فضيلة الشيخ/ ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية مقدمة من/ ……….
الإشارة: الحكم رقم ………. وتاريخ ………. الصادر في الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. ، والمقامة من ………. بصفتها مالكة ………. ضدي ” ………. “.
منطوق الحكم
“فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة واليمين المبذولة حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الرجوع عن حكمها السابق وذلك بإلزام المدعي عليه مبلغ وقدره ………. ريـــال ثانيا : حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه ………. سعودي بالسجل ………. بدفع مبلغ وقدره ………. ريـــال يدفعها للمدعي ………. سجل تجاري ………. هذا ما ظهر لي وبه حكمت “إ.هـ
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة
2- اليمين المبذولة
أسباب الاعتراض
أولا: بطلان تسبيب الحكم:-
حيث أن فضيلة القاضي مُصدر صك الحكم قد استند في الحكم علي اليمين التي قمت بأدائها وذلك في إثبات الحق للمدعية واعتبار أن المبلغ – الذي أديت اليمين عليه بأنه لا يزال بذمتي – هو بمثابة إقرار مني بما تطالب به المدعية وأود تفصيل الرد على هذه الجزئية وفقا لما يلي:-
1- أن ذلك اليمين – أو الإقرار – قد تمت تجزئته وتم أخذ الجزء الذي يدينني فقط وهو أن المبلغ المالي المحكوم به يشغل ذمتي المالية وذلك دون الأخذ في الاعتبار بما جاء أيضا في الإقرار – اليمين – من أنني قد استلمت العمارة الخاصة بي من المدعية وفيها نواقص كثيرة ومتعددة مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للمبدأ القضائي والنصوص النظامية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية من عدم جواز تجزئة الإقرار علي صاحبه إذ انه لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، وهو لم يحدث هنا، حيث أن اليمين التي أديتها، قد ورد نصها كما يلي (والله العظيم عالم الغيب والشهادة أني استلمت عمارتي من المدعي وفيها نواقص كلفتني مبلغ وقدره ………. ريـال ولم يتبقي لهم بذمتي إلا مبلغ ………. ريال والله علي ما أقول شهيد) إ.هــ وبالتالي بتفضل عدلكم الكريم بمطالعة نص ما حلفت عليه يتضح لعدلكم الكريم بأنني قد حلفت وأكدت بأنني قد استلمت عمارتي وبها نواقص مما كان يستوجب الرد علي ذلك من قبل المُدعية وسؤالها عن حقيقة تلك النواقص وبما أنها – أي المؤسسة المُدعية – تنكر تلك النواقص فهنا تتضح أهمية إسناد الأمر لهيئة الخبراء للشخوص على العقار وبيان ما به من أضرار وبيان تكلفة إصلاح تلك الأضرار، حتى تتضح الحقيقة كاملة أمام فضيلتكم عدل المحكمة، غير أن اليمين لم يؤخذ منها سوى الجزء الثاني فقط والخاص بما للمدعية في ذمتي المالية فقط دون بيان حقي في الكشف عن كافة النواقص التي بالعمارة.
2- أن عبارة (ولم يتبق لهم بذمتي إلا مبلغ ………. ريال) قد تم تفسيرها بشكل خاطئ، إذ أن ثمة لبس قد وقع فيه فضيلة القاضي مُصدر الحكم عند تفسيره لهذه الجملة، حيث ظن فضيلته أنني أُقر للمُدعية باستحقاقها لمبلغ وقدره ………. ريال، التي طالبت بها المُدعية في بداية دعواها ولكنني أنازع في استحقاقها لهذا المبلغ كله بداعي أنني قمت بعمل إصلاحات بتكلفة ………. ريال ومن ثم يتبقى لهم بذمتي مبلغ وقدره ………. ريال، وهو أمر خاطئ تماما ويؤكد على وجود لبس لدى فضيلة القاضي في فهم المُراد من نص اليمين التي أديتها، إذ أن ما قصدته في يميني هو أنني لا أقر لهم إلا بمبلغ وقدره ………. ريال، ولكن ما يمنعني من سداده لهم هو أنني قد تكبدت تكلفة إصلاحات بعض الأخطاء الإنشائية في العمارة بتكلفة إجمالية قدرها ………. ريال، وبعبارة أخرى فإنني أود القول أن اليمين التي أديتها تفيد استحقاقي لمبلغ وقدره ………. ريال وهو قيمة ما قمت به من إصلاحات بالعقار، قبل أن تفيد استحقاق المُدعى عليها لما تبقى لها في ذمتي وهو مبلغ وقدره ………. ريال، أي أن المُدعية هي التي يتوجب عليها رد الفارق لي وقدره ………. ريال.
ثانيا: عدم استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك لوجود العديد من النواقص في العمارة:-
حيث أنني قد دفعت بعدم استحقاق المدعية لباقي المبلغ استنادا إلى أنها لم تكمل باقي الأعمال المتفق عليها في العقد ووفقا للعرف وأنني من قمت بإكمالها على نفقتي الخاصة وقد أشرت لذلك وأكدت علي وجود تلك النواقص في اليمن التي قمت بأدائها أمام فضيلة القاضي وهو دفاع جوهري يغير وجه النظر في الدعوى وكان يجب على فضيلته تحقيقه والرد عليه كما تجدر الإشارة إلى أن ما يؤيد دفاعي بوجود نواقص في العمل المتفق عليه فضلا على أنه – أي العمل – لم يتم بالجودة المطلوبة ولم يكن تحت إشراف هندسي وبأنني من قمت بإكمال الأعمال البينات التالية:–
1- تقرير هندسي يفيد وجود بعض الأخطاء الجوهرية في العمل مما يدل على أن العمل لم يكن تحت إشراف هندسي حسبما تم الاتفاق عليه في العقد (سبق إرفاقه باللائحة الأولى)
2- ومن الأدلة الدامغة على ذلك أيضا وجود العديد من الصور الفوتوغرافية والتي قمت بالتقاطها بمجرد استلامي للمنزل من قبل المُدعية، والتي يتضح من خلالها وجود بعض التشققات والتصدعات في الجدران والسقف والبلاط, وبالتالي فإن المُدعي يكون ضامنا لتلك العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى (سبق إرفاقه باللائحة الأولى)
3- تقرير معاينة على الطبيعة موقع من ثلاثة شهود يفيد وجود نواقص بالمبنى وفقا للعقد المبرم بيني وبين المُدعي, مما يدلل على أن العمل لم يكتمل من قبل المدعي ومن ثم لا يستحق باقي المبلغ حيث أنني من قمت بإكمال باقي الأعمال على نفقتي الخاصة (سبق إرفاقه باللائحة الأولى)
ثالثا: عدم قيام المحكمة بمعاينة العمارة الخاصة بي والمستلمة من المدعية أو إحالة القضية لهيئة النظر لبيان النواقص وتحديد قيمتها:-
حيث نصت المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (يجوز للمحكمة أن تقرر – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية) إ.هــ وكذلك ما تم النص عليه في المادة الثامنة والعشرون بعد المائة والتي نصت علي الأتي (1- للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. 2- ………. 3- ………. 4- ………. 5- ………. ” إ.هــ وهو ما لم تقم المحكمة الموقرة بتنفيذ أي من الخيارين سواء بالانتقال بنفسها أو انتداب هيئة النظر مع أهل الخبرة لمعاينة ما قمت بتقديمه من أدلة دامغة تؤكد وجود نواقص وأخطاء في البناء والتشطيبات وذلك لعدم وجود إشراف هندسي وهو ما تم بيانه تفصيليا بالبينات المذكورة بالفقرة السابقة، مما سيكون له بالغ الأثر في التأكيد لعدل المحكمة الموقرة عن مدي الضرر الذي وقع عليّ من مخالفة الشركة المدعية للالتزامات المفروضة علي عاتقها وعدم استحقاقها لما تدعي به، وهو ما أكدت عليه محكمة الاستئناف عند نقضها للحكم السابق فكان من بين الملاحظات التي أوردتها محكمة الاستئناف علي صك الحكم السابق في تلك الدعوي عدم تحويل القضية لهيئة النظر حيث جاء في الصفحة الأولي من صك الحكم وتحديدا في أواخر السطر الخامس عشر من ضمن البند ثالثا من ملاحظات محكمة الاستئناف ما يلي “قد ذكر المدعي عليه في مذكرته الاعتراضية العيوب والنواقص في العمارة محل الدعوي مما يتعين معه وقوف قسم الخبراء مع اثنين من أهل الاختصاص علي العمارة وتطبيق العقد وإعداد تقرير مفصل عن النواقص والعيوب ومقدار أرش هذه النواقص والعيوب” إ.هــ ولكن المحكمة الموقرة لم تلتفت لذلك بالرغم من أهميته
الطلبات:-
لذا ومن جميع ما تقدم بيانه من دحض دعوى المدعية لعدم وجود بينات سائغة في دعواها وقوة ما قدمته من أدلة وبينات، فإنني ألتمس من فضيلتكم ما يلي:-
تفضل عدلكم الكريم بالإطلاع والقضاء بما يلي:
1- أصليا: نقض الحكم والقضاء مجددا برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها باقي المبلغ لإخلالها بالتزاماتها العقدية وعدم إتمامها العمل وفق العقد المبرم.
2-احتياطيا: إحالة الدعوي إلى قسم الخبراء لمعاينة العمارة محل الدعوي وتطبيق العقد المُبرم بيني وبين المدعية وإعداد تقرير مفصل عن النواقص والعيوب ومقدار أرش هذه النواقص والعيوب.
وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ” .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعى عليه أصالة/ ……….