نموذج مذكرة رد في دعوي بطلان الاتفاقية الموقعة

فضيلة الشيخ/ قاضي الدائرة ………. بالمحكمة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, 

الموضوع :لائحة دعوى محررة لجلسة ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من قبلي أنا ( ………. ) ضد المدعى عليها (……….)

البيان:

حيث أنني قد سبق أن وقعت – تحت ضغط وإكراه – على اتفاقية مخالصة نهائية مكونة من خمس صفحات بيني وبين الشركة المدعى عليها وذلك بتاريخ ………. ومذيلة في الصفحة الأخيرة فقط بتوقيع الطرفين والشاهدين (مرفق رقم 1) وحيث أن هذه الاتفاقية قد حوت العديد من الشروط الفاسدة وتضمنت ما يخالف الشريعة والنظام الأساسي للمملكة والأنظمة المرعية لذلك التمس من فضيلتكم إلغاءها والحكم ببطلانها

وذلك للأسباب التالية:-

أولا) أن الشركة المدعى عليها قد مارست ضدي ضغوط شديدة لإكراهي على توقيع الاتفاقية:-

حيث أنني كنت أعمل لدى الشركة المدعى عليها كمدير تسويق المنطقة الشرقية اعتبارا من تاريخ  ………. وحتي ………. إلا أن المدعى عليها قد أصدرت قرار تعسفي بإنهاء خدماتي دون سابق إنذار ودون مبرر شرعي أو نظامي، وإمعانا من المدعى عليها في التعسف والإجحاف بي، فقد أصدرت الشركة المدعي عليها كذلك قرار بإلغاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة لي ومنعتني من السفر بتاريخ ………. الموافق  ………. وظل هذا المنع قائما لمُدة سنة كاملة، وقد قمت – في هذه الأثناء – بتقديم شكوى لدى مكتب عمل الدمام مطالبا بحقوقي طبقا لنظام العمل، وبسبب تعنت المدعى عليها وامتناعها عن التسوية الودية فقد تم تحويل المعاملة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام برقم (……….) وتاريخ ………. ، حيث طالبت – بالإضافة لكافة حقوقي العمالية – السماح لي بالسفر، وقد وافقت الهيئة بالفعل على الطلب، كما أوصت بمنحي تأشيرة خروج وعودة وخاطبت إمارة المنطقة الشرقية  لاتخاذ إجراءاتها اللازمة حيال ذلك الأمر، إلا أن الشركة المُدعى عليها لم تقم بتنفيذ القرار، الأمر الذي اضطرت معه الإمارة إلى إعادة المعاملة مرة أخري إلى فرع وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركة وإلزامها باستخراج تأشيرة الخروج والعودة، غير أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى الشركة المُدعى عليها، حيث ظلت – رُغم ذلك – ممتنعة عن منحي تأشيرة الخروج والعودة، كما امتنعت أيضا عن تسوية حقوقي لديها ضاربة عرض الحائط بالقرار الصادر في هذا الصدد من قبل الهيئة الابتدائية والإمارة، حتى وصل الأمر ذروته باقتراب ميعاد تجديد إقامتي، حيث عاودت الشركة (المُدعى عليها)، التهديد بعدم تجديد الإقامة إن لم أرضخ لطلباتها بالتوقيع على الاتفاقية (مرفق رقم 2 صورة رسالة رد على تهديدات الشركة) ونظرا لحجم الأضرار المُحدقة، والتي لن تلبث أن تُصيبني أنا وأسرتي حال عدم تجديد الإقامة من وقف خدماتي وحساباتي ومنع أبنائي من المدارس بسب انتهاء الإقامة، لا سيّما وأن نظام وزارة التربية والتعليم، يفرض على أي طالب مقيم أن يكون له إقامة نظامية سارية (مرفق رقم 3 صورة رسالة من المدرسة تطلب مني الإقامة المجددة)، كل هذه الضغوط السابقة مع التهديد بعدم تجديد الإقامة دفعني دفعا ودون تفكير بالتوقيع على هذه الاتفاقية سالفة البيان دون مناقشة أو تعقيب.

ثانيا) أن الاتفاقية تحرمني من الحق في التقاضي:-

حيث أن الاتفاقية قد جاء فيها في التمهيد ص2 (………. كما والتنازل عن حقه في التقاضي مستقبليا ضد الشركة أو ضد شركة ………. أو شركة ………. بأي شكل من الأشكال في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر بعد توقيع هذه الاتفاقية) إ.هـ وقد تأكد نفس المعنى والمضمون في عدد من بنود الاتفاقية منها بند (……….)، وحيث أن حق التقاضي مكفول بالنظام الأساسي للمملكة حيث نصت المادة رقم (47) منه على أن (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك)إ.هـ ، كما جاء في رسالة  ………. (القضاء فريضة محكمة، وسنة متَّبَعة)إ.هـ ، لذا لا يجوز أن يُمنع أحد من حقه في التقاضي وكل شرط ينص على ذلك هو شرط فاسد يتعين بطلانه.

