مذكرة رد في دعوي مطالبة بأتعاب محاماة

صاحب الفضيلة / قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة بمحافظة ………. سلمهم الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,


الموضوع  :
  مذكرة رد في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من  المدعي ………. – سعودي – رقم الهوية (……….ضد المدعي عليه ………. – سعودي – رقم الهوية (……….)

مقدمة من المدعى عليه : ………. – سعودي – رقم الهوية (……….)


البيان : –

إشارة إلى ماجاء في دعوى المدعي والذي تضنت قوله  (اتفقت مع المدعي عليه بموجب عقد اتفاق الأتعاب المؤرخ بتاريخ ………. علي ان أرفع له قضية علي المدعو/  ……….  بحلس أطالب له فيها بجميع خسائره وحرمانه من منفعة عمارته الكائنة بمدينه ………. شارع حراء وبناءاً علي هذا العقد قمت برفع قضية تم قيدها برقم  ………. وتاريخ  ………. هــ وتم إحالتها الي فضيلة رئيس الدائره ………. وفي الجلسه  ………. وتم الحكم فيها لصالح المدعي عليه بمبلغ (………. ريال) ………. ريال وبتاريخ  ………. تم فسخ الوكاله الممنوحه لي من المدعي عليه بصك الفسخ برقم (……….) في مخالفه لما نصت عليه المادة سادساً التي تنص علي (لايحق للطرف الثاني بعد التوقيع علي العقد الأتعاب التراجع أو توكيل محام آخر إلا بموافقة الطرف الأول وتصفية حساب الأتعاب وفي حالة تجاهل الطرف الثاني الأول الحق في إلزامه بالأتعاب المتفق عليها أطلب إلزام المدعي عليه بملغ الأتعاب المتفق عليه في البند ثانياً من العقد بمبلغ (………. ريال ) ……….  ريال كما أطلب تقدير هذه القضيه من قبل فضيلتكم وإلزامه بدفعها ) اهــ 

الجواب والرد  على دعوى المدعي :

1- ندفع بعدم وجود صفة للمدعي في الدعوى استنادا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية – حيث أن الاتفاق على عقد الاتعاب  والتعامل كان مع  السيد/  ………., وقد  وقعت على العقد  على أساس أنه وهب الله ذكر لي ذلك بأن أوقعه باسم  ………. كون  ………. غير محامي  , وقد ذكر لي  ………. أن أذكر اسم المدعي في الوكالة  كونه يستعين به في بعض الجلسات  عند تعارض مواعيد الجلسات , ولكن لم أتفق مع المدعي على أي أتعاب  وليس بيني وبينه أي علاقة , ومن ثم اطلب صرف النظر عن دعواه لعدم وجود صفة له

2- ولو فرضنا وجود صفه له مع ………. فأن هناك مبرر لفسخ العقد  استنادا لنص المادة  الرابعة من العقد والتي تضمنت حق الطرف الثاني (المدعى عليه) فسخ العقد في حال اهمال الطرف الاول  (المدعي ) للإجراءات , وحيث أن المدعي قد اهمل في الاجراءات  كما وقع في خطأ جسيم في الدعوى أضر بمصالحي  , ومن ثم لايستحق المدعيي مبلف الاتعاب المتفق عليه لعدم تحقق البند الثاني من العقد وبيان ذلك على النحو التالي :

3- الاهمال في الاجراءات : يتمثل في عدم قيام المدعي باستئناف الحكم الصادر في الدعوى كون الحكم  لم يلقى قناعة لدي حيث حكم بأجرة المثل  فقط , ولم يحكم لي بمبلغ التعويض الذي تكبدته ودفعته من مالي  للخصم  وهو مبلغ كبير وقدره (……….) ريال

4- الخطأ المهني الجسيم : حيث لم يقم المدعي بتكييف الدعوى على الوجه الصحيح  , وفقا لما جاء في حيثيات الحكم  الصادر في الدعوى المحكوم  فيها بجزء من حقوقي  الذي يطالب المدعي اتعاب عنها  ونص الحاجة منه : (ولا وجاهة لطلب المدعي بتقدير أجرة المثل  حتى تاريخ  ………. وللمدعي أن يقيمها ضد الورثة ………. ولا يدخل تعويضين في وقت واحد )

5- وجود غبن في تقدير مبلغ الاتعاب وان هذا المبلغ  يزيد عن عشر أضعاف سعر السوق , وقد طلبت من  ………. الذي اتفقت معه على الاتعاب انقاص المبلغ ليكون بحد أقصى (……….) ريال  ………. ريال فوعدني بذلك  عند انتهاء الدعوى , وقد اخبرت المدعي بهذا الاتفاق كونه يحضر بعض الجلسات مع   ………., فأبدى  قناعته بالاتفاق  وأنه لامانع من انقاص المبلغ على النحو المذكور , وأن اتفاق  ………. معتمد


الطلبات : –
لذا ومن جميع ماتقدم  أطلب من عدل فضيلتكم التكرم با الاطلاع والقضاء بما يلي :

1- القضاء برد دعوى المدعي  لعدم وجود صفة له وصرف النظر عنها

2- واحتياطيا تنفيذ الاتفاق بانقاص مبلغ الاتعاب ليكون بحد اقصى  (500000) ريال خمسين ألف ريال  لوجود الغبن  والاتفاق على الانقاص مع مرعاة حصص الطرفين (المدعي – وهب الله بن حيدر )


والله يحفظكم ويرعاكم

                                                                              مقدمة من المدعى عليه / ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *