مذكرة رد في دعوي قرار سلبي

أصحاب الفضيلة القضاة رئيس وأعضاء الدائرة ………. بالمحكمة الإدارية ………. وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: مذكرة رد لجلسة  ……….

الإشارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. ، والمقامة من قبلي أنا ………. ضد المُدعى عليها ………. بصفتها مسئولة عما يتبعها من فروع ……….).

البيان: ردا علي ما ورد بمذكرة الجهة الإدارية المدعي عليها والمقدمة بالجلسة الماضية والتي تطلب فيها عدم قبول الدعوي شكلا وذلك بادعاء أن المحكمة الموقرة غير مختصة شكليا بنظر الدعوي، حيث أشار ممثل الجهة المدعي عليها بأن المحكمة الجزائية هي المختصة بنظر الدعوي طبقا لما جاء بالبنود الموضحة في المذكرة المقدمة منه بالجلسة الماضية وهو ما ننفيه كليا ونؤكد مجددا علي اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي، حيث أن دعواي كما تم التوضيح لعدل فضيلتكم بالجلسة الماضية – وهو ما أؤكد عليه أيضا الآن – بأن دعواي الماثلة بين يدي عدل فضيلتكم هي دعوى إدارية موضوعها (المطالبة بالتعويض) وذلك بسبب الإهمال والتقصير من جهة الإدارة، وهي الجهة المدعى عليها، وسأوجز لعدلكم الكريم بيان ردي علي مذكرة المدعي عليها والتأكيد علي اختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوي، وذلك على النحو التالي:-

أولا) الرد على الدفوع الشكلية الواردة بمذكرة الجهة الإدارية المدعي عليها:-

فأود التأكيد لعدل فضيلتكم بأن المحكمة الإدارية هي المختصة على النحو التالي:

1- التأكيد على اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى:-

2- أُحيل فضيلتكم في ذلك إلى ما ورد في البنود (أولا) و (ثانيا) و (ثالثا) من مذكرتي المُقدمة بجلسة ……….

3- عدم انطباق قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ………. لعام ………. والذي أشارت له الجهة الإدارية في المذكرة المقدمة منها بالجلسة الماضية: –

لا يصح القول بأن ما جري من قبل الجهة الإدارية المدعي عليها وما نسب إليها من إهمال وتقصير يدخل في مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ………. لعام ………. ، وذلك بوصف ان ما قامت به يعتبر من أعمال الضبطية الجنائية، وذلك لأن ما قامت به الجهة الإدارية المدعي عليها يعتبر قرارا سلبيا وذلك بالامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة بها، ويعتبر ذلك الامتناع من قبل الجهة المدعي عليها، مخالفة صريحة لما جاء بالأنظمة المرعية واللوائح، وهذه المخالفة لا يصح إسقاطها علي معيار الضبطية الجنائية المشار إليه بقرار هيئة التدقيق مجتمعة، ويظهر ذلك جليا من خلال النظر إلي طبيعة الأعمال التي جرت من قبل الجهة المدعي عليها، فغاية ما نسب للجهة المدعي عليها في الدعوي الماثلة بين أيدي فضيلتكم هو الإهمال والتقصير في أداء العمل المنوط بها والمتمثل في وجوب قيد الشكوى المقدمة من قبلي ومن ثم احالتها للنيابة العامة بعد ضبطها واستكمال الإجراءات اللازمة، وهو ما لم يحدث مما يدخل في طور القرارات الإدارية السلبية التي تتخذها جهة الإدارة وذلك طبقا لما تم توضيحه في البند (أولا) من مذكرتي المُقدمة بجلسة ………. مما تسبب عن ذلك القرار السلبي تأخير ضبط شكواي لمدة قاربت الأربعة اشهر بدون سبب مما سبب العديد من الاضرار المادية والمعنوية المباشرة والتي وقعت علي نتيجة ذلك التأخير من قبل الجهة المدعي عليها.        

ثانيا) الرد على الدفوع الموضوعية بمذكرة الجهة الإدارية المدعي عليها:-

حيث أن الجهة المُدعى عليها قد نفت – من خلال ما ساقته من دفوع موضوعية – قيامي بالتقدم بالشكوى قبل عدة أشهر من ضبطها لدى الشرطة، بداعي أنني لم أقم بتقديم أية أدلة أو بينات على ما أدعي به وعدم وجود أخطاء مرتكبة أو إهمال من قبل الجهة المدعي عليها، وهو ما سأعمل على بيان عدم صحته والرد عليه وفقا لما يلي:-

