(مذكرة اعتراض)
السادة أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة ………. سلمهم الله
فضيلة الشيخ / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة ………. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
الموضوع: اعتراض على صك الحكم
مقدمة من المدعي أصالة: ……….………. الجنسية – هوية وطنية (……….)
البيان:
نص الحكم محل الإعتراض:
الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ودفع المدعى عليه وعجزه عن البينة على إثبات دفعه وطلبه يمين المدعي ونكول المدعي عن بذل اليمين وحيث إن نكوله عن بذل اليمين يقوم مقام البينة وهو صحيح عند الحنابلة كما في كشاف القناع (339/6) قال ابن القيم رحمه الله : “والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة ، لا مقام الإقرار والبذل ” أ.هـ. الطرق الحكيمة (125) . ولما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المادة : (57/5) والمادة (113/2) ولكل ما تقدم
الحكم: فقد حكمت برد دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه منها وبذلك حكمت حكماً حضورياً في غياب المدعى عليه وحددت موعداً للطرفين في هذا اليوم من أجل استلام نسخة الحكم وأن لهما حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لليوم المشار إليه لاستلام نسخة الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم أحدهما باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية ………. وجرى النطق بالحكم هذا اليوم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، حرر في ……….
أسباب الاعتراض
أولا: استندت الدائرة الموقرة في قضائها برد دعواي على أساس نكولى عن حلف اليمين – واقرر عدم قناعتي بذلك القضاء واطلب نقض الحكم محل الاعتراض وذلك لعدة اسباب بيانها كما يلي:
1- ان صاحب الفضيلة لم يسألني عن سبب امتناعي عن اداء اليمين , وكان يتعين ذلك حتى أوضح سبب الامتناع
2– أن امتناعي كان بسبب انها غير جائزه في حقي لأنني قدمت المستندات الدالة على احقيتي في الدعوى وجاء الاستعلام في صالحي ومن ثم فإنه لأتوجه لي عملا بالقاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر)
3- وإضافة لما سبق وتاسيسا عليه فأنني امتنعت لجهلي وتورعي عن أداء اليمين و ترفعا عنها
4- أيضا امتنعت وذلك لامر في قرارة نفسي ويتمثل في محاولة الحصول على بينة تقوي دعواي اكثر واكثر
5- أنني مستعد الآن لبذل اليمين على صحة دعواي وعلى عدم صحة دفع المدعى عليه
وعليه ووماسبق فأنني أطلب نقض الحكم وإعادة النظر فيه وتمكيني مرة أخرى من أداء اليمين الشرعية في مجلس الحكم والقضاء بقبول دعواي وذلك استنادا لما قرره اهل العلم – جاء في الانصاف : (. فإن عاد أحدهما ، فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس ، حتى يحتكما في مجلس آخر ) ………. قال في الفروع : والأشهر قبل الحكم بالنكول . وقيل : تسمع ولو بعد الحكم . ويحتمله كلام المصنف . قال ابن نصر الله ، في حواشي الفروع : وهو بعيد . ولم يذكره في الرعاية انتهى . وقال المصنف ، والشارح : إذا نكل المدعي : سئل عن سبب نكوله ؟ فإن قال ” امتنعت لأن لي بينة أقيمها ” أو ” حسابا أنظر فيه ” فهو على حقه من اليمين . ولا يضيق عليه في اليمين ، بخلاف المدعى عليه . وإن قال ” لا أريد أن أحلف ” فهو ناكل . وقيل : يمهل ثلاثة أيام في المال . ذكره في الرعاية)
ثانيا: اغفال الدارة النظر في احد أسس الدعوى التي قامت عليها وهو وجود عيب آخر في المبيع يقتضي الفسخ (السيارة مسروقة ) كما لم تتطرق الدائرة لبحث هذا العيب ولم يوجه لي اليمين بشانه – وبيان ذلك على النحو التالي: حيث أقمت دعواي الماثلة بطلب فسخ العقد والزام المدعى عليه باعادة المبلغ المسلم له , بالاستناد على أساسين:
الاساس الأول: خيار العيب حيث أن السيارة المبيعه مختلفه لما تم الاتفاق عليه وبياناتها غير متطابقه – وهذا الاساس هو مادفع به المدعى عليه بأنني تسلمتها على حالتها وتو جهت لي اليمين بشانها
الاساس الثاني: خيار العيب كون السيارة المبيعة اتضح أنها مسروقة ولم أكن أعلم بذلك إلا عند اتخاذ اجراءات النظامية بشأن ملكية السيارة وترخيصها , وهو ثابت بالمستندات حيث ان السيارة تم التحفظ عليها لدى الادلة الجنائية ………. , ويمكن الاستعلام عن ذلك ومخاطبة الادلة الجنائية – ولكن الدائرة لم تجري قضائها في الدعوى على هذ الاساس ولم تبحثه واكتفت ببحث أساس الدعوى الأول المشار اليه وتوجيه اليمين بشأنه – على الرغم من الاساس الثاني أمر جوهري في الدعوى ويترتب على ثبوته تغيير وجه النظر في الدعوى – حيث أن بيع سيارة مسروقه يعد بيع ملك الغير وهو غير جائز إلا بموافقة المالك الاصلي فضلا على أن المدعى عليه تلاعب ببيانات السيارة
و عليه وتماشسا مع قواعد العدالة يتعين فسخ العقد واعادة اموالي التي دفعتها وفقا للقواعد الشرعية (لاضرر ولا ضرار ) – (الضرر يزال) و وحيث ان الحكم محل الاعتراض قداغفل ذلك ومن ثم يتسوجب نقضه
الطلبات:
لذا ومن جميع ما تقدم : أطلب من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي :
1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد مستوفيا شروطه النظامية
2– القضاء بنقض الحكم واعادة النظر فيه , والقضاء مجددا بتمكيني من اداء اليمين و قبول طلباتي في الدعوى
والله يحفظكم ويرعاكم