السادة أصحاب الفضيلة / قضاه دائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
الموضوع : مذكرة رد في الدعوي رقم (……….) وتاريخ ………. ـ المقامة من: ………. – ضد المدعي عليه : ………. – سعودي – رقم الهوية (……….)
مقدمة من المدعي عليه : عيس بن محمد بن عبد الرحمن السقطي – سعودي – رقم الهوية (1034375681)
البيان :-
إشارة إلى دعوى النيابة العامة , وماجاء فيها من أتهامي بفعل الفاحشة بابنتي, وتعاطي المخدرات في السابق وفي معرض الرد على الأدلة والقرائن التي استندت عليها النيابة العامة في توجيه تلك الاتهامات – نوجز ردنا وفقا لما يلي :
أولا/ بالنسبة لاستناد النيابة العامة في توجيه الاتهام بالاغتصاب على ماجاء بأقوال المجني عليها , وشقيقتها , ومحاضر المواجهة بينهما , وبين المدعى عليه – نوجز ردنا وفقا لما يلي :
الرد والجواب : عدم التعويل على تلك الأقوال لتناقضها مع بعضها البعض , وفساد الاستدلال بما جاء بمحاضر المواجهة , وبيان ذلك على النحو التالي :
1- تناقض أقوال الشاهدة مع أقوال المجني عليها, بما يكذب أقوالهما جميعا وبيان ذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول/التناقض في بيان توقيت حدوث الواقعة :
حيث ذكرت الشاهدة في التحقيقات أن الواقعة كانت في السادسة مساء بينما ذكرت المجني عليها توقيتات أخرى فتارة تذكر أنه كان في الثالثة عصر , وتارة تذكر أنه في الرابعة عصرا , والدليل على هذ التناقض مايلي :
1- ماجاء في أقوال الشاهدة(……….) تحقيقا ونصه : (انه من يوم الجمعة الساعة السادسة مساءً تقريبا كانت ترغب في السلام على والدها , ولم يرد عليها , ………. ومن بعدها عادت لكي لا يشاهدها , وبعدها رجعت مرة أخرى ورأته يغلق الباب , وبالتصنت من خلف الباب لكي تسمع ماذا يحدث بداخل المجلس سمعت صوت مرتفع ورجعت إلى الصالة)
2- كما ذكرت المجني عليها توقيتين مختلفين لساعة حدوث الواقعة – التوقيت الأول وفقا للتتحقيقات أن الواقعة كانت الساعة الرابعة عصرا – حيث ذكرت في التحقيقات مانصه: (وعند الاستيقاظ الساعة الرابعة عصرا ذهبت إلى المدعي عليه ( والدها ) للسلام عليه قام بوضعها في حضنه)
أما عن التوقيت الثاني فوفقا لأقوالها أمام الدائرة أن الواقعة كانت ( الساعة الثالثة عصرا) – حيث ذكرت أمام المحكمة ما نصه : (ثم في عصر يوم الجمعة وفي قرابة الساعة 3 عصرًا استيقظت وتوجهت للمجلس ………. ) وهذا يمثل تناقض في أقوال المجني عليها بما يدل على الكذب والغش إرضاءا لأمها
الوجه الثاني/ تناقض المجني عليها مع الشاهدة (……….) في بيان صفة الاستيقاظ, ومن القائم بذلك بعد الواقعة المزعومة :
حيث ذكرت المجني عليها أن الشاهدة هي من أيقظتها لصلاة العشاء يوم الواقعة (مساء الجمعة ) بينما ذكرت الشاهدة في التحقيقات عكس ذلك– فذكرت أنها شاهدتها متوجه للأستحمام ومتعبة فقط – والدليل على ذلك
1- مجاء في أقوال المجني عليها بالتحقيقات مانصه: (..وقامت بقفل الباب على نفسها ونامت حتى جاءت إليها أختها ………. وطرقت الباب عليها ، وقالت لها لماذا نمتي قومي صلى العشاء قرب يأذن وقامت بالاستحمام, وصلت المغرب ………. )
2- ماجاء في أقوال (الشاهدة) بالتحقيقات مانصه: (………. وشاهدت نهلاء بعدها أثناء ذهابها للاستحمام وكان يتضح عليها أنها متعبة )
