي بالاستلام , التي تضمنها التقرير (مرفقات2)
2- أما عن مستحقات فترة العمل من عام 1990م بموجب عقد العمل الأول (مرفق) حتى 1/1/2006 بداية عقد العمل الثاني:
3- فقد تم انتهاء علاقة العمل عن العقد الأول وقد استلم المدعي كامل مستحقاته أيضا , وقرينة ذلك ابرام عقد جديد في 1/1/2006 , واستلامه بعد ذلك فعات تحت حساب مكافاة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات لسنوات العقد الجديد بما يفيد استلامه لكامل مستحقاته السابقة قبل ابرام العقد الثاني , فلوكان لم يستلمها لطالب بها طيلة تلك المدة
4- أن علاقة العمل بموجب العقد الاول المحرر عام 1990 م انتهت بين الطرفين قرابة آخر عام 2005م وعليه لا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بأي مستحقات عن عقد العمل بعد مرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل ولائحته التنفيذية , والتي انتهت عام 2005م عن العقد الأول , ولا يقدح في ذلك وجود عقد عمل جديد بين الطرفين
سابعا/ نتقدم لفضيلتكم بطلب عارض في الدعوى الماثلة:
ويتضمن طلبنا العارض إلزام المدعي بتعويض المدعى عليها عن باقي مدة العقد – جراء فسخ المدعي العقد من تلقاء نفسه , وتضرر المدعى عليها من هذا الفسخ, وذلك بمبلغ وقدره (50250) ريال سعودي وهو مقابل أجر العامل لباقي مدة العقد استنادا لنص المادة (77) من نظام العمل
وبناء على ما تقدم نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي:
الطلبات:
1- رد دعوى المدعي في بعض طلباته وفقا لما تم طلبه وبيانه في أوجه دفاعنا أعلاه بتلك المذكرة
2- قبول طلبنا العارض إلزام المدعي بتعويض المدعى عليها عن باقي مدة العقد – جراء فسخ المدعي العقد من تلقاء نفسه , وتضرر المدعى عليها من هذا الفسخ, وذلك بمبلغ وقدره ………..وهو مقابل أجر العامل لباقي مدة العقد استنادا لنص المادة (77) من نظام العمل
3- القضاء بتسوية بعض طلبات المدعي ومستحقاته وفقا لقواعد المقاصة , حسب ما تم طلبه وبيانه في أوجه دفاعنا أعلاه بتلك المذكرة
والله يحفظكم ويرعاكم