ثالثا) أن الاتفاقية تحرضني علي كتم الشهادة:-

حيث أن البند 3/4 من الاتفاقية ينص على (………. كما ويتعهد ويلتزم الطرف الثاني بعدم الشهادة في أي دعوى قضائية أو شكاوى مقدمة أو ستقدم بعد توقيع هذه الاتفاقية من قبل أي طرف ثالث (بغض النظر عن صفته أو علاقته بالطرف الثاني أو الشركة) ضد شركة ………. و/أو ………. و/أو الطرف الأول (أي الشركة) تحت طائلة اعتبار شهادته باطلة  ……….)إ.هـ ، وبالنظر إلى مضمون البند سالف البيان، فإنه يتبين أن هذا البند يمنعني من أداء الشاهدة بل ويحرضني على ذلك بالمخالفة لقول ربنا الحكيم في كتابه الكريم ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وقوله ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

رابعا) أن الاتفاقية تحتوي كثير من المغالطات وطمس الحقائق:-

حيث أن بنود تلك الاتفاقية قد تضمنت الكثير من المغالطات، والتي أذكر منها ما يلي:

1- أن مبلغ المخالصة المنصوص عليه في الاتفاقية وقدره (……….) ألف ريال هو فقط مقابل حقوقي ومستحقاتي العمالية من الشركة طبقا لنظام العمل دون سواها من الحقوق، وهو ذات المعنى المنصوص عليه في محضر الصلح لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام بتاريخ ………. أي بعد توقيع هذه الاتفاقية الباطلة بنحو أسبوع كامل (مرفق رقم 4 صورة من قرار الصلح) ، إلا أن الشركة المدعى عليها قد تحايلت على الأمر وجعلت من مبلغ المخالصة سابق البيان، تخالصا عن كافة القضايا الأخرى والتعويضات الغير عمالية وضمنت ذلك المعنى في عدة بنود، منها التمهيد والبند 3/2 و 3/3 و3/4 و3/6 وهذا يختلف عن حقيقة هذا الصلح المتفق عليه والمثبت في البند رقم (3/1) من الاتفاقية، والذي ورد فيه (يقر الطرف الثاني بما لا يقبل الرجوع عنه بأن مبلغ المخالصة البالغ ………. ريال سعودي هو كامل المبلغ المستحق له بذمة الطرف الأول وهو يتضمن قيمة كافة مستحقاته حسب عقده مع الشركة وأحكام نظام العمل السعودي و/أو كافة تعويضاته الناتجة عن فترة عمله لدي الطرف الثاني و/أو كافة تعويضاته من الشركة عن فترة ما بين إبلاغ الطرف الثاني بانتهاء العلاقة العمالية بتاريخ ………. حتى تاريخ توقيعه هذه الاتفاقية في ………. كل ذلك دون الإقرار بأي مسؤولية من قبل الشركة) إ.هـ، كما يتضح ذلك الاختلاف أيضا من خلال ما نص عليه قرار الصلح النهائي لدى هيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بتاريخ ………. ، والذي نص على أن هذا المبلغ هو مُقابل التنازل عن الدعوى العمالية بشأن مستحقاتي الناشئة عن عقد العمل فقط دون غيرها من المستحقات الأخرى.

2- ورد في بند (التمهيد) في الاتفاقية أن شركة ………. وشركة ………. هما فقط مجرد الموردين الأساسيين للشركة المدعى عليها والحقيقة أن الشركة المدعى عليها – شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية – هي ممثلة ووكيلة شركة ………. ، كما أن الأخيرة هي إحدى شركات ………. ويؤكد ذلك ما يلي:

3- تعهد الشركة المدعى عليها والتزامها أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ………. بمنحي شهادة خبرة بعملي لدى شركة ………. (إحدى شركات ……….) ومثبت ذلك بقرار الصلح سالف البيان البند(4).

4- ما ورد في كل بنود الاتفاقية تقريبا من إضافة شركة ………. وشركة ………. في كل تعهد عليّ لصالح الشركة المدعى عليها بما يوحي أن الثلاث شركات كل لا يتجزأ في الحقوق والواجبات.

5- تاريخ توقيع الاتفاقية المثبت في ديباجتها ………. في حين أن التوقيع كان في ……….