3- تناقض أقوال الشاهدة في التحقيقات مع ذات أقوالها أمام الدائرة :
الوجه الأول/ (التناقض في حالة المشاهدة وصفتها) :
حيث ذكرت أمام الدائرة أنها رأت أختها نهلة في حضن أبيها داخل المجلس – بينما لم تذكر في التحقيقات (أنها شاهدتها بحضنه) أطلاقا ,بل ذكرت فقط بالتحقيقات أنها كانت ترغب في السلام على والدها , ولم يرد عليها , وكان باب المجلس مفتوح وتريد ان تتأكد هل هو صاحي أم نائم , ومن بعدها عادت
الوجه الثاني/( التناقض في سماع الاصوات داخل الغرفة وماتعبر عنه)
حيث ذكرت الشاهدة أمام الدائرة أنها سمعت أصوات تقبيل ,واصوات جنسية بينما في التحقيقات ذكرت فقط أنها سمعت أصوات مرتفعة , والدليل على ذلك :
1- ما جاء في أقوالها أمام الدائرة ونصه: ( قربت من الباب خوفا على أختي لأستمع ما الذي يحصل فسمعت أصوات تقبيل و أصوات جنسية ولم أصدق نفسي ثم ذهبت )
2- بينما جاء في أقوالها تحقيقا مانصه أنه (وبالتصنت من خلف الباب ………. سمعت صوت مرتفع ورجعت إلى الصالة) , واختلاف الروايات يدل على التناقض , والكذب بما يبطل الشهادة , والإدعاء
3- تناقضات أقوال المجني عليها نفسها :
الوجه الأول/ (التناقض في تصوير فعل الأعتداء بما يتنافى مع العقل): وندلل على ذلك بما يلي :
1- ذكرت المجني عليها أمام الدائرة أنني(المدعى عليه) كنت مستخدما لسائل بينما لم تذكر ذلك في التحقيقات , ممايدل على الكذب – لاسيما وأنه يفهم من أقوال المجني عليها أن الاعتداء كان متعاقبا بسرعة بدون فاصل زمني – فكيف لي أن آتي بمزلجات أو سائل أثناء الفعل وهو أمر غير متصور عقلا
2- تناقض مجمل قولها وادعائها مع ماورد بالتقرير الطبي رقم (………. – ………. –……….–………./ فحوص وراثية / ……….هـ) :
حيث ادعت قيام المدعى عليها بالاعتداء عليها بالمواقعة من الدبر ,ووجود سائل لزج على جسدها بعد الفعل)
بينما تضمن التقرير سلبية النتيجة بشأن فحص ملابس المجني عليها, وكذا بسلبية نتيجة العينة (مسحات أخذت منها) وكان ذلك عن طريق اختبارات الحمض النووي الوراثي
بما يفيد أنه لايوجد أي تطابق بين العينات المأخوذه من المدعى عليه, وبين المجني عليها أو ملابسها أو مع عينة السائل المنوي المأخوذه من المناديل– بما ينفي كلية وقوع الفعل , وأن ادعاءات المدعى عليها كاذبة – حيث لو صح قولها لجائت نتيجة التقرير بايجابية عينة ملابسها حيث حتما سيختلط السائل اللزج (المنوي) الذي وجدتها على جسدها بملابسها – حيث أفادت أنها كانت ترتدي قميص وسروال داخلي أثناء فعل الاعتداء
الوجه الثاني / (التناقض في صفة وكيفية هروبها من الغرفة في المرة الثانية) :
ذكرت في أقوالها في التحقيقات مانصه:( ………. وانتظرته حتى قام و هربت من غرفته وهو نائم وذهبت للاستحمام وصلت الفجر) وفي هذه العبارة يتضح الكذب البين – حيث ذكرت إنتظرته حتى قام وهربت (قام من الغرفة ) وفي ذات السياق ذكرت أنه كان نائم – أي نائم لحظة الهروب
الوجه الثالث/ ( التناقض في صفة حملها من سريرها ) :
حيثذكرت المجني عليها في التحقيقات أنني (المدعى عليه) حملتها من غرفتها وهي نائمة ولم تشعر واستيقظت وهي على سريري – بينما ذكرت رواية أخرى بشأن صفة حملها أمام الدائرة الموقرة فذكرت أنه حملها وكانت توهمه بأنها نائمة ولاترد عليه وهي رواية مختلفة عن الاولى
