اعتراض علي صك حكم قسمة عقارات

فضيلة الشيخ / ………. رئيس المحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الاشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. , والمقامة من المدعى/ ………. بصفته أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن كلا من ………. وجميعهم أبناء ………. ضد المدعى عليهم  ………. بصفته أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن ……….

 

نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن قسمة العقارات بعينها بين الورثة دون ضرر متعذرة ومن قواعد الشريعة رفع الضرر لذلك فقد قررت ما يلي :- أولاً / قسمة المبالغ المالية ومجموعها قدره ………. هللة  ………. بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية ثانياً : بيع السيارات التالية ( 1 – هايلكس غمارة موديل 1995 م 2- هايلكس غمارتين موديل 1999 م 3-جمس موديل 2008 م 4 – شاص موديل 1991 م ) ثالثاً : بيع العقارات التالية : (  1- العمارة الواقعة فى  ………. بالصك رقم ………. فى ………. الصادر من كتابة عدل  ………. والمكونة من دورين 2 – الأرض الواقعة في بقيق المملوك بالصك رقم ………. فى ………. الصادر من كتابة عدل بقيق 3 – الأرض الواقعة في كخطط الموسى جنوب مسجد إمام الدعوة المملوك بالصك رقم ………. فى  ………. الصادر من كتابة عدل ………. 4- الأرض الواقعة في مخطط الموسى المملوك بالصك رقم ………. فى ………. الصادر من كتابة عدل  ………. 5- العمارة الواقعة  في مخطط المرسى المملوك بالصك رقم  ………. فى ………. الصادر من كتابة  ………. الأولى والمكونة من معرض تجاري ) بالمزاد العلني عن طري قاضى التنفيذ رابعاً : بيع الأسهم في الشركات التالية ( 1 – الشركة  ………. رقم المحفظة ………. عدد الأسهم ………. 2- شركة الصحراء للبتروكيماويات رقم المحفظة ………. عدد الأسهم ………. 3- شركة  ………. رقم المحفظة ………. عدد الأسهم ………. 4- الشركة  ………. رقم المحفظة ………. عدد الأسهم   ………. 5- الشركة ………. رقم المحفظة ………. عدد الأسهم ………. 6- شركة  ………. رقم المحفظة  ………. عدد الأسهم ………. 7- شركة ………. رقم المحفظة ………. عدد الأسهم ………. 8- شركة  ………. رقم المحفظة  ………. عدد الأسهم  ………. وبعد بيع السيارات والعقارات والأسهم قسمة قيمتها بين الورثة مع المبالغ المالية المذكورة فى أولاً حسب أنصبتهم الشرعية كما يلى : للزوجات الثمن يشتركن فيه وللأولاد الباقى عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين ومن تقدم من الورثة بالشراء بما وقف عليه المزاد أو أكثر فهو أحق به من غيره وبذلك حكمت ثم جري تلاوة الحكم على الأطراف وإفهامهم به وأفهمت المدعى عليهم أن لهم تقديم لائحة اعتراضية عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالى لاستلام نسخة الحكم ويسقط حقهم فى الاعتراض بمضيها دون تقديم اللائحة وسيتم تسليمهم نسخة الحكم هذا اليوم بعد التوقيع على الضبط وأن التوقيع على الضبط توقيع على الاستلام وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , حرر فى  ……….

 

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة.

2- تعذر قسمة العقارات بين الورثة دون ضرر.

أسباب الاعتراض على الحكم

 

1- عدم تحقق القاضي من مدى ملكية المُدعى عليها “ثمراء بنت علي الشهراني” لملكية الصك رقم ………. في   ……….

حيث أنني قد ذكرت في مذكرتي المُحررة – المُقدمة بجلسة  ………. أن مورثنا كان يملك لعدد من العقارات – والتي ورد ذكرها في الصفحة رقم 4 من الصك محل الاعتراض عليه – وكان من بين ما ذكرته, هو ملكية مورثنا للصك رقم   ………. في  ………. , وقد لاقى ما ذكرته إقرار كل المُدعى عليهم الحاضرين في تلك الجلسة بصحته, وقد كان من بينهم وكيل المُدعى عليها “ثمراء بنت علي الشهراني” إلا أنه في الجلسة التالية لتلك الجلسة – والتي كانت بتاريخ   ………. – دفع وكيل المُدعى عليها ”  ………. ” بأن هذا الصك مملوك لموكلته وليس لمُورثنا وبالتالي فإنه لا يدخل ضمن حصر التركة, غير أن اللافت في الأمر هو أن فضيلة القاضي مُصدر الحكم محل الاعتراض عليه, لم يجر التحقيق اللازم للتثبت من مدى صحة ما ذكره وكيل المُدعى عليها, حيث أنه كان يجدر بفضيلته الكتابة إلى كتابة العدل الأولى للإفادة عن سجل الصك – تماما كما تم مع الصكوك الأخرى – مع بيان مالكه, وطلب توضيح كيفية الانتقال إذا كانت مالكة الصك هي المُدعى عليها ”  ………. ” لا سيّما وأن في ذلك الأمر أهمية كبرى, إذ أنه من المحتمل أن ترد إجابة كتابة العدل بان مالك الصك هو مُورثنا وليس المُدعى عليها, وحينها فإن مؤدى ذلك هو دخول هذا الصك ضمن بقية التركة, كما أن هناك احتمالية أخرى أن يكون الصك مملوكا للمُدعى عليها بالفعل ولكنه انتقل إليها من مُورثنا على سبيل الوصية وهو ما لا يجوز شرعا, وذلك إعمالا لما نص عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, بأنه ” لا وصيه لوارث” إ.هـ وفي هذه الحالة فإن الصك كان سيدخل أيضا ضمن نطاق التركة ليتم توزيعه على جميع الورثة.

