سعادة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وفقهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على القرار رقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. لعام ………. والمقامة من / ………. ضد شركة ……….
البيان
أولا: منطوق الحكم:-
” ولما سبق وبعد التدقيق والمناقشة وعملا بأحكام النظام فقد قررت ما يلي:-
أولا) تدفع الجهة المُدعى عليها/ ………. للمُدعي/ ………. مبلغا وقدره ………. ريال ………. هللة تكون مكافأة نهاية خدمة ومستحقات تعويض لما سبق إيضاحه بالمناقشة, ثانيا) رد باقي طلبات المُدعي ضد الجهة المُدعى عليها لما سبق إيضاحه بالمناقشة, ثالثا) قرار ابتدائي قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة ………. خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به والله الموفق”
ثانيا: ملخص تسبيب الحكم:-
بعد الاطلاع على الحكم وجدنا أنه يعتمد على جملة من الأسباب ألا وهي:-
أسباب الاعتراض
أولا) فيما يتعلق بالمطالبة الثانية (دفع المبالغ المتبقية لي بذمة الشركة والإجازات والخصومات):-
ورد في الحيثيات التي تم بموجبها إلزام الشركة بأن تُسدد لي مبلغ وقدره ………. ريال في هذه المُطالبة ما يلي:-
1- أن الشركة المُدعى عليها قد عرضت مبلغ وقدره ………. ريال, لتصفية جميع المستحقات الخاصة بي لديهم.
2- أن الشركة المُدعى عليها قد ذكرت انه يوجد خصومات وعجوزات تقررت عليّ, وأن هذا هو المبلغ المستحق لي بعد خصم قيمة تلك الخصومات والعجوزات.
3- أنه قد تم خصم مكافأة نهاية الخدمة – التي عرضتها الشركة – من هذا المبلغ “نظرا للحكم بها في بند مستقل” فيصبح المبلغ المستحق لي هو ………. ريال.
ثانيا) بالنسبة للمطالبات الخاصة برد الاعتبار والتعويض المالي عن تشويه السمعة والتعويض عن التأخير في تسليم إخلاء الطرف:-
ورد في القرار, الحيثيات التي تم بموجبها إلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره ………. ريال وهي كالآتي:-
1- أن الشركة المُدعى عليها قد ذكرت في مذكرتها المُقدمة في ………. أنها لا تمانع من تعويضي بهذا المبلغ.
ثالثا) فيما يتعلق بالمُطالبة السادسة (مُحاسبة المُتسبب بتزوير العجوزات والتوقيع على الاستقالة):-
ورد في القرار, الحيثيات التي بموجبها تم رد هذه المُطالبة, وهي وفقا لما يلي:-
1- أنه لم يثبت لدى الهيئة ما يدعيه المُدعي.
أسباب الاعتراض
أولا) فيما يتعلق بإلزام الشركة بدفع المبالغ المتبقية لي بذمتها:-
استندت الهيئة – بالأساس – في حكمها بأحقيتي بمبلغ وقدره ………. ريال في تلك المُطالبة, على المبلغ الوارد في كشف تصفية المستحقات المُقدم من قبل الشركة المُدعى عليها, ولا شك أن هذا الأمر يعتريه الخطأ من كافة الجوانب, وذلك لما يلي:
1- ذكرت الشركة المُدعى عليها أن المبلغ المعروض من قبلها لتصفية جميع مستحقاتي لديها, قد تم حسابه بعد خصم مبالغ الخصومات الموقعة عليّ نتيجة للعجوزات وغيرها من الخصومات الأخرى, إلا أن الشركة المُدعى عليها لم تُقدم أي دليل على أحقيتها في القيام بخصم قيمة تلك العجوزات التي تزعمها من إجمالي المبالغ المُستحقة لي, حيث أن ما تم تقديمه في هذا الصدد كان مجرد صور أوراق غير أصلية لم تستطع هيئة التزييف والتزوير التأكد من مدى صحتها من عدمه, وبالتالي فإنه كان يجدر إضافة مبالغ تلك العجوزات إلى قيمة المبالغ المستحقة لي وعدم حسمها نظرا لعدم ثبوتها.
2- أن الشركة المُدعى عليها قد تهربت أكثر من مرة من تقديم أصول المستندات اللازمة لإثبات تلك العجوزات التي تزعمها, رغم أن الهيئة قد طلبت منها ذلك أكثر من مرة, الأمر الذي يُعد قرينة قوية على تزوير تلك الصور الضوئية المُقدمة من قبل الشركة, وهو ما يعني بالتبعية عدم أحقية الشركة في خصم قيمة تلك العجوزات من إجمالي المبالغ المستحقة لي, نظرا لعدم ثبوتها بحقي, وقد نصت المادة رقم (156) من نظام المرافعات الشرعية على انه “يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليُكوَن بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم”إ.هـ.
3- أن القاعدة الشرعية قد نصت على أن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” إ.هـ وحيث أن الشركة المُدعى عليها قد عجزت عن تقديم البينة التي تؤكد هذه العجوزات المزعومة, فإنه كان يجدر توجيه اليمين لي على نفي تلك العجوزات, إعمالا لما نصت عليه تلك القاعدة الشرعية, أما الأخذ بوجهة نظر الشركة في حساب مستحقات نهاية الخدمة رغم تعدد القرائن الدالة على قيامها بتزوير تلك المستندات ضدي, يُعد أمرا مُخالفا لمقتضى الشرع, لا سيّما وأن الشركة قد سبق لها أن عرضت مبلغا وقدره ………. ريال, كمكافأة لنهاية الخدمة, بينما ثبت استحقاقي لمبلغ وقدره ………. ريال, وهو ما يؤكد سعي الشركة لإهدار حقوقي لديها.
ثانيا) بالنسبة للمطالبات الخاصة برد الاعتبار والتعويض المالي عن تشويه السمعة والتعويض عن التأخير في تسليم إخلاء الطرف:-
اعتمدت الهيئة أيضا في إصدارها لقرار تعويضي بمبلغ وقدره ………. ريال نظير لهذه المُطالبات المذكورة, على موافقة الشركة على منحي هذا المبلغ, ولا شك أن هذا المبلغ المعروض من قبل الشركة لا يتوافق – على الإطلاق – مع حجم الضرر الذي أصابني جراء تعمد الشركة تشويه سمعتي باستخدام تلك المستندات المزورة لإثبات وجود عجوزات لديّ, بالإضافة أيضا إلى ما أصابني من ضرر بالغ جراء تأخر الشركة في تسليمي إخلاء الطرف الخاص بي لأكثر من ثلاث سنوات, الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكني من العمل لدى أي جهة أخرى حتى الآن, في مُخالفة صريحة من قبل الشركة المُدعى عليها لما نص عليه نظام العمل في مادته رقم (88) والتي نصت على أنه “إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية ……….)إ.هـ , كما أن توافق مبلغ التعويض مع حجم الضرر, يُعد أمرا بديهيا لجبره, إعمالا لما نص عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه “لا ضرر ولا ضرار” إ.هـ.
ثالثا) فيما يتعلق بالمُطالبة السادسة (مُحاسبة المُتسبب بتزوير العجوزات والتوقيع على الاستقالة):-
حيث قررت الهيئة رد تلك المُطالبة لعدم ثبوتها, ولا شك أن هذا الأمر غير صحيح من عدة جوانب, أرغب في توضيحها وفقا لما يلي:-
1- أن الهيئة قد أفهمت المُدعى عليه وكالة في جلسة ………., بأنه سيتم اعتباره عاجز عن تقديم البينة إذا لم يحضر أصول المستندات التي تثبت العجوزات وذلك لتقديمها إلى هيئة التزييف والتزوير, ولم تقم المُدعى عليها بالفعل بتقديم أصول تلك المستندات المطلوبة, الأمر الذي يُوجب اعتبارها عاجزة عن تقديم البينة – وفقا لما قررته الهيئة – وهو ما يؤكد بالتبعية ثبوت تزوير تلك المستندات.
2- أن الهيئة عندما قررت عدم ثبوت تلك المُطالبة, فإنها بذلك تكون قد خالفت التوجه الذي سبق لها أن أخذت به في ذات القرار, حيث قامت الهيئة بالحكم لي بأحقيتي بمبلغ وقدره ………. ريال بدلا من المبلغ المعروض من قبل الشركة, وقدره ………. ريال, بسبب عجز الشركة المُدعى عليها عن تقديم صورة أصلية من الاستقالة التي تزعمها لتقديمها إلى هيئة التزييف والتزوير لإبداء الرأي الفني فيها, وهو ما اعتبرته الهيئة عجزا من الشركة عن تقديم البينة, فكيف للهيئة إذا أن تخالف ذلك الآن, وتقرر أنه لم يثبت لديها تزوير العجوزات وكذلك تزوير توقيعي على الاستقالة, فلا شك أن هذا تناقضا واضحا وصريحا من قبل الهيئة يستوجب تصحيحه نظرا لما يُمثله من عوار في الحكم.
بناءً عليه
المطلوب :-
فإنني ألتمس من عدالتكم بمشيئته تعالى :
أولاً: إلزام الشركة بدفع المبالغ المستحقة لي دون خصم مبالغ العجوزات والخصومات الأخرى التي تدعيها لعدم ثبوتها بحقي ولعجز الشركة عن تقديم البينة عليها وفقا لما سبق توضيحه .
ثانياً: تقدير مبلغ التعويض عن تشويه سمعتي ورد الاعتبار والتأخر في تسليم إخلاء الطرف حتى الآن, تقديرا عادلا يحفظ حقوقي ويُعادل حجم الضرر الذي وقع علي جراء تلك الأمور.
ثالثا: إثبات تزوير مستندات العجوزات المُقدمة من قبل المُدعى عليها, وكذلك تزوير توقيعي على الاستقالة وتعويضي عن ذلك تعويضا ماديا عادلا, ومحاسبة المتسبب فيه.
وفقكم الله للصواب وسددكم على طريق الحق ، وأعانكم في إيصال الحقوق لأهلها
المُدعي أصالة/ ……….