الوجه الرابع : ( التناقض في صفة تصرفاتها أثناء وبعد محاولة المدعى عليه بجماعها مرة اخرى ):
1- حيث ذكرت المجني عليها في التحقيقات أنها ( ………. وقامت بدفعه اكثر من مرة حتى نام بجانبها ولم يجامعها ,وانتظرته حتى قام و هربت من غرفته وهو نائم وذهبت للاستحمام وصلت الفجر ونامت وصحيت في الليل الساعه التاسعه مساء- أي (مساء السبت))
2-بينما ذكرت أمام الدائرة أنها(نامت ثم قامت في الظهر وتوجهت لسريرها ولم تتكلم مع احد)
وهي رواية مغايرة تماما للرواية الأولى من حيث قيامها ببعض التصرفات مثل الصلاة , وكذ ا توقيت الاستيقاظ – أيضا في الرواية الاولى ذكرت أنها دفعت المدعى عليه بينما في الرواية الثانية ذكرت أنها شدت سروالها عليها , ولم تذكر أنها دفعته – كل هذا التناقض دليل على الكذب في الادعاء
3- عدم صحة ادعاء النيابة بوجود تطابق في ما ورد بأقوال شقيقته المجني عليها / ………. (الشاهدة) مع أقول المجني عليها من مشاهدتها للمدعي عليه وهو يتصبب منه العرق وسماعها لصوت داخل المجلس , والدليل على ذلك
1- أن الشاهدة ذكرت أن المجني عليها كانت نائمة وتغط في نوم عميق أثناء رؤية أبيها يتصبب عرقا كما أن المجني عليها لم تذكر ذلك بما يدل على خطأ النيابة في الاستدلال
2- أما بالنسبة للتطابق في الأصوات أيضا غير صحيح – حيث وضحت سابقا بعالية أوجه التناقض بين قولهما في وقت حدوث الواقعة المزعومة , وتناقض الشاهدة مع نفسها فتارة تذكر سمعت أصوات عالية , وتارة تذكر أنها سمعت أصوات تقبيل , وأصوات جنسية – لاسيما , عدم معقولية سماع أصوات التقببيل من خارج الغرفة وهي مغلقة – كل ذلك يشير إلى تحقق الكذب في قولهما , ويتعبه قصور في الاستدلال من قبل النيابة
أيضا فساد قرينة النيابة في ماورد بمحضر المواجهة بين المدعي عليه والمجني عليها حيث لوحظ المدعي عليه أثناء المواجهة , وايضا محضر المواجهة مع شقيقتها -,وذلك لما يلي :
1- أن النظر للفناة أثناء توجيه للكلام لها أمر بديهي يتوافق مع العقل , ومن المسلمات
2- أن طلب تنازل المدعية – أمر بديهي عندما تكون الواقعة كاذبة وهناك حقوق للاب على ابنته
3- خلو محاضر المواجهة المذكورة من ثمة أي دليل إدانة أو دليل مرجح , من الأدلة الشرعية المعتبرة وأن استنتاج النيابة العامة فيه تعسف
4- كما أننا تعلمنا من عدل فضيلتكم أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة , ومن لايكون لهذه القرائن الواهية محل معتبر في الدعوى
ثانيا/ بالنسبة لاستناد النيابة العامة في توجيه الاتهام على ما ورد بالتقرير الطبي من المستشفي الولادة والأطفال عن وجود كدمه بالكتف مما يدل علي مطابقته مع أقوال المجني عليها من دفعها للمدعي عليه أثناء قيامه بإغتصابها بالقوة لفه رقم (21):
الرد والمناقشة/ هذه القرينة واهية, وفاسدة , وظنية ولايجوز التعويل عليها , وندلل على ذلك بما يلي :
1- عدم صحة هذا التقريرلتناقضه مع التقرير الطبي الشرعي رقم (405 ت ط ش لعام 1440هـ) اللذي تضمن مانصه (متضمنًا أنه بالكشف على المجني عليها اتضح من خلال الخلاصة والرأي الآتي / الفحص العام: بفحص عموم الجسد لم نتبين به ما يشير إلى وجود……….آثار أصابية حديثة مشتبهة).
