صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع :لائحة اعتراضية.
نص الحكم
(بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولقوله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ) سورة النساء الآية 36 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ( مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه ، ولأنه لا ضرر ولا ضرار ، ولأن الضرر في الشريعة مرفوع ، ونظرا لإقرار المدعى عليه بأنه أحد ملاك العقار المطلوب إزالة ضرره ، ونظرا لأن دفع المدعى عليه بأنه ليس مالكا للعقار غير مقبول لكونه آل إليه بالإرث بناء على إقراره ، ونظرا لما تضمنه محضر اثبات الحالة والمعد من قبل هيئة النظر والذين قرروا أن الضرر متحقق وان ستارة السطح متشققة ومنفصلة عن السطح وآيلة إلى السقوط وأنها في حال سقوطها فإنها ستسقط على عقار المدعي ويخشى فيه من هلاك نفسه وماله ، لذا فقد قررت ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه بإزالة الستارة الشرقية للعقار محل الدعوى وهي الجهة الغربية لعقار المدعي والتي يخشى سقوطها ، رد طلب المدعى عليه بصرف النظر عن الدعوى لعدم صفته فيها لثبوت خلافه ، وبه حكمت حكما حضوريا ، وللمدعى عليه الرجوع بتكلفة الإزالة على تركة مورثه والده سعد بن محمد آل نغاش …)
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة.
2- النصوص الشرعية.
3- إقرار المدعى عليه بأنه أحد ملاك العقار المطلوب إزالة ضرره.
4- دفع المدعى عليه بأنه ليس مالكا للعقار غير مقبول لكونه آل إليه بالإرث بناء على إقراره.
5- محضر اثبات الحالة والمعد من قبل هيئة النظر.
أسباب الاعتراض على الحكم
حيث أن الدعوى الماثلة قد شابها المغالطة من المدعي الأمر الذي ترتب عليه لبس وخلط واضحين في تصور موضوع الدعوى وتصور وضعي الشرعي والنظامي فيها ، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، لذا سأوجز مناقشة السببين الثالث والرابع لإزالة اللبس والرد على مغالطة المدعي وفق النقاط التالية:-
أولا) مناقشة أسباب الحكم:-
1- السبب الثالث ( إقرار المدعى عليه بأنه أحد ملاك العقار المطلوب إزالة ضرره):-
المناقشة: حيث أن فضيلتكم قد وصف ردي على دعوى المدعي بأنه إقرار مني بأنني أحد ملاك العقار محل الدعوى الأمر الذي أرفضه تماما ، لأن مضمون ردي هو أنني لست مالك العقار، وأن مالك العقار هو والدي رحمه الله وأن العقار جزء من تركته، وهذا هو الثابت في صك الحكم ص1 تحت عنوان الإجابة حيث كان ردي كما يلي: (أطلب صرف النظر عن الدعوى لأنها مقامة على غير ذي صفة فلست مالكا للعقار المطلوب إزالة ضرره فمالكه هو والدي ………. وأنا أحد ورثته والعقار جزء من التركة)إ.هـ ، أي لم أقر بأنني مالك العقار أو أحد ملاكه، حيث أن التركة لم تقسم بعد ولم يفرز نصيب إي من الورثة ولا أعلم مقدار نصيبي في التركة ولا أعلم ماذا سيكون نصيبي إن كان نقدا أو عقارا وأين سيكون مكان نصيبي تحديدا وكذلك باقي الورثة، أي لا يمكن الجزم أو التأكيد على أنني سأكون أحد ملاك ذلك العقار، فالعقار محل الدعوى جزء من التركة وأنا لا أمثل الورثة وبالتالي ليس لي صفة في موضوع الدعوى، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فلا يؤخذ منه ما يضر المقر ويترك الصالح له، بل يؤخذ كله أو يترك كله ، حيث أن المادة (110) من نظام المرافعات الشرعية تنص على: (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى)إ.هـ وحيث أنني قد بدأت ردي بنفي التام لملكية العقار وتقريري بأن العقار مازال ملك والدي ، فكيف يؤول ردي هذا على أنه إقرار مني بأنني أحد ملاك العقار، لاسيما أنني قد أوضحت في ردي التالي على المدعي بأنني كنت مستأجر للعقار وأدفع الأجرة للورثة حسب الوارد بصك الحكم ص1 تحت بند المرافعة بالنص التالي: ( كنت ساكن فيه قبل فترة من الزمن وكنت أدفع إيجاره للورثة )إ.هـ، أي أنني أتعامل بخصوص ذلك العقار معاملة الغريب عنه تماما ، فلو أنني أحد ملاكه لما استأجرته والتزمت بدفع الإيجار للورثة، ومما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة تأويل ردي على المدعي بذلك الشكل واعتباره إقرار لاسيما وأنني بدأت ردي بنفي ملكيتي للعقار محل الدعوى.
