فضيلة الشيخ / ………. القاضي في المحكمة الجزائية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم ………., وتاريخ ……….
الإشارة : الدعوى رقم ………., وتاريخ ………., المقامة من 1- ………. 2- ………. (المدعي بالحق الخاص) ضدي ……….
نص الحكم
فبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة , ولمصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالةً , ولما تضمَّنه تقرير المرور واللجنة المشكلة من قبل المرور , وكذلك تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات , وكذلك التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابات المقدَّرة شرعاً , وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأن المجني عليه بحاجة إلى ولي , ولإقرار المدعى عليه بالوكالة بأنَّه لا بيَّنة لديه على دفعه ولا عذر لمن أقر , ولخطورة ما قام به المدعى عليه , وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس وهي من الضروريات الخمس , وقد قال الله عز وجل ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقال تعالى : (ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) , ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) , ولما جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه قال : سمعت رسول الله يقول : ((إن الله عز وجل يُعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا )), وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى في مجموع الفتاوى (5 / 202) ما نصه : ” والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعض على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ” أ.هـ فعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه / محمد بن عادل الغامدي بمسؤوليته بهذا الحادث بنسبة (100% ) , لجميع ذلك حكمت بالآتي :
أولاً : سجن المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر مع احتساب المدة الماضية وذلك بناء على المادة (62) من نظام المرور .
ثانياُ : ألزمت المدعى عليه أصالة ………. بأن يدفع لولي المجني عليه مبلغ ………. ريال (……….) ريال , وبعد اكتساب الحكم القطعية يُسلَّم هذا المبلغ لولي المجني عليه , أو وكيله للاستفادة منه حيث أنه يقيم خارج هذه البلاد .
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة
2- مصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة .
3- ما تضمنه تقرير المرور , واللجنة المشكلة من قبل المرور .
4- تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات .
5- التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابة المقدَّرة شرعاً , وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأنَّ المجني عليه بحاجة إلى وليّ .
أسباب الاعتراض على الحكم
أولاً : الاعتراض على تحميل المدعى عليه كامل الأضرار الناتجة عن الحادث :-
استند الحكم على تقرير المرور , وعلى القرار الصادر من اللجنة المشكلة من قبل المرور والتي تقضي بتحميل المدعى عليه المسؤولية عن الحادث بنسبة (100 % ) .
ولا اعتراض على هذا التقرير الذي حمَّل المدعى عليه التسبب في هذا الحادث بهذه النسبة , وإنما الاعتراض على الحكم المُرتب عليه القاضي بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا الحادث , فتسبب المدعي بالحادث لا يستلزم تحميله كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنه , فأضرار هذا الحادث ناتجة من تفريط الطرفين : من المدعى عليه بخطئه , ومن المجني عليه بإهماله وعدم مراعاته للأنظمة التي سنها ولي الأمر للوقاية والتخفيف – بإذن الله – من أضرار أمثال هذا الحادث , ورتَّب على المخالف تحمله لمسؤولية النتائج الضارة , ففي المادة (60) من نظام المرور ما نصه : (( يُعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال , أو قلة الاحتراز , أو عدم مراعاة الأنظمة )) وفي (60/1/3) من اللائحة التفسيرية لهذا النظام ما نصه : (( عدم مراعاة الأنظمة : خطأ ينص عليه النظام , ويرتب المسؤولية عما يقع بسببه من النتائج الضارة )) , وقد خالف المجني عليه النظام ولم يراع المادة (58) التي نصَّت على الآتي : (( يجب على قائدي الدرجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة الرأس بإحكام أثناء القيادة , وتحدد اللائحة شروط ذلك )) , ولم يراع ما جاء في (58/3) من اللائحة التفسيرية لهذا النظام , وفيما يلي نصها : (( يمنع الركوب الجانبي على الدراجات الآلية , ويُلزم سائقيها بلبس الخوذات , كما يجب إلزامهم بوضع ما يحمي اليدين والرجلين )) , ويشهد التقريران الطبيان بأنَّ الأماكن التي أصيبت من المجني عليه هي عين ما أمر ولي الأمر بتحريزها بما يحميها – بإذن الله – من أمثال هذا الحادث , وعليه ينبغي تشريك المجني عليه في نسبة الأضرار الناجمة عن هذا الحادث لتهوره بإهماله ومخالفته النظام .
ثانياً : الاعتراض على التقرير الطبي النهائي :-
استند الحكم على التقرير الطبي النهائي الصادر من مدينة ………. برقم : ………. في ………. ( بعد عام ونصف من الحادث) , وهذا التقرير مسبوق بتقرير طبي مبدئي صادر من مستشفى المواساة (بعيد الحادث) , وبالمقارنة بين التقريرين نجد أنَّ ثمة إصابات استحدثت في التقرير النهائي , وليس ثمة بينة موصلة تثبت أنَّ هذه الإصابات ناتجة عن الحادث , وهي :
1- فقدان المجني عليه لعدد من أسنانه جرَّاء الحادث :
لم يرد في التقرير المبدئي ما يشير إلى فقدان المجني عليه شيئا من أسنانه , ومثل هذا لا يخفى , ثم نص المحضر الأول للجنة مقومي الحكومات برقم (706/37) في ………. على فقدان المجني عليه ثلاثة أسنان , وأخيراً نص التقرير الطبي النهائي في ………. على أن المجني عليه فقد أربعة أسنان !!
2- كسر في عدد من الأضلاع تم شفاؤها بدون نسبة عجز .
3- كسر في الفك الأيمن تم الشفاء منه بدون نسبة عجز .
4- كسر في أرضية العينين تم الشفاء منه مع تشوه بنسبة (5 %)
5- وجود ندبتين جراحيتين بالقدم بطول (2 سم ) بنسبة عجز ( 1%)
6- فتحة رغامية تنفسية تم إغلاقها بنسبة عجز ( 2%)
الطلبات:-
لجميع ما تقدَّم نلتمس من فضيلتكم :
1- نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى
2- وتشريك المجني عليه في مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذا الحادث
3- صرف النظر عن الإصابات المستحدثة في التقرير الطبي النهائي .
وفقكم الله تعالى وسدد على دروب الخير خطاكم
المدعى عليه/ ……….
فضيلة الشيخ / ……….
فضيلة الشيخ / عبد الله بن سليمان بن محمد البهدل
القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع : لائحة اعتراضية على الصك الصادر برقم (39344122) , وتاريخ 23/07/1439ه هـ .
الإشارة : الدعوى رقم (372360328) , وتاريخ 26 /06 /1437هــ , المقامة من 1- النيابة العامة 2- علي بن عبد الله المرحبي (المدعي بالحق الخاص) ضدي محمد بن عادل بن عبد الكريم الغامدي .
نص الحكم
فبناءً على ما تقدَّم من الدعوى والإجابة , ولمصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالةً , ولما تضمَّنه تقرير المرور واللجنة المشكلة من قبل المرور , وكذلك تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات , وكذلك التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابات المقدَّرة شرعاً , وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأن المجني عليه بحاجة إلى ولي , ولإقرار المدعى عليه بالوكالة بأنَّه لا بيَّنة لديه على دفعه ولا عذر لمن أقر , ولخطورة ما قام به المدعى عليه , وقد جاءت الشريعة بحفظ النفس وهي من الضروريات الخمس , وقد قال الله عز وجل ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وقال تعالى : (ولا تبغوا الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) , ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )) , ولما جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه قال : سمعت رسول الله يقول : ((إن الله عز وجل يُعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا )), وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الله تعالى في مجموع الفتاوى (5 / 202) ما نصه : ” والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعض على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ” أ.هـ فعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه / محمد بن عادل الغامدي بمسؤوليته بهذا الحادث بنسبة (100% ) , لجميع ذلك حكمت بالآتي :
أولاً : سجن المدعى عليه لمدة ثلاثة أشهر مع احتساب المدة الماضية وذلك بناء على المادة (62) من نظام المرور .
ثانياُ : ألزمت المدعى عليه أصالة محمد بن عادل الغامدي بأن يدفع لولي المجني عليه مبلغ تسع مائة وستة وعشرون ألفاً وخمس مائة ريال ( 926500) ريال , وبعد اكتساب الحكم القطعية يُسلَّم هذا المبلغ لولي المجني عليه , أو وكيله للاستفادة منه حيث أنه يقيم خارج هذه البلاد .
أسباب الحكم
- الدعوى والإجابة
- مصادقة المدعى عليه على دعوى وكيل النائب العام من قيامه بدهس المدعي بالحق الخاص أصالة .
- ما تضمنه تقرير المرور , واللجنة المشكلة من قبل المرور .
- تقرير لجنة مقومي الحكومات وأروش الجنايات .