2- ولو فرضنا جدلا وهو مالم نسلم به وجود الكدمة بالمجني عليها فإن هذالايدل على تطابق التقرير مع أقوالها – بل العكس صحيح حيث أنه لو صح كلام المجني عليها لكان من المفترض أن تتواجد الكدمة بالمدعى عليه , وليس المجني عليها , وهو اللذي يتفق مع التصور العقلي لحدوث الاصابة فالمتلقي للدفع (الضربة) هو من تحدث به الإصابة وليس القائم بالدفع أو الضرب
3- أن هذه الكدمة منذ زمن, وعائدة لسبب آخر – لاسيما وأن التقرير الطبي قد خلا من بيان وقت حدوث الاصابة , وكيفية حدوثها ولايوجد دليل على أنها مرتبطة بالواقعة المزعومة – لاسيما وأنه تم دحض تصور النيابة في أن دفع المجني عليها للمدعى عليه دليل على اصابتها -. ومن ثم ليس لهذه القرينة أي محل معتبر في توجيه الإتهام للمدعى عليه
ثالثا/ بالنسبة لاستناد النيابة العامة في توجيه الاتهام على ما ورد في التقرير الطبي الشرعي رقم (405 ت ط ش لعام 1440هـ)المتضمن( القناة الشرجية تبين سحج أحمر اللون قطرة حوالي 1سم في الساعة 4-5 علي عقارب الساعة لفه (51) ),و وزعمها بمطابقة ذلك لأقوال المجني عليها:
الرد والمناقشة : هذه القرينة واهية, وفاسدة , وظنية ولايجوز التعويل عليها في الإدانة , وندلل على ذلك بما يلي :
1- المباديء القضائية مستقرة على أن (التقارير الطبية ليست بينات قاطعة، إنما هي قرائن ظنية). وفقا لما جاء في مجموعة المباديء القضائية الصادرة عن المحكمة العليا – (م ق د): (218/4/87) ,(8/11/1403)
2- أن التقرير أثبت أنه لم يحدث إيلاج , أو تكرار إيلاج – لاسيما وأن الفعل المزعوم كما أفادت المجني عليها لم يكن على سبيل الاحتكاك بحرص – بل كان بقوة – وأيضا يستبعد وجود مزلجات لكون الفعل كان سريعا ومتعاقبا على سبيل القهر والتدافع , ولم يوجد فاصل زمني حتى يتمكن المدعى عليه من جلب مزلجات , ووضعها على (القضيب) أو على (الدبر)
3- عدم م تناسب الاصابة الوارة بالتقرير (سحج احمر اللون قطره حوالي 1 سم)مع وقائع الفعل المزعوم وفقا لما ذكرته المجني عليها – حيث ذكرت أن الواقعة كانت اغتصاب بالعنف , والمفترض في هذه الحالات أن يكون الايلاج بعنف , ويقتضي ذلك حدوث إصابات بالغة في القناة الشرجية – لاسيما , وأن القناة الشرجية من النوع (الضيق) وفقا لما تضمنه التقرير
4- كماأن هذه لاصابة الطفيفة (سحج1سم) لا تحدث بسبب محدد فقد تأتي من الاحتكاك بأي جسم خشن كاحتكاك الملابس الداخلية , أو عند وجود الامساك أثناء التبرز , وكذا أثناء الجلوس على جسم صلب , وكذا عند الاصابة بالتسلخات من التعرق كون طبيعة هذا المكان دائما مببلة وعليه فإن هناك حالات كثيرة تكون سبب نلك الاصابة , ومن ثم تكون تلك الاصابة مترددة الاحتمالات في أسباب حدوثها , وهذا ماأكده التقرير حيث تضمن ( أنها ليست أصابة نوعية وهي على غرار المشاهد عادة في حالات الإيلاج بجسم صلب خادش كحالات ………. ) وكلمة حالات يفيد المجموع والتنوع والتعداد , وهذا مايؤكد دفاعنا بأن المدعى عليه ليس له علاقة بها – لاسيما خلو التقرير من بيان كون الاصابة حديثة
رابعا/ بالنسبة لاستناد النيابة على نتيجة التقرير بتطابق العينة المأخوذه مني مع العينات المأخوذه من المناديل :
الرد والمناقشة :
عدم علاقة هذه العينات بالواقعة المزعومة كذبا – حيث سبق , وأن ذكرت أنها نتيجة للعادة السرية , واني تائب منها – أما عن قرينة وجود سائل منوي بالمنديل المأخوذ من درام الغرفة و مطابق لما ذكرته المجني عليها من أنني أفرغت السائل في منديل فهذه قرينة واهية فمن المحتمل أنها شاهدتني سابقا اثناء ممارسة العادة السرية أو وجدت المناديل في الدرام , وعلمت به – وهو احتمال وارد بقوة – لاسيما وأننا أثبتنا العديد من التناقضات في أقوالها هي وشقيقتها , والقاعدة الشرعية ( أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال)
