فضيلة القاضي/ ………. قاضي الدائرة رقم (……….) بالمحكمة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الموضوع: مذكرة محررة لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المُقامة من قبل مُوكلتي ………. ضد المُدعى عليها ……….
البيان: حيث أنه قد سبق لمُوكلتي أن قامت بالاتفاق مع المُؤسسة المُدعى عليها، على أن تتولى – أي المؤسسة المُدعى عليها – مُهمة بناء مسجد بجميع ملاحقه من حمامات وميضاء “مغاسل” وكافة المُلحقات الأخرى، والمُحددة تحديدا دقيقا بموجب ما ورد في نص المادة رقم (3) من عقد الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ ………. الموافق ………. (مُرفق رقم 1) وكذلك المُلحق الخاص به والمُوقع بين الطرفين بتاريخ ………. الموافق ………. (مُرفق رقم 2)، وقد قامت مُوكلتي بالفعل بسداد كافة الدفعات المُستحقة عن إنجاز المُدعى عليها للعمل المُتعاقد عليه (مُرفق رقم 3) إلا أن المؤسسة المُدعى عليها، لم تقم بإنجاز العمل حتى الآن، بالرغم من تجاوز المُهلة المُتفق عليها لإنهاء هذه الأعمال، والمُحددة بعام كامل، وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة رقم (1) من المادة رقم (11) من عقد الاتفاق المُشار إليه أعلاه، والتي نصت على انه (تكون مُدة تنفيذ المشروع (12) اثنا عشر شهرا فعلية من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى) إ.هـ.
لذا:
وحيث أن الفقرة رقم (3) من المادة رقم (11) قد أعطت لمُوكلتي الحق في مُطالبة المؤسسة المُدعى عليها بأداء الغرامة التأخيرية حال التأخر في إنجاز الأعمال المطلوبة عن الموعد المُحددة، حيث نصت تلك الفقرة على ما يلي (على الطرف الثاني دفع غرامة مالية ………. ريال للطرف الأول عن كل يوم تأخير بعد المُدة المُحددة في العقد) إ.هـ، علما بأن المُدعى عليها قد بدأت العمل في إنجاز الأعمال المطلوبة بتاريخ ………. الموافق ………. ، بموجب الإقرار المُوقع منها في ذلك الصدد (مُرفق رقم 4) أي أن المُوعد المفترض لنهاية كافة الأعمال هو بتاريخ ………. واستنادا إلى تعدد الأدلة الشرعية الدالة على حرمة أكل مال المسلم بغير حق والدالة كذلك على وجوب الالتزام بمضمون العقود، والتي أضع بين أيدي فضيلتكم بعضا منها على النحو التالي:-
1- قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) .
2- قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
3- قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).
4- ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أن المسلمين على شروطهم).
5- ما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه (يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح) إ.هـ
6- ما ورد في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالإطلاع والحكم بما يلي:-
1- إلزام المُدعى عليها باستكمال كافة الأعمال المُتبقية حسبما تم الاتفاق عليه في العقد.
2- إلزام المُدعى عليها بأن تؤدي لمُوكلتي غرامة تأخيرية قدرها ………. ريال، عن كل يوم تأخير بدءا من اليوم التالي للموعد المُفترض لانتهاء الأعمال والذي لم تلتزم به المُدعى عليها وهو ……….
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي وكالة/ ……….