- التقرير الطبي الأخير والمتضمن إصابته بالإصابة المقدَّرة شرعاً , وكذلك التقرير الطبي المتضمن بأنَّ المجني عليه بحاجة إلى وليّ .
أسباب الاعتراض على الحكم
أولاً : الاعتراض على تحميل المدعى عليه كامل الأضرار الناتجة عن الحادث :-
استند الحكم على تقرير المرور , وعلى القرار الصادر من اللجنة المشكلة من قبل المرور والتي تقضي بتحميل المدعى عليه المسؤولية عن الحادث بنسبة (100 % ) .
ولا اعتراض على هذا التقرير الذي حمَّل المدعى عليه التسبب في هذا الحادث بهذه النسبة , وإنما الاعتراض على الحكم المُرتب عليه القاضي بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا الحادث , فتسبب المدعي بالحادث لا يستلزم تحميله كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عنه , فأضرار هذا الحادث ناتجة من تفريط الطرفين : من المدعى عليه بخطئه , ومن المجني عليه بإهماله وعدم مراعاته للأنظمة التي سنها ولي الأمر للوقاية والتخفيف – بإذن الله – من أضرار أمثال هذا الحادث , ورتَّب على المخالف تحمله لمسؤولية النتائج الضارة , ففي المادة (60) من نظام المرور ما نصه : (( يُعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال , أو قلة الاحتراز , أو عدم مراعاة الأنظمة )) وفي (60/1/3) من اللائحة التفسيرية لهذا النظام ما نصه : (( عدم مراعاة الأنظمة : خطأ ينص عليه النظام , ويرتب المسؤولية عما يقع بسببه من النتائج الضارة )) , وقد خالف المجني عليه النظام ولم يراع المادة (58) التي نصَّت على الآتي : (( يجب على قائدي الدرجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة الرأس بإحكام أثناء القيادة , وتحدد اللائحة شروط ذلك )) , ولم يراع ما جاء في (58/3) من اللائحة التفسيرية لهذا النظام , وفيما يلي نصها : (( يمنع الركوب الجانبي على الدراجات الآلية , ويُلزم سائقيها بلبس الخوذات , كما يجب إلزامهم بوضع ما يحمي اليدين والرجلين )) , ويشهد التقريران الطبيان بأنَّ الأماكن التي أصيبت من المجني عليه هي عين ما أمر ولي الأمر بتحريزها بما يحميها – بإذن الله – من أمثال هذا الحادث , وعليه ينبغي تشريك المجني عليه في نسبة الأضرار الناجمة عن هذا الحادث لتهوره بإهماله ومخالفته النظام .
ثانياً : الاعتراض على التقرير الطبي النهائي :-
استند الحكم على التقرير الطبي النهائي الصادر من مدينة الملك سعود الطبية برقم : (37835) في 12 /11/1438هـ ( بعد عام ونصف من الحادث) , وهذا التقرير مسبوق بتقرير طبي مبدئي صادر من مستشفى المواساة (بعيد الحادث) , وبالمقارنة بين التقريرين نجد أنَّ ثمة إصابات استحدثت في التقرير النهائي , وليس ثمة بينة موصلة تثبت أنَّ هذه الإصابات ناتجة عن الحادث , وهي :
- فقدان المجني عليه لعدد من أسنانه جرَّاء الحادث :
لم يرد في التقرير المبدئي ما يشير إلى فقدان المجني عليه شيئا من أسنانه , ومثل هذا لا يخفى , ثم نص المحضر الأول للجنة مقومي الحكومات برقم (706/37) في 3 /9/ 1437هـ على فقدان المجني عليه ثلاثة أسنان , وأخيراً نص التقرير الطبي النهائي في 12 /11/1438هـ على أن المجني عليه فقد أربعة أسنان !!
- كسر في عدد من الأضلاع تم شفاؤها بدون نسبة عجز .
- كسر في الفك الأيمن تم الشفاء منه بدون نسبة عجز .
- كسر في أرضية العينين تم الشفاء منه مع تشوه بنسبة (5 %)
- وجود ندبتين جراحيتين بالقدم بطول (2 سم ) بنسبة عجز ( 1%)
- فتحة رغامية تنفسية تم إغلاقها بنسبة عجز ( 2%)
الطلبات
لجميع ما تقدَّم نلتمس من فضيلتكم :
- نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى
- وتشريك المجني عليه في مسؤولية الأضرار الناجمة عن هذا الحادث
- صرف النظر عن الإصابات المستحدثة في التقرير الطبي النهائي .
وفقكم الله تعالى وسدد على دروب الخير خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه