فضيلة الشيخ / ………. القاضي بالمحكمة العامة ………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الموضوع : لائحة اعتراضية ……….
الإشارة : صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. هـ ، والصادر في الدعوى رقم ………. المقامة من / ………. ضد / ……….
نص الحكم
” فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن دعوى المدعي أصالة ووكالة تتخلص في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الدفعتين المستحقتين من إيجار المحل التجاري الموصوف في الدعوى وفاتورة الكهرباء ومجموع الدفعتين مبلغ قدره ………. ريال وفاتورة الكهرباء مبلغ ………. ريلا ………. هللة وبناء على ما جاء في اجابة المدعى عليه وكالة ومصادقته على دعوى المدعي وإنكاره أن الدفعة الثانية استحقت في شهر ربيع الآخر وأنها تستحق في شهر جمادي الأول وأن إخلاء المحل في ………. بعد إخطاره المدعي قبله بشهرين وبناء على ما أبرزه المدعي من بينة وهي عقد الإيجار المبرم من الطرفين وفيه عدم أحقية المدعي بإخراج المدعى عليها من المحل قبل نهاية مدة العقد إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول وعند الرغبة في إخلاءه فيكون ذلك بعد انتهاء مدة العقد ، ولم تنته المدة أو يكون قد اقترب أجلها وقد حصل الإخلاء دون رضى الطرفين كليهما واختيارهما وإنما من قبل المدعى عليها كما لم يقدم المدعى عليه وكالة البيئة على ما دفع به من تغير مقدار الدفعات ولقول شريح :من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه” لذا لم يظهر للدائرة ما يؤثر على لزوم المضي في العقد وتقرر إلزام المدعى عليها ………. سجل مدني رقم ………. بدفع مبلغ قدرة ………. ريالا ………. هللة يمثل الدفعتين المستحقتين من إيجار المحل بعد خصم ما دفعته المدعى عليها منها وفاتورة الكهرباء إلى ورثة سفر الشهراني وبه حكمت الدائرة حكما حضوريا وسيجري إصدار صك الحكم وإيداعه في ملف الدعوى في هذا اليوم وهو موعد تسليم نسخته وتبدأ المدة المقررة نظاما للاعتراض عليها وهي ثلاثون يوما من اليوم التالي ليوم إيداع صك الحكم في ملف الدعوى فإذا لم تتقدم المدعى عليها باعتراضها خلال هذه المدة سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ………. ”
أسباب الحكم
1- بناء على ما أبرزه المدعي من بينة وهي عقد الإيجار المبرم من الطرفين وفيه عدم أحقية المدعي بإخراج المدعى عليها من المحل قبل نهاية مدة العقد إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول وعند الرغبة في إخلاءه فيكون ذلك بعد انتهاء مدة العقد ، ولم تنته المدة أو يكون قد اقترب أجلها .
2- قد حصل الإخلاء دون رضى الطرفين كليهما واختيارهما وإنما من قبل المدعى عليها .
3- كما لم يقدم المدعى عليه وكالة البينة على ما دفع به من تغير مقدار الدفعات ولقول شريح :من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه” .
الرد على أسباب الحكم
أولا : الاتفاق والتراضي على إنهاء العقد :
1- استند فضيلتكم في تسبيب حكمه على البند السادس من العقد والذي ينص على ” عدم أحقية المدعي بإخراج المدعى عليها من المحل قبل نهاية مدة العقد إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول وعند الرغبة في إخلاءه فيكون ذلك بعد انتهاء مدة العقد ” وهذا الاستناد في غير محله ، لكوني أنا من طلبت الاخلاء وليس المدعي هو من يطلب اخلاء العقار وإخراج المدعى عليها منه .
2- يوجد تراضي من المدعي على الاخلاء وموافقة ضمنية منه على ذلك ، فقد قمت بالتواصل معه قبل إخلاء العقار بشهرين ، ووضحت له سواء الأحوال الاقتصادية ، وعدم قدرة المدعى عليها على المواصلة في دفع الايجار المستحق لعدم وجود دخل يغطي رواتب العمال فضلا عن الايجار ، فلم يعترض ولم ينكر علي ذلك .
والقاعدة الأصولية تقول ” السكوت في معرض الحاجة إقرار وبيان ” ، أي أن سكوت المدعي في وقت يحتاج فيه لرد موافقة منه على إمضاء الفعل ، وقد عدها الفقهاء إقرار ففي مجلس القضاء إن وجهت الدعوى للمدعى عليه وسكت يعتبر إقرار منه بها .
