فضيلة القاضي/ ………. القاضي في المحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: مذكرة تكميلية لجلسة ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………., المقامة من ………. ضد ……….
البيان:
إشارة إلى الموضوع أعلاه وحيث تخلص وقائع الدعوى بإيجاز شديد حرصا على ثمين وقت فضيلتكم في أنني كنت قد أقمت دعواي بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بيني وبين المدعى عليه وكذلك طلب إخلاء العقار (قطعة الأرض المؤجرة) خالية من الشواغل بالحالة التي استلمها المدعى عليه وقت بداية العقد وذلك على سند من القول أن المُدعى عليه لم يقم بسداد أي مبلغ من الإيجار المُتفق عليه طوال مُدة عام ونصف منذ بدء سريان العقد في ………., وقد أقر المدعى عليه أمام فضيلتكم بإحدى الجلسات بصحة المبالغ المتأخرة في ذمته والمترتبة على عقد الإيجار وأنه لم يقم بسداها, وحيث أنني أتمسك بدعواي بفسخ العقد وطلب الإخلاء, فإني أتشرف بعرض مزيد من البينات والأسانيد التي تؤكد أحقيتي في ذلك الطلب, وذلك على النحو التالي:-
أولا) الأسانيد الشرعية التي تؤكد أحقيتي في طلب فسخ العقد وإخلاء العقار:-
وفقا لقواعد العدالة ورفع الضرر والمبادئ العامة التي أرستها الشريعة الإسلامية الغراء, فإنه لا شك أن بقاء العين المؤجرة تحت يد المدعى عليه دون دفعه للأجرة ، بل وتأجيرها للغير وانتفاعه بقيمة الأجرة , هو أمر محرم شرعا نظرا لما يترتب عليه من انتقاص لحقوقي, بل وإثراء المستأجر على حسابي, ولاشك أن في هذا ضرر بالغ علىّ, حيث يتمثل ذلك الضرر في تفويت منفعتي من عقد الإيجار, وقد جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الضرر فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد في مسنده, وكذلك ما نصت عليه القاعدة الفقهية بان “الضرر يزال” إ.هـ كما أن الاستمرار في العقد دون دفع الأجرة, يُعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل, ولا شك في تحريم ذلك شرعا لقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ……….) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)إ.هـ وحيث قرر أهل العلم أن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد ينظر(الفروع 11/268, الإنصاف 11/249, كشاف القناع 4/25) لذا فإن قضاؤكم بفسخ العقد وإخلاء العين هو إحقاقا للحق وفي سلطتكم الذي منحكم الله إياها كحرّاسا للشريعة, حتى ولو لم يوجد شرط فاسخ صريح في العقد, فإن ثمّة شرطا ضمنيا تقتضيه قواعد العدالة الشرعية وكذا العرف وطبيعة عقد الإيجار الذي يُعد أداء الأجرة هو أهم أركانه وسببا للالتزامات المتبادلة فيه.
ثانيا) الأسانيد النظامية التي تؤكد أحقيتي في طلب فسخ العقد وإخلاء العقار:-
حيث أن الفقرة (أ) من المادة الرابعة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ………. وتاريخ ………., قد نصت على انه (لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية: أ- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار ……….) إ.هـ وبقياس ما ورد في تلك الفقرة على ما نحن بصدده, فإنه يتأكد معه أحقيتي في المُطالبة بالفسخ والإخلاء, وذلك لأن هذا التنظيم – وإن كان صادرا بشأن الشقق السكنية – إلا أنه منصب على عقد إيجار عقار, ولا شك أن مفهوم العقار يشمل الأراضي والشقق السكنية, الأمر الذي يؤكد اتفاق طلب الفسخ والإخلاء الذي تقدمت به مع صحيح الشرع والنظام, نظرا لتوافر سببا قويا من الأسباب المُوجبة للفسخ وهو عدم دفع الأجرة, وقد أقر المدعى عليه نفسه بذلك في الجلسة التي كانت بتاريخ ………., بالإضافة إلى أنني قد قمت بكافة الالتزامات المُلقاة على عاتقي بموجب عقد الإيجار ومنها تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين, بعكس المستأجر الذي لم يقم بالتزامه بدفع الأجرة, ومن ثم فإن مصالحي تكون هي الأولى بالرعاية من مصالح المدعى عليه (المماطل).
كما تجدر الإشارة إلى انه قد جرت العادة لدى قضاء المملكة على اعتبار أن عدم دفع الأجرة يعد من قبيل الأسباب المُوجبة لفسخ العقد والحكم بإخلاء العقار, وقد صدرت العديد من الأحكام التي تؤكد على إرساء هذه القاعدة ومنها الحكم رقم ………. وتاريخ ………. والمصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ………., والحكم رقم ………. وتاريخ ………. والمصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ………. “مرفق رقم1”.
ثالثا) أن المُدعى عليه قد عجز عن سداد الأجرة وتراكمت عليه لأكثر من عامين، كما صدرت ضده عدة قرارات تنفيذية, بالإضافة إلى أنه قد تم سجنه, ولا شك أن في ذلك كله قرينة قوية على عدم قدرته على السداد مستقبلا, الأمر الذي يستوجب معه فسخ العقد نظرا لانتفاء العلة من الإيجار وهي انتفاع المستأجر بالعين وحصول المؤجر على حقه – أي الأجرة – نظير هذا الانتفاع.
رابعا) أصدر فضيلتكم الحكم رقم ………. وتاريخ ………. والذي قضى في منطوقه بلزام المُدعى عليه بأن يؤدي لي مبلغ وقدره (………. ريال) ونظرا لأنه قد ترتب لي بذمة المُدعى عليه مبلغ وقدره (……….) ريال بعد تاريخ صدور الحكم, لذا فإنني آمل من فضيلتكم تصحيح المبلغ المحكوم به على المُدعى عليه, ليُصبح مبلغا وقدره (………. ريال).
المطلوب:-
نأمل تكرم فضيلتكم بالحكم بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة من الشواغل وتسليمها لي بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد, مع تصحيح مبلغ المُطالبة المحكوم به, وكذلك حفظ حقي في الرجوع على المُدعى عليه بأي دفعات أخرى قد تترتب في ذمته حتى تاريخ إخلاء العقار، وفي مطالبته بالتعويض عن الأضرار ومقابل أتعاب المحاماة .
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي/ ……….