نموذج استشارة مع رئيس بخصوص اختلاس مبلغ مالي

سعادة الأستاذ/ ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: استشارة بخصوص تحقيق أمام المباحث الإدارية ……….

الإشارة: التحقيق مع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ………. بخصوص اختلاس مبلغ مالي وقدره  ………. ريال من اللجنة

 

 البيان و الوقائع:-

نوجزها فيما تم ذكره من سعادتكم بنموذج الاستقبال 

أولا: طلبات طالب الاستشارة:-

استشاره مكتوبة بخصوص واقعة الاختلاس استنادا إلى طلب المباحث الإدارية طالب الاستشارة للتحقيق معه بصفته رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ………. في واقعة الاختلاس.   

ثالثا) رأي المكتب للرد:-

من المعلوم أن لجان التنمية الاجتماعية هي جزأ لا يتجزأ من مراكز التنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى بحث الاحتياجات العامة للمناطق والمجتمعات المحلية للمنطقة التي تتواجد بها، ومن المعلوم أيضا أن جريمة الاختلاس هي إحدى الجرائم العمدية التي يتخذ فيها القصد الجنائي – الواجب توافره – صورة القصد الخاص, كما أنها تتطلب أيضا صدور فعل من الموظف يعبر – بصورة قاطعة – عن رغبته في تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، ومن خلال هذا التعريف الواضح والمحدد ومن خلال ما تم تزويده بنا من مستندات وما تم سرده فيها من وقائع وما يتوافر لدينا من معلومات فإنه يتضح لنا أن طالب الاستشارة بعيدا كل البعد عن أمكانية اتهامه بالاختلاس إذ أن تلك الجريمة ثابتة بحق أحد شخصين أولهما هو مدير الشئون المالية والإدارية بالجمعية وبدرجة أقل بالعامل المصري الجنسية الذي يعمل بالجمعية، أما عن البينات والقرائن التي دعتنا إلى الجزم بعدم أمكانية توجيه تهمة الاختلاس بحق مُدير الجمعية،

 

فإننا نتناولها في النقاط التالية:-

1- أن عضو اللجنة (وهو مُدير الشئون المالية والإدارية في ذات الوقت) المدعو/ ………. ، هو المسئول عن دفتر الشيكات كما أن جميع العاملين يعلمون ذلك ضماناً لحسين سير العمل وتيسيراً على الموظفين والأهالي المتعاملين مع اللجنة وقد قبل بتلك المسئولية وتحمل الأمانة والدليل خطاب / ………. المؤرخ ………. هـ إلى ………. ثابت بالبند الرابع منه مسئوليته عن ذلك.

2- أن العامل المتهم في الواقعة – المصري الجنسية – يُقر فعلا بأنه هو من قام بكتابة الشيك وسحب المبلغ من البنك، ولكنه يقر أيضا بان ذلك كان بناء على طلب مُباشر بذلك من قبل مُدير الشئون المالية والإدارية للجمعية، أي أن الموضوع لا يمس طالب الاستشارة من قريب أو بعيد.

3- أنه على فرض صحة قول مُدير الشئون المالية والإدارية، بان العامل المصري هو من اختلس تلك الأموال، فإنه – أي مُدير الشئون المالية والإدارية – كان على علم تام بهذه الواقعة، فلم تقاعس عن الإبلاغ عنها إن كان برئ الذمة، مما يدل أنه مُتورط في هذا الموضوع إن لم يكن هو من دبره وصنعه والمستفيد الوحيد منه وهذا ما نرجحه بشكل شبه يقيني.

4- أن العامل قد أقر بأن ما دفعه إلى التقاعس عن العودة إلى المملكة بعد انتهاء إجازته هو خوفه من محاكمته بتهمة الاختلاس، وفي هذا الإقرار،

 

نود أن نوضح أمرين:-

1- الأمر الأول: أن العامل ذكر أن من حذره من الرجوع وبث في نفسه الخوف من مغبة الإقدام على تلك الخطوة هو مُدير الشئون المالية والإدارية وهو ما يؤكد أن مُدير الشئون المالية والإدارية هو المستفيد الوحيد من عدم عودة العامل حتى يتسنى له الهروب بفعلته بعد أن يُلقي التهمة على عاتق العامل الغير موجود ليدافع عن نفسه.

2- الأمر الثاني: أن إجازة العامل كانت لمُدة شهر اعتبارا من تاريخ ………. ، أي أنه كان من المفترض أن يعود بتاريخ ………. ولكنه لم يعد، وقد ظل سبب عدم عودته مجهولا لكافة أعضاء الجمعية (باستثناء واحد) إلى أن تم اكتشاف تلك الواقعة – واقعة الاختلاس – فعندها ذكر مدير الشئون المالية والإدارية أن العامل لم يعد لكونه هو مختلس تلك الأموال، وعند سؤال العامل عن سبب عدم عودته بعد انتهاء إجازته، ذكر أن مدير الشئون المالية والإدارية قد حذره من العودة لأنه متهم بالاختلاس، لكن السؤال الذي يتبادر في الذهن هو: أن إجازة العامل قد انتهت بالفعل قبل اكتشاف الواقعة بنحو ثلاثة أشهر، فكيف حذره مدير الشئون المالية والإدارية من العودة قبل اكتشاف الواقعة بنحو ثلاثة أشهر؟! فلا شك أن الإجابة المنطقية الوحيدة هي أن مُدير الشئون الإدارية كان عالما بكل شيء من البداية وأنه استغل إجازة العامل لتخويفه من العودة ليستغل غيابه في إثبات التهمة عليه، وأنه كان يعلم بالشيك منذ صدوره بل – بشكل يقيني – هو من قام بنزع كعب الشيك ليظهر الأمر وكأنه لا يعلم بوجود شيك ناقص، فالأدلة كلها تؤكد وتبرهن بصفة جازمة على أن المتهم الوحيد والرئيسي هو مُدير الشئون المالية والإدارية.

 

1- أن من ألح على العامل في الرجوع إلى المملكة وأقنعه أن في ذلك تبرئة لذمته من تلك التهمة هو طالب الدراسة، ولا شك أنه ما كان ليفعل ذلك البتة إذا ظن ولو لوهلة واحدة أن ثمة ضررا سيصيبه إذا رجع العامل إلى المملكة مرة أخرى.

2- أن طالب الاستشارة هو من قام بإلغاء بلاغ (خروج ولم يعد) بموجب خطاب منه إلى جوازات المطار، وهو أيضا ما يدلل على بعد طالب الاستشارة كل البعد عن هذا الاتهام أو المشاركة فيه.

3- أن طالب الاستشارة كان يسعى بكل ما أوُتي من قوة إلى إظهار الحقيقة وقد قام في سبيل ذلك بالاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الجمعية مرتين، مرة في ………. ومرة في ………. ، وفي هذه الاجتماعات قام طالب الدراسة بتوجيه تهمة الإهمال لمدير الشئون المالية والإدارية بشكل واضح وصريح وتم أخذ القرار بكف يده – أي مُدير الشئون المالية والإدارية – عن كافة مهامه، ولا شك أن في ذلك قرينة قوية على نزاهة طالب الاستشارة وأنه ليس لديه ما يخفيه في هذا الأمر، لا سيّما وأنه لو كان مشاركا في هذا الأمر لخشي اتخاذ مثل هذه القرارات خوفا من أن يُقر مُدير الشئون المالية والإدارية بأنه – أي طالب الاستشارة – كان مشاركا في هذا الأمر وهو ما لم يتم.

4- قيام مُدير الشئون المالية والإدارية بسداد نصف المبلغ المختلس يمثل دليل إدانة قوي ضده، فلن يقبل أحدا سداد نصف هذا المبلغ المختلس إلا لو كان بالفعل هو من تحصل على المبلغ المختلس كاملا.

5- تبرير مُدير الشئون القانونية لقيام الموظف المصري بكتابة الشيك، بأنه كتب الشيك ضمن شيكات أخرى كتبها لسداد رواتب العاملين بالجمعية عن شهر رمضان وعندما واجهة المحاسب بان رواتب شهر رمضان كانت قاصرة عليه – أي المحاسب – وعلى عامل آخر فحسب، وأنهم أخذوا رواتبهم منه شخصيا – أي من مدير الشئون المالية والإدارية – فاستدرك مُدير الشئون المالية والإدارية بالقول أن العامل المصري كتب الشيكات في شهر 8 وليس في شهر 9، علما بان شهر 8 لم يكن ثمة رواتب لموظفي الجمعية أيضا، وهو ما يؤكد أن كتابة العامل المصري للشيك كانت بتخطيط من مدير الشئون القانونية للإيقاع به وإلصاق تلك التهمة به، وأنه كان يحاول إظهار الأمر كما لو أنه قد حدث دون علمه أثناء كتابة الموظف لشيكات الرواتب إلا أنه فوجئ بردود المحاسب عليه وتذكره بأنه لم يكن هناك رواتب لموظفي الجمعية في تلك الأشهر التي ذكرها.

6- الرسالة التي أرسلها مُدير الشئون المالية والإدارية إلى العامل المصري عبر الواتس وقوله فيها (نعم كان لازم يُكتب الشيك باسمك وأنا أستلمه علشان أظبط فواتير الدورة مع ……….) إ.هـ، فهي دلالة قوية على أن المُدبر والمخطط والمستفيد من هذا الأمر برمته هو مدير الشئون المالية والإدارية وليس طالب الاستشارة

كل هذه القرائن والأدلة المذكورة أعلاه تحمل في طياتها تبرئة ساحة طالب الاستشارة من تلك التهمة تماما وكليا.

7- أن طالب الاستشارة هو من تقدم بشكواه على النيابة للتحقيق في الأمر ومعرفة ملابساته ومعاقبة مرتكبيه

 

لكن، لماذا إذا قامت المباحث الإدارية باستدعاء طالب الاستشارة للتحقيق معه؟

1- الإجابة: لا تخرج الإجابة عن هذا السؤال عن إحدى احتمالين نوردهما كما يلي:-

1- الاحتمال الأول: أن المباحث الإدارية قد قامت باستدعاء طالب الاستشارة للتحقيق معه باعتباره متهما في تلك الجريمة.

 

2-رد طالب الاستشارة: وإجابة طالب الاستشارة في هذه الحالة لابد أن تكون هي النفي القاطع لوجود صله بينه وبين تلك الجريمة ويستعين في ذلك بما تم إيراده من قرائن أعلاه.

2-الاحتمال الثاني: أن المباحث الإدارية قد قامت باستدعاء طالب الاستشارة لأخذ إفادته باعتباره رئيس اللجنة أو لسؤاله عن سبب توقيع الشيكات على بياض.

 

رد طالب الاستشارة: في هذه الحالة فإن على طالب الاستشارة الرد بتفصيل وبيان كل الوقائع الخاصة بهذا الأمر مع أهمية قيامه بإبراز كل ما قام به في سبيل كشف الحقيقة ومعاقبة مرتكبي الواقعة، أما بخصوص قيامه بتوقيع عدد من الشيكات دفعة واحدة، فكان ذلك بغرض الحفاظ على حسن سير العمل لا سيّما وأن كل شيك لابد أن يحمل توقيعي طالب الاستشارة “رئيس اللجنة” و “الأمين” وهو ما كان يؤدي كثيرا إلى عرقلة سير العمل نظرا لعدم تواجد الشخصين معا في كثير من الأحيان أو لعدم تواجد أي منهما، وبالتالي فكان يتم تأخير صرف المستحقات للمستفيدين وقد تم اللجوء لهذه الفكرة بعد استشارة رئيس اللجان والتي أفتى لهم بجواز ذلك متى كانوا يثقون في شخص القائم على إصدار هذه الشيكات “رئيس الشئون المالية والإدارية” إلا أن المذكور قد خان الأمانة وخان ثقتهم فيه.

1-ملحوظة:
قد تقوم المباحث الإدارية بتوجيه تهمة الإهمال لطالب الاستشارة بسبب هذا الفعل “توقيع الشيكات على بياض دفعة واحدة” وفي هذه الحالة فيجب على طالب الاستشارة الإجابة بذات الإجابة السابقة وأن يبرز فيها قدر استطاعته أهمية ذلك للعمل وأن ذلك الإجراء يتم إتباعه من مدة ليست بالقليلة ولم تنجم عنه أي مشكلات البتة، إلى أن حدثت تلك الواقعة بسبب خيانة مدير الشئون المالية والإدارية للأمانة التي أُلقيت على عاتقه.

 

الرأي النهائي للمكتب

 نرى وبناءً على تلك المستندات وما حوته من ردود وبينات فالأمر كما يلي:-

1- إذا كان التحقيق مع طالب الاستشارة كإجراء روتيني إثباتا لواقعة الاختلاس ضد المتهمين فيها نرى أنه يجدر بطالب الاستشارة الإشارة إلى صحة الاتهامات وفقاً للمستندات سالفة الذكر كدليل ضد المدعى عليهما وخصوصا مُدير الشئون المالية والإدارية.

2- إذا كان التحقيق مع طالب الاستشارة لكونه رئيس اللجنة وانه مُشارك في الجريمة لقيامه بالتوقيع على الشيكات هو وأمين الصندوق على بياض، ففي هذه الحالة نرى الرد على تلك الاتهامات بموجب ما تم بيانه أعلاه من أدلة وقرائن تنفي التهمة عن طالب الاستشارة، وفيما يخص الشق الثاني فيتم الرد عليه من خلال إبراز أهمية ذلك بالنسبة لضمان حسن سير العمل وأن ذلك لم يتم إلا بعد استشارة رئيس اللجان والذي أفتى لهم بدوره بشكل شفوي بإمكانية إتباع هذا الأسلوب طالما كان هناك ثقة في شخص القائم على إصدار الشيكات “مُدير الشئون المالية والإدارية” وأنه هو من خان تلك الثقة وأهدر الأمانة.

2-ملحوظة:
هذه الدراسة ليست ملزمة لأي جهة قضائية كما أنها قد تمت وفقا لما أدلاه العميل من أقوال وملابسات ومعلومات ومستندات ومن ثم قد تتغير نتائج الدراسة في حال وجود معلومات أو مستندات جديدة أيضا نشير إلى أن نتائج هذه الدراسة غير ملزمة لأي جهة وإنما تمثل وجهة نظر وفقا لم تم استنباطه من النصوص الشرعية والنظامية الحاكمة للموضوع .

 

وأخيرا نشكر لكم ثقتكم باختياركم مجموعة ابن جدران للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، ونأمل التعاون مستقبلا .

هذا والله أعلم ، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

المحامي / ……….