خامسا) أن الاتفاقية في مضمونها ليست اتفاقية صلح بين طرفين بل هي اتفاقية فقط لتأمين وضع الشركة من أي مسائلة نظامية خاصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء:-

حيث أن الشركة المدعى عليها قد درجت على ارتكاب الكثير من المخالفات، وقد سبق لي إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن وجود بعض المخالفات في عمل الشركة، وقد تحرر عن ذلك محضر ضبط لثلاث مخالفات ضد الشركة في تاريخ  ………. (مرفق رقم 5)، لذلك فقد ضمنت الشركة المُدعى عليها، لبنود الاتفاقية بعض الشروط التي تمنعني من تقديم الشكاوى لدي الهيئات الحكومية وذكرت على وجه التخصيص الهيئة العامة للغذاء والدواء كما ورد نصا في البند3 (3/4) والذي جاء فيه (………. ذلك أمام كافة المحاكم و الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات (ضمنها الهيئة العامة للغذاء والدواء) واللجان القضائية والشبه قضائية في المملكة أو في أي بلد آخر دون استثناء ……….)إ.هـ وأكد ذلك أيضا البند رقم (3/6) والذي نص على أنه (كما ويتعهد ويلتزم الطرف الثاني بعد التعرض للشركة بأي شكل من الأشكال بعد توقيعه على هذه الاتفاقية، وهذا يعني عدم إقامة أي دعاوى أو شكاوى ضد شركة  ………. و/أو  ………. و/أو الطرف الأول (أي الشركة) بعد توقيعه على هذه الاتفاقية، كما وعدم تحريض أي شخص ثالث ضد الشركة ……….)إ.هـ ، مما سبق عرضه في البند 3/4 و3/6 يتضح جليا أن هدف الشركة هو تأمين وضعها وإلزامي بالتستر على مخالفاتها للنظام، الأمر الذي لا يقبله الشرع أو النظام ويكشف عن الهدف الحقيقي للشركة من وراء هذه الاتفاقية، وأنها – أي المُدعى عليها – لا تهدف إلى التصالح معي، وإنما تهدف إلى منعي من تقديم الشكاوى ضدها وإلزامي بالتستر على مخالفتها للأنظمة المرعية.

سادسا) أن الاتفاقية لم يوقع الطرفان إلا صفحتها الأخيرة فقط:-

حيث أن التوقيع والتأشير على كل صفحة من صفحات الاتفاقية يؤكد بوضوح أن الأطراف قد اطلعوا وقرأوا وفهموا وكانت لديهم الفرصة الكافية للاستفسار والمناقشة على كل أحكامها وشروطها الواردة في كل صفحة وورقة منها، وهذا ينفي الجهالة وينفي التزوير والادعاء بإضافة أحكام وشروط لم تكن واردة عند توقيع العقد، وحيث أن هذه الاتفاقية الباطلة لم يتم التوقيع إلا على صفحتها الأخيرة فقط في حين أن الأوراق التي حررت عليها الاتفاقية هي من أوراق الشركة الرسمية وبالتالي من الممكن التلاعب في مضمون الاتفاقية وبنودها الواردة في الصفحات الأربعة الأولى لا سيما وان احد كبار موظفي الشركة، قد هددني بذلك حيث قال لي ما معناه: “انه من الممكن التغيير في الأربع صفحات الأولى وتحميلك مبالغ ومشاكل لا تتصورها” الأمر الذي لا تحمد عقباه مستقبلا .

سابعا) أنه قد تم الاتفاق بيني وبين الشركة المدعى عليها على إلغاء هذه الاتفاقية الباطلة:-

حيث انه وبعد مراجعتي الشركة عدة مرات بخصوص الشروط الفاسدة والمخالفة للشرع، فقد انتبهت الشركة لفداحة الأخطاء والمسائلة القانونية التي قد تتعرض لها في حال تم اللجوء للقضاء فأخطرتني أنها لن تستخدم هذه الاتفاقية ولن يتم تقديمها إلى أي جهة قضائية أو رسمية ولن يتم توثيقها مثلما تنص الاتفاقية وأنها ستقوم بإتلاف كافة النسخ الموقعة وطلبت منى النسخة الخاصة بي ، وأفادت الشركة أنه سيتم التصالح في كافة القضايا بطريقة قانونية سليمة بالاتفاق لدى الجهات الرسمية والقضاء، وبالفعل تم تسوية القضية العمالية على النحو الذي سبق بيانه، وتم تسوية قضية التعويض عن اتهام المدعى عليها الكيدي لي بالتزوير حيث تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإخلاء طرفي وإبراء ذمتي في مقابل أن أتنازل عن دعوى التعويض وبالفعل تم ذلك، وقام الوكيل الشرعي للشركة بكتابة إخلاء الطرف وإبراء الذمة وتسليمي إياه في المحكمة العامة بالدمام في يوم تنازلي عن الدعوى (مرفق 6 صورة من إخلاء الطرف).

الطلبات:
 لكل ما سبق عرضه وبناء عليه ألتمس من فضيلتكم الاطلاع والحكم بما يلي:-

1- بطلان الاتفاقية الموقعة بيني وبين المدعى عليها السالف بيانها وإلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

المدعي أصالة/ ……….