وكسكوت البكر البالغة في إجازة النكاح لأجل حالها الموجبة للحياء عن بيان الرغبة في الرجال، وكسكوت الناكل عن اليمين، فإنه يجعل بياناً لثبوت الحق عليه عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. وأطلب يمينه في حال إنكاره ، وبناء على ذلك قمت بإخلاء العقار .
3- وجود أفعال تؤكد رضى المدعي بالإخلاء وفسخ عقد الايجار ، ومنها استلام مفاتيح العقار من قبل أحد الورثة ( شقيقهم ………. ) وأطلب يمينه أيضا وإدخاله في الدعوى في حال الإنكار .
4- قيامهم بعرض العين محل النزاع للإيجار ، ووضع لوحة للإيجار على العقار ( مرفق صورة ) ، وذلك بعد اخلاء المدعى عليها للعين مباشرة ، ولدينا شهود من الجيران على ذلك ، وهذا يؤكد صحت ادعاء المدعى عليها من موافقة المدعي على الاخلاء وفسخ عقد الايجار .
5- إمضاء التسامح المتفق عليه في البند التاسع من العقد والذي نص على ” يلتزم الطرف الثاني بدفع القيمة الايجارية كاملة في حال تركه العقار قبل المدة المحددة فيه إلا إذا تسامح الطرف الأول في ذلك ” ، وقد تم التراضي والتسامح ضمنيا وفعليا كما سبق الإشارة إليه في البنود السابقة .
6- انعدام الدخل وسوء الأحوال الاقتصادية وانعدام المنفعة المرجوة من وراء الايجار ، وقد ورد في المغني كتاب الإجارة ” وأما إن أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نعت من القصور مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء, أو كان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار إما في خيمة أو غيرها, لم تنفسخ الإجارة لأن المنفعة المعقود عليها لم تزل بالكلية فأشبه ما لو تعيبت وللمستأجر خيار الفسخ على ما ذكرنا” .
7- التزام المدعى عليها في التعامل طول فترة العقد الماضية يؤكد حسن نيتها ، فمنذ بداية العقد من تاريخ ………. ، والمدعى عليها ملتزمة بالعقد وبنوده ، وتسديد الدفعات في موعدها دون تأخر ، ولأكثر من اربع سنوات ، ولكن بعد سواء الأحوال الاقتصادية في المملكة بشكل عام من سنتين ، تم محاولة الالتزام بسداد الايجار بشكل شهري ، إلى أن تم الاتفاق على الاخلاء .
ثانيا : البينة على تغيير مقدار الدفعات :-
أنكر المدعي وجود اتفاق على تغيير مقدار الدفعات وطريقة الدفع ، وأفاد فضيلتكم بعدم وجود بينة للمدعى عليها على ذلك ، علما أنه تم تقديم البينة أثناء الجلسات ، وسأبينها لفضيلتكم بشيء من التفصيل كالتالي :-
1- وجود كشف حساب بنكي يبين قيمة التحويل ( مرفق ) وأن التحويل كان ………. ريال شهريا ، وذلك لمدة سنتين حتى تاريخ الاخلاء .
2- عدم اعتراض المدعي على التسديد بهذه الطريقة ، ورضاه بذلك طول هذه المدة لسنتين يؤكد صحة ادعائي بتغيير طريقة الدفع .
رابعا : عدم أحقية المدعي في المبلغ المحكوم به :-
حيث تم تفصيل الاتفاق والتراضي بين المدعى عليها والمدعي على إنهاء العقد والاخلاء بتاريخ ………. ، كما سبق بيانه وتفصيله بالبند الأول لفضيلتكم ، وقد تم تسديد الايجار حسب كشف الحساب المرفق حتى تاريخ ………. ، بذلك لا يكون في ذمة المدعى عليها إلا إيجار شهري 1 ، 2 ، لعام ………. ، وقد تم تركيب بوابات وعدادات وغير ذلك من الأثاث بما يزيد عن مبلغ ………. ريال من قبل المدعى عليها أي قيمة الشهرين الإيجار ، وبذلك تبرأ ذمتها من أي مبالغ للمدعي .
المطلوب :-
ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى ، والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ ”
وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكيل المدعى عليها/……….