2-السبب الرابع (دفع المدعى عليه بأنه ليس مالكا للعقار غير مقبول لكونه آل إليه بالإرث بناء على إقراره):-
المناقشة: حيث أن فضيلتكم قد رد دفعي (بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة) على سند من القول أن العقار محل الدعوى قد آل إليَّ بالإرث، وهذا القول غير صحيح على الإطلاق وذلك للأسباب التالية:-
1- أن العقار محل الدعوى مازال باسم والدي رحمه الله وفي ملكه وضمن تركته – كما سبق البيان – وبالتالي لم تؤول لي ملكيته ولم يفرز هذا العقار ليكون ملكا لأي من الورثة.
2- المدعي رفع دعواه ضدي باعتباري مالك العقار ولم يرفعها ضدي كوني أحد الورثة أو ممثل لهم ، ولم يقم المدعي بتصحيح صفتي في دعواه عندما علم أنني أحد الورثة وكذلك فضيلتكم لم تصدر توجيها بذلك، وبالتالي تبقي الدعوى على وضعها الأول مرفوعة على غير ذي صفة، ولا يخفي على شريف علم فضيلتكم أنه لابد من توافر الصفة في المدعى عليه وأن الدفع بانعدام الصفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام طبقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والت تنص على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ………. يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. 2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)إ.هـ .
3- طبقا لنص المادة سابق البيان الفقرة الثانية يتعين على المحكمة تبليغ أصحاب الصفة في الدعوى وهم كل ورثة الوالد رحمه الله فهم جميعا ملاك العقار ولا يجوز لأحدهم أن يمثلهم إلا بوكالة أو تفويض معتبر نظاما .
ثانيا) اتمسك بدفعي بانعدام صفتي في الدعوى وأن دعوى المدعي مرفوعة على غير ذي صفة:-
حيث أنه وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم أن دفعي قائم على أساس صحيح شرعا ونظاما، الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعي أو التقرير بتصحيح شكل الدعوى بإدخال كل الورثة – طبقا لحصر الورثة – كمدعى عليهم حتى تتحقق الصفة ولا ينفرد وارث بتمثيلهم إلا بسند نظامي .
ثالثا : انعدام صفة المدعي أيضا في إقامة الدعوى وانتفاء مصلحته فيها:
وذلك لكونه -أي المدعي- ليس مالك للعقار الذي يدعي تضرره ، كما لم يقدم ما يثبت ذلك إلى فضيلتكم ، أو إلى اللجنة التي خرجت على الموقع ، وبناء على ذلك يكون قيام الدعوى على أساس غير صحيح ، لكون المدعي ليس له صفة ولا يوجد له مصلحة في إقامة هذه الدعوى ، ولا يخفى على شريف علمكم أن وجود الصفة وتوفر المصلحة شرطان أساسيان لقبول الدعوى.
المطلوب:-
آمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة.
وفضيلتكم الأهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: “ … ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء...”
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي عليه أصالة ……….