خامسا/ بالنسبة لما ذكرته النيابة العامة واستندت عليه من ورود من تضارب أقوال المدعي عليه ببعضها , إضافة لاتفاق زمان فعله وتعديه علي المجني عليها مع بعد والدتها وعدم تواجدها بالمنزل , إضافة لإقراره مؤخراً بمكوثه بالمنزل في ذلك الوقت ’ تعد قرائن تدل علي صحة التهمة المنسوبة له:
الرد والمناقشة :
هذه قرائن واهية وفاسدة وغير صحيحة ولايعول عليها وبدلل على ذلك بما يلي :
1- لايوجد تضارب في الاقوال ولم تشر النيابة الى مضمون هذا التضار ب
2- كما أن بعد والدتها ليس قرينة فوالدتها منفصلة منذ سنوات , ولم يحدث أي اعتداء أو حتى تحرش وهذا ما أقرت به المجني عليه بنفسها عند سؤالها من الدائرة هل سبق التحرش بكي سابقا أجابت بالنفي
3-كما أن مكوث المدعى عليه بالبيت في هذا الوقت ليس حجة عليه فهو في منزله , وهو أمر طبيعي , وبديهي
سادسا/ بالنسبة لقرينة أقوال المجني عليها , وشقيقتها , ووالدتها بأنني أقوم بقرصهن من صدورهم وافخاذهن واشبه اجسادهم بالفواكه :
الرد والمناقشة :
أ- أن قرصهن يكون في حال وقوع خطأ منهم فيكون على سبيل العقاب , وهو يعلمون ذلك وهو أمر متوار د في كافة الأسر لاسيما بوقوعه بحضور والدتهم
ب- أما التشبيه بالفاكهة فيكون في حال المزاح والمسامرة , وكان بحضور والدتهم في السابق , وليس دليل على التحرش , ولايجوز تأويله في غير مقتضى سياقه , ويؤكد ذلك أن المجني عليها نفت أنني قمت بالتحرش بها بالسابق
سابعا / بالنسبة لما جاء بأقوال المجني عليها , واقوال والدتها بشأن الاتصال والرسالة بأنها تطلب التواصل معها ضرروري كقرينة على وقوع الاعتداء:
الرد والمناقشة :
هذه قرينة واهية , وغير صحيحة في ذاتها ومردود عليها
1- من خلال مطالعة الأقوال نجد أن مضمون الرسالة كان الغرض منه الشكاية من تأخر المدعى عليه في دفع المصروفات الجامعية للبنت نجلاء , وكانت ممتعضة لذلك , وهو ماحملها على أقوالها الكاذبة كما وضحنا ويؤكد ذلك قيام والدتهم بالاتصال على المدعى عليه وطلب قيامه بدفع المصروفات لنجلاء
2- أيضا فإن الرسالة لم تخرج من جوال مملوك للمجني عليها , ولايعرف من قام بارسالها هل نجلاء أم المجني عليها أم بترتيب بينهما من أجل المصروفات
3- تناقض مضمون الرسالة مع أقوال المجني عليها – حيث أفادت أن أمها اتصلت عليها , ولكن لم تخبرها بالامر وعللت ذلك بحجة واهية أن والدها كان بجانبها , ولم تدلل على حجتها –
4- أن والدتهم توجد عداوة , وخلافات بينها وبين المدعى عليه وأدت لانفصالهم بالطلاق , ومازالت مستمرة ,ودائما تحرضهم على أبيهم , ومن الأكيدأنها هي من قامت بتحريض البنات عليه , واتهامه حتى يعودوا إليها , لاسيما , وان البنات عاقين لابيهم , ويريدون دائما أن يكونوا مع أمهم
ثامنا/ بالنسبة لاستناد النيابة العامة على أقراربتتعاطي المخدرات في السابق :
الرد والمناقشة :
عدم صحة اتهامي أو عقابي على جريمة التعاطي , وذلك لما يلي :
1- أن اقراري مجتزأ حيث ذكرت في التحقيقات أنني كنت أتعاطى المخدرات في السابق منذ زمن بعيد , ولكن أعقبت ذلك في إقراري بأنني تبت منها في السابق , ولم أعد إليها وعليه لا يجوز تجزئة إقراري علي بأخذ الضار منه , وترك النافع
2- أن التوبة كانت قبل أن يوجه لي أي اتهام , وتعاطي المخدرات من الأشياء التي يجوز فيه التوبة قبل أن تصل الى الحاكم , وهو ماحدث , وقرينة ذلك أن النيابة لم تكتشف أنني أتعاطى المخدرات إلا من خلال أقوالي , كما أن تقرير عينات الدم المأخوذة مني لم يظهر نتائج ايجابية للمخدرات,
الطلبات :-
لذا ومن جميع ماتقدم: نطلب من عدل فضيلتكم التكرم بلإطلاع والقضاء برد دعوى النيابة العامة
والله يحفظكم ويرعاكم
مقدمة من : ……….