صاحب الفضيلة الشيخ/ قاضي الدائرة ………. بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: مذكرة رد لجلسة ……….
الإشـــارة: الدعوى رقم ………. المقامة من المُدعي ………. ضد موكلي المُدعى عليه ……….
البيــــــان: ردا على ما جاء باللائحة المحررة المقدمة من المدعي بالجلسة الماضية والتي يتهم فيها موكلي بالقيام بسبه وقذفه فإننا نؤكد لفضيلتكم على عدم صحة هذه الدعوى جملة وتفصيلا، ونوجز ردنا على ما ورد بمذكرة المُدعي وفقا لما يلي:–
أولا: عدم تقديم المدعي لأي بينة تثبت صحة دعواه:-
حيث أن دعوى المُدعي – بموجب ما ورد في لائحة دعواه – قد جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لا قيمة لها يرمى فيها الناس بالباطل بدون سند أو دليل، فذكر أن مُوكلي قد قام بالاتصال عليه والتلفظ عليه بالعبارات المذكورة في لائحة دعواه بيد أنه لم يقدم أي بينة لإثبات صحة دعواه، ولا يخفى على مقام علم فضيلتكم ما نصت عليه القاعدة الشرعية بأن (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) إ.هـ، وهو ما نطلب من المُدعي الامتثال له وتقديم البينة الدالة على صحة ما نسبه زورا وبهتنا إلى مُوكلي.
ثانيا: كيدية دعوى المُدعي بحق مُوكلي:-
فوفقا لما نصت عليه القاعدة الشرعية من أن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)إ.هـ، فإننا سنضع بين أيدي فضيلتكم تفسيرا منطقيا لدعوى المُدعي بما يتأكد معه كيديتها بحق مُوكلي، وذلك على النحو التالي:-
حيث أنه قد سبق لمُوكلي أن قام برفع دعوى ضد المدعي بصفته وكيل مؤسسة (………. للمقاولات التجارية) والقائم بأعمالها، وذلك للمُطالبة ببعض المطالبات المادية المستحقة له نتيجة لإخلال المؤسسة المُشار إليها، ببنود العقد المُبرم بينها وبين مُوكلي والذي بموجبه تم تكليف تلك المؤسسة بإنهاء بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمُوكلي، وقد حكم برد تلك الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، لكون المُدعى وكيلا للمؤسسة وقائم بأعمالها وليس مالكا لها، علما أنه المالك الفعلي – المستتر – لها لكونه معلم ولا يستطيع ممارسة التجارة بشكل رسمي، الأمر الذي حدا بمُوكلي إلى إعادة رفع دعواه على صاحب المؤسسة المذكورة ذاته، إلا أن المُدعي في تلك الدعوى، ونتيجة لدعوى مُوكلي سالفة البيان، قد اعتاد إيذاء موكلي ومضايقته وإشغاله بالعديد من الدعاوى الكيدية التي لا مصلحة له فيها سوى الكيد والتنكيل بموكلي كرد فعل عن الدعوى التي رفعها موكلي ضده وحُكم فيها بانعدام الصفة، ومن هذه الدعاوى الكيدية التي رفعها المُدعي على مُوكلي، الدعوى رقم (……….) والدعوى رقم (……….) كما رفع المُدعي بعض الدعاوى الأخرى، مثل الدعوى الماثلة والمنظورة أمام فضيلتكم والتي رفعها المُدعى بداعي قيام مُوكلي بسبه عبر الهاتف، وما يفعله المدعي تجاه موكلي لهو أمر يلحق به – أي مُوكلي – بالغ الضرر كونه رجل أعمال معروف، وقيام المُدعي برفع تلك الدعاوى ضده بدون سبب وبهذا الشكل يسيء إلى سمعته ويشهر به في أوساط التجارة والأعمال، ولا ريب أن أفعال المدعي على النحو السابق هي أفعال محرمه شرعا لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)، لذا فقد دفع ذلك مُوكلي إلى إقامة دعواه رقم (……….) وتاريخ ………. ضد المُدعي في تلك الدعوى وذلك للمطالبة بتعزيره وكف أذاه عنه لتعمده إشغاله بكثرة الدعاوى، ويجرب نظر تلك الدعوى لدى الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
المطلوب:–
لكل ما سبق ألتمس من فضيلتكم بعد التفضل بالاطلاع والقضاء بما يلي:-
1- رد دعوى المدعي.
2- تعزير المدعي لتعمده إيذاء موكلي وإشغاله وإشغال المحكمة بدعاوى كيدية.
3- إلزام المدعي بتعويض موكلي ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به من جراء تلك الأفعال.
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعى عليه وكالة/ ……….