فضيلة القاضي/ ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….
الإشارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. , المقامة من المدعي/ ………. ضد المدعى عليه/ ……….
نص الحكم
(فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولقوله عليه السلام (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولإقرار المدعي بعدم وجود بينة لديه على صحة دعواه ولأن المدعى عليه قد حلف على نفي دعوى المدعي لذلك كله فقد ردت الدائرة دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبذلك حكمت جرى تلاوة الحكم على الطرفين وإفهامهما به وبناء على المادة (177/1) من نظام المرافعات الشرعية فليس للمدعي الاعتراض على الحكم وبه تنتهي هذه الدعوى بحكم قطعي)
أسباب الحكم
1- الدعوى والإجابة .
2- قوله عليه الصلاة والسلام (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
3- إقرار المدعي بعدم وجود بينة لديه على صحة دعواه.
4- حلف المدعى عليه لليمين على نفي دعوى المدعي.
5- المادة رقم 177/1 من نظام المرافعات الشرعية.
أسباب الاعتراض على الحكم
أولا) مخالفة الحكم لنظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (111) ولائحتها التنفيذية :-
حيث أن المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على انه (يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا ……….)إ.هـ كما نصت الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة رقم (111) على أنه (إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته – شفاهة – من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها) إ.هـ ووجه الدلالة من هذين النصين السابقين ما يلي:-
1-الأمر الأول:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه المادة رقم (111) من نظام المرافعات الشرعية, أنه كان حريا بفضيلة القاضي أن يوجهني بوجوب تحديد الوقائع التي أُريد استحلاف الخصم عليها بدقة تامة ودون لبس، ولا يمكن التعلل هنا بالقول بأن المادة آنفة الذكر قد ألزمتني أنا – بصفتي مُدعي – بوجوب بيان الوقائع التي أريد استحلاف خصمي عليها، ولم تجعل ذلك واجبا على القاضي، وذلك لأنني غير مُلم بهذه الأمور القانونية والخطأ مُحتمل – بل شبه مُؤكد – لمن هم مثلي، وهنا تكمن أهمية توجيه فضيلة القاضي لي في ذلك.
2- الأمر الثاني:- أنه يتضح لنا من خلال ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للمادة، أنه كان يجب على فضيلة القاضي أن يتولى بنفسه مسألة إعداد الصيغة اللازمة لليمين لتحليف المُدعى عليه، ومن ثم القيام بعرضها عليه – أي المُدعى عليه – وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة لا أن يحلف المُدعى عليه بالصيغة التي يرتضيها لنفسه، وهو ما تم فعلا حسبما هو موضح في صك الحكم، حيث جاء فيه (وبعرضه على المُدعى عليه أجاب قائلا، مستعد على أداء اليمين على نفي دعواه هكذا أجاب ثم حلف بعد أن حذرته من اليمين الكاذبة قائلا ……….)إ.هـ ومن خلال ما تم ذكره أعلاه، فإنه يتضح لنا أن فضيلة القاضي لم يتول مسئولية إعداد اليمين بنفسه حسبما اشترط النظام، بل حلف المُدعى عليه اليمين بالصيغة التي ارتضاها لنفسه، فجاء يمينه بلفظ عام على نفي دعواي، وأنني ليس لي أرض في المكان الذي ذكرته في دعواي، وهنا يتسع الأمر في فهم اليمين المبذولة من المدعى عليه على احتمالات عدة، منها على سبيل المثال أنه قد يقصد أن الأرض ليست ملك لي تورية، كونها ملك والدي في الأصل، أو كون الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده وليس لأحد ملك في أرض الله، أو أن تكون الحدود التي ذكرتها في دعواي مغلوطة بعض الشيء، فيكون حلف المدعى عليه على نفس الحدود التي ذكرتها مخرجا له من هذا المأزق، ذلك لأنه وإن كان الأصل أن اليمين تكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف إذا ما كانت اليمين مبذولة لحسم نزاع أمام القاضي إلا أن الناس كثيرا ما تستخف بذلك الأمر لتجد لنفسها مخرجا في استحلال أموال بعضها بالباطل، لذا كان من الأنسب تحديد فضيلة القاضي للفظ اليمين سدا لذرائع التورية والتأويل كأن تكون اليمين مثلا على (أن العمارة التي أقامها المدعى عليه هي على ارض ملكه هو وليست ملك المدعي أو مورثه) فإن ذلك يحسم النزاع بشكل يقيني ويسد أي باب للتورية أو التأويل.
ثانيا) عدم الاستعانة بأهل الخبرة قبل توجيه اليمين الحاسمة:-
حيث أنني – عند سؤال فضيلة القاضي لي عن بينتي عن صحة دعواي – لم أكن أملك البينة، وهو ما جعلني أطلب أداء يمين المُدعى عليه، ظنا مني أن ذلك هو الحل الوحيد لا محالة، حيث أنني لم أكن أعلم بأن ثمة حلول أخرى موجودة، يمكن لفضيلة القاضي من خلالها تبيان الحق، كتليف فضيلة القاضي لخبير أو أكثر للوقوف على حقيقة ملكيتي أو المُدعى عليه للأرض، وفقا لما نصت عليه المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر, وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ………. )إ.هـ ، لذا فإنني أرى أنه كان أظهر للحقيقة وأزهق للباطل، أن يستعمل فضيلة القاضي حقه – المُخول له نظاما بموجب ما نصت عليه المادة المشار إليها – ليتحقق من وجود الأرض ومن يملكها؟ ومنذ متى وهو يملكها ؟ وكيف آلت إليه الملكية ؟ كل هذه الأمور تستطيع هيئة النظر حسمها وقت شخوصها على الموقع وسؤال الجيران ونائب الحي أو القرية ………. إلخ ، حتى يظهر وجه الحقيقة في هذه الدعوى بشكل يطمئن فيه فضيلة القاضي إلى سلامة الحكم لاعتماده حينها على تقرير أهل الخبرة بدلا من أن توجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه ابتداء فأصبح هنا يصبح المدعي هنا رهن لمشيئة المدعى عليه وضميره، فإن شاء المدعى عليه صدق فنجا بنفسه وأقر بحقي أو إن شاء كذب فعرض نفسه لسخط الله وضيع حقي العالق في ذمته.
ثالثا) ثبوت حقي في الاعتراض على الحكم طبقا للمادة رقم (177) من نظام المرافعات الشرعية:-
حيث أنني قد طلبت في دعاوي – بموجب ما ذكرته في تحرير الدعوى وفقا لما هو وارد بصك الحكم – أن يتم رفع يد المدعي عليه وإعادة الأرض لي، وحيث أن الحكم الصادر لم يحكم لي بهذا الطلب السابق، لذا فغن ذلك مؤداه ثبوت أحقيتي في الاعتراض على ذلك الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، أما عن مُطالبتي بتوجيه اليمين للمُدعى عليه لإثبات صحة دعواي من عدمها، فإنه لا يمكن اعتباره من قبيل الطلبات الأصلية في الدعوى، وإنما هو بمثابة استعمال حقي المُخول لي نظاما في مُطالبة خصمي بأداء اليمين وإعمالا أيضا لما نصت عليه القاعدة الشرعية بان (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)إ.هـ وهو ما يؤكد ثبوت أحقيتي في الاعتراض على ذلك الحكم لعدم الحكم لي بطلباتي الأصلية المتمثلة في رفع يد المُدعى عليه عن الأرض، حسبما تم توضيحه أعلاه.
المطلوب:-
تكرم فضيلتكم بالاطلاع والتقرير بما يلي:
1- نقض الحكم الصادر وإعادة نظر الدعوى من جديد.
2- خروج هيئة النظر للشخوص على الموقع لمعاينته وسماع شهادة الجيران والنائب، ومن ثم تقديم تقرير برأيها في الدعوى.
3- الحكم بثبوت ملكيتي للأرض محل النزاع وردها لملكي وحيازتي.
ولا شك أن فضيلتكم أهل للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :“ ………. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ……….
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُدعي أصالة/……….