1- بشأن ما ادعت به الجهة الإدارية بجعل نفسي جهة رقابية عليها:-

فهذا مردود عليه بأنى فقط أسعى إلي إثبات حقي بشتي الطرق النظامية وذلك نظرا لما وجدته من الإهمال الشديد والتقصير الكبير من قبل الجهة الإدارية في موضوع شكواي، إذ لم يتم ضبط شكواي من قبل الجهة الإدارية المدعي عليها مما كان يستلزم مني متابعتهم بشكل مستمر حتى يتم قيد الشكوى ونتيجة لذلك كثرت متابعتي ومراجعتي للجهة المدعي عليها بينما الجاني ينعم بالسكينة والهدوء ويمشي مطمئنا ويعايرني بضعفي وقلة حيلتي وعدم قدرتي علي أخذ حقي فما كان مني إلا أن أسعى إلى إثبات تقصير وإهمال الجهة الإدارية المدعي عليها في تنفيذ مهام عملها والواجبات المكلفة بها وذلك عملا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم ” البينة علي من ادعي “إ.هـ، وقد قمت بإثبات البينة علي صحة إدعائي بوجود إهمال وتقصير من قبل الجهة المدعي عليها بالفعل وذلك بوجود عدة تعاميم ضد المشكو في حقه وانه مطلوب القبض عليه، وعند معرفتهم بذلك تم القبض عليه ولم اتدخل في عمل الجهة الإدارية المدعي عليها ظنا مني أنهم يقومون بالعمل المنوط بهم والكلفين به إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم ذلك من قبل الجهة المدعي عليها بل تم إخلاء سبيله بدون التحقيق في شكواي وقد فوجئت بعد أسبوع واحد وتحديدا بتاريخ ………. بوجود خصمي في المستشفى فقمت بإبلاغ الجهة الإدارية المدعي عليها عنه إلا أنني فوجئت أيضا بأنه قد تم إخلاء سبيله من قبل الجهة المدعي عليها بدون كفالة وبدون إبداء أي أسباب مما يوضح لعدل فضيلتكم ويؤكد الإهمال والتقصير الذي حدث من قبل الجهة الإدارية المدعي عليها.

2- بشأن ما ادعت به الجهة الإدارية المدعي عليها من عدم تقديمي الدليل أو بينات علي تقدمي بالشكوى بتاريخ ………. :-

حيث جاء في البند الثاني من الشق الموضوعي بمذكرة الجهة المدعي عليها بأني لم أقدم الدليل علي تقدمي بالشكوى بتاريخ ………. وأدعت بأني لم أتقدم ببلاغي إلا بتاريخ ضبطه والحاصل في ………. وذلك اعتمادا على ما جاء بخطاب ………. رقم ………. في ………. ، وهو ما يجافي الحقيقة من جميع جوانبها، إذ أنني أؤكد لعدل فضيلتكم قيامي بتقديم شكواي بتاريخ ………. إلا أن الجهة الإدارية رفضت ضبط الشكوى وكانت تطالبني بالذهاب لتقديم الشكوى بالمحكمة الجزائية مباشرة علي الرغم من توضيحي لهم بأنني موظف عام وبأنه قد تم الاعتداء علي أثناء تأدية مهام عملي بالجهة الحكومية التي أعمل بها ولكن لم تلقي لي بالا واستمرت بتجاهل شكواي وعدم قيدها، وما قامت الجهة الإدارية المدعي عليها بالإشارة إليه في خطابها رقم ………. وتاريخ  ………. والذي تدعي فيه أنني لم أتقدم بالشكوى إلا بتاريخ ………. ، هو محض كذب وافتراء لمحاولة إخفاء الإهمال والتقصير الذي حدث من قبل الجهة المدعي عليها بل أؤكد بأني قد تقدمت بشكواي بتاريخ  ………. ، والدليل على ذلك واضح جليّ، ويتمثل في الخطاب رقم ………. وتاريخ ………. (مُرفق رقم 1) والذي تم إرساله من قبل جهة عملي (مستشفى ………. ) إلي سعادة محافظ محافظة ………. ، مشفوعا به محضر إثبات واقعة الاعتداء عليَ بصفتي موظفا عاما، والذي على إثره قام سعادة محافظ محافظة خميس مشيط بتوجيه خطابه رقم ………. وتاريخ ………. إلي مدير الجهة المدعي عليها (مرفق رقم 2)، حيث أشار سعادته – محافظ محافظة ………. – في ذلك الخطاب، لواقعة حدوث الاعتداء علي بصفتي موظفا عاما، وأختتمه بإصدار توجيهه إلى الجهة المدعي عليها بالعمل بناء علي التعليمات الصادرة لهم والمتعلقة بمثل هذه الحالات، مما يؤكد لعدل فضيلتكم ثبوت العلم اليقيني لدي الجهة الإدارية المدعي عليها بالواقعة من خلال الخطابات الرسمية الموجهة لها وعلي الرغم من ذلك لم تقم بضبط شكواي إلا بعد ما يقارب الأربعة أشهر بل وتؤكد من خلال المذكرة المقدمة من قبلها بأنني لم أتقدم للشكوى إلا بتاريخ ………. مما يؤكد لعدل فضيلتكم ويوضح مدي الإهمال والتقصير من قبل الجهة المدعي عليها، وإصرارها على إخفاء الحقائق حتى لا يتم اتهامها بالتقصير.

3- بشأن البند الثالث بمذكرة المدعي عليها والمتعلق بعدم تقديم مكاتبات المستشفى العام والموجهة لشرطة ………. :-

فإنني احيل بشأن الرد على ذلك لما جاء بالبند السابق حفظا على ثمين وقت فضيلتكم وبشأن المكاتبات فهي موجودة بين يدي عدل فضيلتكم بالمرفقين رقم (1 و 2).

4- بشأن الرد المقدم من الجهة الإدارية المدعي عليها والموضح بخطاب مركز شرطة ………. رقم ………. وتاريخ ………. والمقدم من المدعي عليها بالجلسة الماضية:-

وذلك بشأن الرد على مدي سوء الحالة النفسية الخاصة بي والتي تستلزم مني متابعة العيادة النفسية وأخذ الأدوية بشكل مستمر ودائم، فمن الملاحظ بأن الجهة الإدارية توجه لي الاتهام بأني غير مسئول عن التصرفات الصادرة مني نتيجة لمرضي النفسي والأدوية التي أتناولها مما ينم عن استمرار الجهة الإدارية المدعي عليها في اهمالها وتقصيرها وعدم اكتراثها بمدي الحالة السيئة التي وصلت لها بسبب تقصيرها في أداء عملها، فبداية أوضح لعدل فضيلتكم بأن المرض النفسي الذي أعاني منه بعيدا كل البعد عن المرض العقلي كما تدعي الجهة الإدارية المدعي عليها، بل أن ما اعاني منه طبقا للتقرير الطبي المرفق (مرفق رقم3) هو الرهاب الاجتماعي والاكتئاب وتلك الحالة بدأت معانتي منها بعد واقعة التعدي عليَ نتيجة ما حدث لي من ظلم بين بداية من الاعتداء علي بسبي وقذفي من قبل المعتدي وما تم لاحقا من الإهمال والتقصير من الجهة الإدارية المدعي عليها والتي بدلا من أن تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حق المعتدي وتساعد في حصوله علي الجزاء الذي يستحقه، وجدت نفسي أنني المضطر لترك عملي ومتابعة الشكوى الخاصة بي نظرا لرفض الجهة الإدارية قيد شكواي منذ البداية وأيضا لعدم قيد الشكوى حتي بعد صدور الخطابات الرسمية من قبل جهة عملي وكذلك خطاب محافظ ………. لحث الجهة المدعي عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن دون جدوي فلم تكترث الجهة المدعي عليها بأي من ذلك واستمرت في اهمالها وتقصيرها، ورغم ذلك مازالت لا تقر بذلك وتتهمني بإشغال السلطات بدعوي كيدية بداعي أنها قد قامت بإتمام عملها علي الوجه الأمثل، فكيف ذلك بينما الجهة الإدارية تناقض نفسها فيما تدعيه مما يعكس لعدل فضيلتكم مدي التخبط والإهمال الذي مازالت تمارسه الجهة الإدارية المدعي عليها، فتارة تدافع عن نفسها في الخطاب المقدم من قبلها وتصر علي انها قامت بالتعامل مع شكواي علي اكمل وجه دون حدوث أي تقصير أو إهمال، وتارة تؤكد أنها قد عاقبت المقصرين بالعقاب الرادع لهم، ويتضح ذل جليا من حلال ما ورد في الخطاب المقدم من قبل الجهة المُدعى عليها، وتحديدا في الصفحة الثانية السطر (7) والذي ورد فيه (وقد تم إنهاء جميع أسباب الشكوى ومحاسبة المقصرين بجزاء عسكري من قبلنا) إ.هـ، وهو ما لا يدع مجالا للشك أمام عدل فضيلتكم علي حدوث اهمال وتقصير من الجهة المدعي عليها والا لما قامت بمحاسبة المقصرين بجزاء عسكري حسبما أشارت بنفسها في الخطاب الصادر عنها، فلو كان ما تدعيه حقيقة من أنها تعاملت مع شكواي علي الوجه الاكمل لما كان هناك تقصير يحتاج الي جزاء عسكري مما يعد دليل اخر في صالحي يؤكد لعدل فضيلتكم صحة دعواي ضد الجهة الإدارية المدعي عليها.   

5- ثبوت تضرري من فعل المُدعى عليها – التقاعس عن تنفيذ مهامها الوظيفية – ووجود رابطة السببية بين هذا الفعل – تقاعس المُدعى عليها – وبين ما أصابني من أضرار:-

6- بالنسبة لتقاعس الجهة المُدعى عليها عن أداء وظيفتها:-

حيث أنني قد تقدمت بشكواي للجهة المدعي عليها بعد حدوث الاعتداء علي مباشرة إلا أن شكواي هذه لم تلق أي اهتمام البتة داخل أروقة مركز ………. وظلت حبيسة الأدراج، الأمر الذي اضطرني لتقديم شكوى لدي شرطة منطقة ………. ضد ………. للتحقيق في وقائع الإهمال والتقصير التي شابت إجراءات شكواي مما يحقق المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها بصفتها المسئولة عن أعمال ما يتبعها من فروع والتي منها مركز  ………. ، وقد صدر عن شكواي هذه تقرير شرطة ………. رقم ………. وتاريخ  ………. والذي انتهى إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها والذي أطالب عدل فضيلتكم بطلب ضم هذا التقرير للدعوي الماثلة حتي يكون دليلا دامغا أيضا يؤكد علي مدي اهمال المدعي عليها وتقصيرها في أداء عملها، وهو ما تم توضيحه وبيانه تفصيليا أمام عدل فضيلتكم، مما يؤكد توافر الخطأ والمسئولية التقصيرية في حق الجهة المدعي عليها وحيث أن هذا التقصير والإهمال من مركز شرطة الجنوبية التابع للمدعى عليها ترتب عليه إصابتي ببعض الأضرار النفسية والمعنوية، والتي سأعمل على بيانها أدناه.

7- ثبوت إصابتي ببعض الأضرار جراء فعل المُدعى عليها بتقاعسها عن تنفيذ المهام المُختصة بها نظاما: –

حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن المسئولية لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة أركان، الخطأ من المدعي عليها والضرر علي المدعي والرابطة السببية بين تصرف الإدارة والضرر الواقع عليه، وبناءا علي ما تم ذكره لعدل فضيلتكم أعلاه فإنه يتضح لفضيلتكم مدى الإهمال والتقصير الذي حدث من الجهة المدعي عليها بالإضافة إلي التأكيد علي ذلك التقصير من خلال عدم تنفيذ ما جاء بخطاب محافظة ………. وكذلك خطاب صاحب ………. منطقة ………. مما يتوافر معه ركن الخطأ، والذي سبب ضررا مباشرا لي في ضياع حقي ووقتي في مراجعة الجهة الإدارية المدعي عليها مرارا وتكرارا مما سبب لي العديد من الأضرار النفسية والمعنوية والتي بسببها ذهبت للعلاج النفسي لما أصابني من حزن شديد والذي أدي بدوره إلي الاكتئاب والذي استلزم مراجعة الأطباء المتخصصين كما هو موضح أمام عدلكم الكريم وذلك نتيجة لشعوري بالظلم والقهر والضعف وعدم الحصول علي حقي المشروع ممن تعدي عليَ فضلا عن اهمال الجهة المدعي عليها لشكواي، وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن خطأ جهة الإدارة متي كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر المادي والمعنوي اللاحق به، وهو ما أكدت عليه الأحكام الصادرة من ديوان المظالم وذلك باعتبار أن مخالفة جهة الإدارية للأنظمة المرعية خطأ يستوجب التعويض مثل ما جاء بالدعوي الابتدائية رقم ………. لعام ………. والتي صدر فيها الحكم الابتدائي رقم ………. لعام ………. ، والمؤيد من محكمة الاستئناف في الدعوي رقم ………. لعام ………. بجلسة ………. (مرفق رقم 4)، وهو ما اكدت عليه الشريعة الإسلامية وهو ما يتأكد طبقا لما جاء بحديث النبي صلي الله عليه وسلم والذي ورد فيه ” لا ضرر ولا ضرار” إ.هـ، وأيضا ما جاء بالقاعدة الشرعية التي نصت على ” الضرر يزال ” إ.هـ، مما يستوجب معه إلزام الجهة المدعي عليها بتعويضي لما لحقني من أضرار.

 

المطلوب:-

 تكرم فضيلتكم بالاطلاع، والحكم بما يلي: –

إلزام المدعى عليها بدفع ………. ريال كتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير (المسؤولية التقصيرية) تجاه شكواي المشار إليها بموضوع الدعوى والتي تم بيانها تفصيليا سابقا أو حسبما تقدره الدائرة الموقرة.

 

وفقكم الله وسددكم، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه.

 

المدعي أصالة/ ……….