2- أن إفادة قسم الخبراء قد أغفلت الإجابة عن كل الاستفسارات التي طلبها فضيلة القاضي ولم يُعقب فضيلته على ذلك:-

حيث أن فضيلة القاضي قد قرر – في الجلسة التي كانت بتاريخ ………. – بعث المعاملة إلى قسم الخبراء وذلك لغرض مُحدد تم النص عليه في الصفحة رقم 5 من الصك محل الاعتراض ونص الحاجة منه “قررت بعث المعاملة لقسم الخبراء وذلك للوقوف على العقارات والإفادة عن قيمة أمثالها في سوق العقار مع الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال وهل يمكن قسمتها بين الورثة بدون نقص أو رد” إلا أن إفادة قسم الخبراء – والتي وردت لفضيلته بجلسة ………. قد جاء فيها “تعذر قسمة العقارات محل الدعوى بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية دون ضرر) إ.هـ, حيث يتضح لنا, أن تلك الإفادة وإن كانت قد أجابت على جزء من استفسارات فضيلة القاضي, إلا أنها قد أغفلت الرد على الاستفسارات الأخرى التي طلبها فضيلته, وأهما هو “تقييم العقارات بقيمة مثلها”, إلا أن فضيلته لم ينتبه لنقص الإجابة الواردة من قسم الخبراء, ولم يعقب على ذلك في صك الحكم, مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز الرد على ذلك بالقول أن الحكم قد صدر ببيع العقار في المزاد العلني, وذلك لان المزاد العلني قد لا يرقى أعلى سعر طُرح فيه لقيمة المثل لتلك العقارات, لذلك فإنه كان يجدر بفضيلة القاضي مُصدر الحكم أن يعقب على إفادة قسم الخبراء طالبا منهم تحديد قيمة المثل للعقار كما طلب فضيلته في الإفادة الأولى.

3- إغفال فضيلة القاضي لمدى تحقق الغبطة والمصلحة للمُدعي القاصر “ ………. “:-

حيث أن أحد الورثة وهو مُوكلي “ ………. ” لا زال قاصرا, وبالتالي فإنه كان لزاما على فضيلته التأكد من مدى تحقق الغبطة والمصلحة له جراء بيع العقارات في المزاد العلني, إذ أن بيع العقارات في المزاد العلني قد لا يؤدي إلى تحقيق الغبطة والمصلحة المنشودة له, وهو ما يقودنا إلى ما ذكرناه أعلاه بشأن أهمية قيام قسم الخبراء بتقدير قيمة السوقية للمثل لتلك العقارات.

4- وجود بعض صكوك العقارات التي لم يتم إثباتها في صك الحكم:-

حيث أنه يوجد صكوك ملكية لبعض العقارات الأخرى التي يم يتم إثباتها في الحكم ومنها ما يلي:-

1- الصك رقم ………. وتاريخ ………., صادر من كتابة عدل ……….

2- الصك الثاني ………. وتاريخ ………., صادر من كتابة عدل ……….

3- الصك رقم ………. وتاريخ ………. صادر من كتابة عدل بيشة.

4- صك مزرعة في مركز ………. مشترك بيننا وبين أولاد العم رقمه “ضبط رقم ………. لعام ……….

5- قطعة أرض بالحزام الشمالي ………. مساحتها 80.000 متر مربع تقريباً قسمة بيننا وبين أولاد عمنا, حيث تُوفى والدي وعمى دون قسمتها, علما بان المستندات الخاصة بها لدى أولاد عمنا

وحيث أن هذه الصكوك, قد تم إغفال إدراج بعضها في صك الحكم, والبعض الآخر قد حصلت عليه مؤخرا, فإنني أطلب من فضيلتكم بإضافتها إلى العقارات لتدخل ضمن قسمة التركة.

 

المطلوب :- 

 تفضل سيادتكم بالإطلاع, والحكم بإضافة صكوك لعقارات التي لم يتم إثباتها, مع إلزام أبناء عمومتي بتقديم صكوك الملكية التي بحوزتهم, والخاصة بقطع الأراضي التي نشترك في ملكيتها.

 

حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم

المدعي / ………. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *